الحجاب.. بين الحرية الشخصية والفرض الديني وقانون السوق

الطيران والفندقة والأجهزة الأمنية، وحتى الإعلام خاصة المرئي كلها قطاعات تتحفظ عن توظيف المرأة المحجبة أو تضيق عليها وقد تحرمها من الترقيات ليس لأسباب لها علاقة بالكفاءة وإنما بالمظهر فقط، كل ذي رأي يورد أسبابه الخاصة رغم أن الحجاب "حرية شخصية" في ظل الحقوق والحريات الشخصية التي تنادي بها مختلف الجهات فحال الحجاب كحال التنورة القصيرة والجينز وغيرها من الألبسة.
م/ ر وكالات
عاد ارتداء الحجاب في المجال المهني في الجزائر للواجهة، لتجد الفتاة المحجبة نفسها مقصية من ترقية، أو مرفوضة في عمل بسبب حجابها في حين لا يوجد أي قانون واضح يمنع ارتداء الحجاب، الأمر الذي دفع بالأحزاب السياسية والحقوقيين إلى رفع مطلب للسلطات العليا في البلاد للنظر في قضية منع الحجاب في الجزائر، على أساس أنه يعيق الزبائن خاصة الأجانب منهم.
كفاءات يستغنى عنهن بسبب لباسهن في ظل تصاعد موجة "الحريات الشخصية"
سميرة فتاة سرحت من عملها بسبب الحجاب البالغة من العمر 26سنة متخرجة من كلية علوم الإعلام والاتصال وكانت من دون حجاب، كما تقول "كنت غير محجبة وعملت لأكثر من سنة في نفس مؤسسة خاصة لن أذكر اسمها كإعلامية عادية وبمجرد أن ارتديت الحجاب حتى وجدت المدير يطلب مني نزع الحجاب أو تقديم الاستقالة ولما رفضت وهددته بأنني سأتوجه إلى القضاء مارس عليّ بعد أيام تضييقا في العمل دفع بي إلى تقديم استقالتي" وأضافت قائلة "الآن أنا أعمل في مؤسسة أخرى، لكن التعامل معي ليس نفسه كالتعامل مع فتاة غير محجبة أقصد هنا فيما يخص توزيع العمل والفرص".
سميرة لم تكن الفتاة الوحيدة التي رفضت لحجابها ولتدينها. فنعيمة في العقد الثالث من عمرها مترجمة وتعمل في شركة خاصة كمترجمة للغات الانجليزية، الفرنسية والاسبانية والتي وجدت نفسها تعوض بمترجمة أخرى بين ليلة وضحاها ليس لأي سبب وإنما لمجرد أنها لبست الحجاب، حتى طردها المدير. وتقول "رفضت من عملي بسبب حجابي قبلا كان المدير راض عني وكان يأخذني حتى في رحلاته إلى مختلف أنحاء الوطن إلا أنه رفضني لمجرد أنني ارتديت الحجاب، وقالها لي صراحة وبالحرف الواحد أنا استقبل زبائن أجانب وبحجابك هذا سوف يخافون من التعامل معك".
فتيات وسيدات كثيرات يعانين الأمرّين بسبب حجابهن رغم عدم وجود أي قانون يمنع ارتداء الحجاب فهو شرط وضعته بعض القطاعات لنفسها ومن تلقاء نفسها عدا الأجهزة الأمنية التي تفرض لباسا خاصا، إلا أنها لا تمنع الموظفة من ارتدائه خارج أوقات العمل.
أرباب العمل "بحكم التعامل مع الأجانب نفضل توظيف غير المحجبات"
وللوقوف على أسباب رفض المحجبات وما إذا كان دافعه مخاوف من نفوذ الإسلاميين أم لاعتبارات تهم طبيعة السوق الجزائري ومتطلبات التسويق والعلاقات العامة توجهنا لبعض أرباب العمل.
"ج.محمد" رئيس مؤسسة اقتصادية مختصة في التصدير والاستيراد، كشف لنا أنه ليس لديه مانع في تشغيل المحجبات إلا أنه يتحفظ على العدد وعلل ذلك بقوله "أنا لست ضد الحجاب فأنا أحترم الحريات الشخصية كما أني أشغل المتحجبات لكن الأكثرية غير متحجبات وذلك ليس لشيء وإنما كوني أتعامل مع زبائن من كل الطبقات والديانات والدول ولذا وحتى أكون صريح وأقولها بكل صراحة أنا أوظف المحجبات لكن يمكن عدهن على الأصابع".
لم يكن محمد الوحيد الذي صارحنا بأنه يفضل غير المحجبات بل حتى سمير شايبي وهو مدير موارد بشرية بإحدى المؤسسات العمومية المختصة في الفندقة أكد أن القطاع الذي يعمل فيه يمنع فيه المتحجبات كون التعامل عادة يكون مع أجانب ورفض المحجبات ليس له علاقة بالدين وإنما بما يجري في المنطقة والتخويف الممارس على الأجانب من طرف المتحدثين باسم الإسلام وعليه نفضل غير المتحجبات كون سوق العمل يتطلب ذلك".
إسلاميون "منع الحجاب في الجزائر إرادة سياسية لا علاقة لها بالإرهاب"
توجهنا للأحزاب السياسية والخبراء والناشطين في حقوق الإنسان للوقوف على هذه الظاهرة الجديدة التي أخذت تتطور وتتوسع رقعتها خاصة بعد التطورات الحاصلة في الساحل، وما إذا كانت لها علاقة بالإرهاب أم مجرد إدارة سياسية لازدهار الاقتصاد والتسويق والسياحة في الجزائر، وكان للمكلف بالإعلام في حزب النهضة الإسلامي محمد حديبي رأي آخر في الموضوع وربطه بإرادة سياسية ومحاولات تطرفية وتمييز ومحاولة لجعل الجزائر بلد لائكي رغم أن الدين الإسلامي هو دين الدولة الجزائرية.
وأضاف "أن منع الحجاب موجود رغم غياب أي قانون يمنع أو حتى يحمي المحجبات اللواتي يتعرض لمثل هذه الضغوطات ليطردن من عملهن أو يمنعن من الترقيات أو غير ذلك وهذا له علاقة بأشخاص هم اليوم في السلطة وهم وراء هذا التمييز وذلك لرغبتهم في تغير المجتمع من إسلامي إلى لائكي" وأضاف بالقول "وتم ربط ذلك بما يجري في الساحل من إرهاب يتدعى بالإسلام لمنع الحجاب في الجزائر ومنه من يربطه بالتسوق والسياحة إلا أننا نرى دول إسلامية تطبق الدين وتملك السياحة اقتصادها قوي ولا تمنع الحجاب وإنما تشجعه للعمل في بلدانها وهذا ما يجب أن تفهمه السلطة في الجزائر".
كما أضاف رئيس الحزب حديبي، أنه وجه مراسلة باسم حزبه للوزير الأول للنظر في هذا الموضوع ومحاولة إيجاد حلول لما يجري على ساحة العمل ولحماية المحجبات اللواتي يتعرضن بشكل يومي للمضايقات.
"الحجاب.. ممنوع في الجزائر مسموح في أوروبا"
من جهتها انتقدت رئيسة المنتدى الجزائري لسيدات الأعمال السيدة خديجة بلهادي المؤسسات التي تمنع المرأة من التوظيف بسبب ارتدائها للحجاب، وأضافت "أن هذه الظاهرة تتعارض مع حقوق وحرية المرأة وعلى الدولة أن تفرض على هذه المؤسسات تشغيل المرأة المحجبة ومعاقبة أي محاولة لمضايقتها".
وأضافت أنها بصفتها رئيسة المنتدى الجزائري لسيدات الأعمال زارت العديد من الدول الأوروبية ووجدت نساء محجبات يعملن في أرقى المؤسسات والمتاجر، بينما يمنع الحجاب في الكثير من المؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر لأسباب قالت إنها "إيديولوجية"، وبحجة أنه يعيق في التواصل مع الزبائن. وأضافت أن المرأة المحجبة يجب أن تفرض نفسها ومن حقها العمل في المجال الذي تخصصت فيه.
باحث إقتصادي "الكفاءة أولى لدفع عجلة الإقتصاد"
من جهة أخرى يري الإعلامي والباحث في الاقتصاد الدولي عبد الرحمان عبد المطلب أنه من الأجدر في المجتمعات خاصة المتخلفة التي تقر حظر الحجاب في مؤسساتها بمختلف القطاعات الاهتمام أكثر بالكفاءات والمستوى لمواردها البشرية وما يمكنها أن تقدمه للمؤسسة لتعود بالفائدة على المجتمع، خاصة وأن المجالات التي تقر هذا الحظر تنحصر أساسا في مجالات هامة كالمؤسسات المصرفية، الفنادق وشركات الطيران والإدارات، ما قد يؤثر على مردودية هذه المؤسسات في ظل إمكانية عدم إعطاء الأولوية لقضية ارتداء الحجاب من عدمه لأنه يبقى قناعة شخصية لا غير. وأكد أنه في بعض البلدان الغربية المتفتحة التي تتيح الفرصة للنساء اللائي يرتدين الحجاب لشغل مناصب هامة في مؤسساتهم وعلى سبيل المثال يقول "بريطانيا، ألمانيا لا تضع أي قيود اتجاه ارتداء الحجاب في الجامعات أو المؤسسات الحكومية، حيث نرى نساء كأعوان للأمن يرتدين الحجاب وتقلدهم أيضا مناصب إدارية مع إعطاء حرية ارتداءه في الجامعات والمدارس وهو مثال كافي لما يجسد فعلا الحرية والمستوى الذي وصلت إليه مثل هذه".
فاروق قسنطيني "لا يوجد قانون يمنع أو يحمي المحجبة وعلى النساء التحرك.."
وفي الوقت الذي ينتقد فيه رؤساء المؤسسات والأحزاب السياسية موضوع منع المحجبات من العمل كان للحقوقيين والخبراء رأي أخر.
وكشف الناشط في حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني، أنه رغم غياب أي قانون يمنع أو يحمي المحجبات إلا أن الضغوطات موجودة، ولكن لا تجد أي محجبة تعرضت لمثل هذه المضايقات تقبل رفع قضية في القضاء. ولهذا بصفتي ناشط – يقول قسنطيني "أرى أنه أن الوقت قد حان لتتحد كل النساء اللواتي تعرضن لمثل هذه المضايقات وعددهن كثير جدا إذ ألتقي يوميا شكوى غير رسمية من نساء لا زلن يتخفين وراء الحشمة للتوجه للقضاء والمطالبة بحقهن".
"القضية مسكوت عنها والمرأة لا يمكنها التوجه للقضاء بسبب إعتبارات مجتمعية"
من جهته كشف الخبير الاجتماعي أحمد تريكي، أن هذه "الأمور تحصل فعلا في المجتمع وسكوت النساء عليها هو مازاد رقعتها توسعا فالتركيبة الاجتماعية للمجتمع الجزائري لها عقدة أمام القضاء، فالفتاة التي ترفع قضية مهما كانت ومهما كانت صفتها لا زالت ترى على أنها خرجت عن العرف والتقليد".