متهمون في فضائح سوناطراك رهن الحبس المؤقت منذ سنوات!

تساءل محامون في قضية سوناطراك عن سبب التماطل في البت في ملف قضية سوناطراك "01" أمام المحكمة العليا، وإحالة المتهمين على المحاكمة، خاصة أن هناك متهمين موقوفون لايزالون رهن الحبس المؤقت منذ أكثر من أربع سنوات، مطالبين بمحاكمتهم في أقرب وقت لتنوير الرأي العام ومنحهم حق الدفاع عن أنفسهم، خاصة أن بقاءهم في السجن دون محاكمة هو خرق لحقوق الإنسان وسلب لحريتهم، خاصة أن الأصل في القانون بأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وفي هذا السياق، قال الأستاذ شايب صادق بأن المدة القانونية للحبس المؤقت المنصوص عليها قانونا تم تجاوزها في قضية "سونطراك01"، متسائلا عن سبب الإبقاء على المتهمين في الحبس دون محاكمة، ويتعلق الأمر بكل من ابني الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان وكذا رئيسة مكتب الدراسات "كاد" المدعو "ن،م" ونائب المدير العام "ر،ش" والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري "م،م" وابنه والذين تمت إضافة تهمة تكوين جمعية أشرار لهم وتكييف القضية على أساس جناية.
وهو الشيء الذي سمح لقاضي التحقيق أن يجدد الحبس المؤقت للمتهمين بعد ما كان من المفروض إحالتهم على أساس جنحة، حيث -يقول المحامي- أنه كان من المفروض أن يجدد حبس المتهمين على ذمة التحقيق لمرة واحدة أي أربعة أشهر تليها أربعة أشهر أخرى، ومن ثم تتم إحالتهم على المحاكمة، لكن بعد استئناف النيابة لقرار قاضي التحقيق وإحالة القضية على الجنايات من قبل غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، وهذا في جانفي 2013، أي بعد ثلاث سنوات من التحقيق، تم تجديد الحبس المؤقت لأكثر من مرة حسب ما يسمح به القانون في مواد الجنايات.
ويقول الأستاذ شايب ما حصل في ملف قضية سوناطراك 01، هو تحايل باسم القانون، حيث بمجرد انتهاء الآجال القانونية للحبس المؤقت، سارع قاضي التحقيق لتكييف القضية إلى جناية، وهو نفس ما حصل في قضية "سوناطراك 02"، أين لايزال الملف يراوح مكانه، فيما يقبع المتهمون رهن الحبس المؤقت، حيث تم تكييف التهم إلى جناية تكوين جمعية أشرار بعد 8 أشهر من فتح التحقيق، ولأنه كان لزاما على قاضي التحقيق إحالة الملف على المحاكمة في حالة تكييف القضية على أساس جنحة، ليجدد الحبس المؤقت بعدها مرة واحدة بعد 12 شهرا في قضية الجنايات من حق قاضي التحقيق، وتمدده غرفة الاتهام ثلاث مرات، وأضاف المحامي: "المتهمون في الملف، هم أبناء الشعب، ويجب منحهم حقهم في المحاكمة وفق القوانين لا تركهم في السجن دون محاكمة ووسط تماطل في الإجراءات".
وأشار شايب إلى أن الدستور يكفل الحرية الفردية للمواطنين، وكذا ينص على الحق في محاكمة منصفة، لكن المشكل المطروح في الجزائر هو "مشكل إجراءات وتماطل"، ليعتبر بأن المتهمين الموقوفين في قضية سوناطراك سواء الأولى أو الثانية هم ضحايا إجراءات وتماطل، حيث لا يوجد نص قانوني يحدد المدة التي تلزم المحكمة العليا للفصل في القضايا المطروحة عليها، وهو ما حصل في قضية "الخليفة" التي بقيت خمس سنوات، والآن مع قضية "سونطراك01" والتي دخلت عامها الثاني في المحكمة العليا والخامس على مستوى التحقيق، وأضاف المحامي بأن التماطل في الإنابات القضائية والتي تم إرسالها إلى قاضي التحقيق الإيطالي في ملف سوناطراك يجعل مصير المتهمين مرهونا والقضية خاصة في ظل تكتم شديد حول إجراءات التحقيق وكذا تصحيح مذكرة القبض ضد شكيب خليل.