تحقيق تكميلي في فضيحة سوناطراك

بأمر من غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة

علمت "الشروق" من مصادر مؤكدة بأن رئيس غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة فصل ليلة أمس الأول في قضية "إحالة ملف سوناطراك على محكمة الجنح"، حيث تم إرجاع القضية لقاضي القطب الجزائي بسيدي أمحمد لغرض إجراء تحقيق تكميلي لتنفيذ إنابة قضائية لم تنفذ أثناء التحقيق، وبهذا فلن تتم إحالة القضية للمحاكمة إلا بعد إكمال التحقيق.
*
ويأتي قرار غرفة الاتهام أسبوعا بعد الجلسة التي رافع فيها الدفاع بمجلس قضاء العاصمة من أجل الإبقاء على التكييف القانوني الذي أقره قاضي التحقيق بإحالة المتهمين على محكمة الجنح. فيما طالب ممثل النيابة العامة بتكييف الوقائع على أساس جناية وهو السبب الرئيسي لاستئنافه في أمر قاضي التحقيق، معتبرا التهم المتابع بها المتهمون ذات طابع جنائي والمتعلقة بجلها، تنظيم جمعية أشرار، تبييض الأموال، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ واستغلال الوظيفة، واختلاس وتبديد أموال عمومية، في الوقت الذي استبعد القاضي المكلف بالتحقيق تهمة تكوين جمعية أشرار على ثلاثة متهمين في الملف، ومن بينهم محمد مزيان الرئيس السابق لمجمع سونطراك، ليتابع بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع رفقة بقية المتهمين.
*
قرار رئيس فغرفة الاتهام أثار استغراب هيئة الدفاع في قضية سونطراك الذين كانوا ينتظرون إما تأييد قرار قاضي التحقيق بإحالة الملف على محكمة الجنح أو رفضه وإعادة تكييف القضية على أساس جناية وفق طلبات النيابة العامة، ولحد الساعة لم يفهم المحامون المتأسسون في القضية الإنابة القضائية المقصودة بالتحقيق التكميلي.
*
وتجدر الإشارة إلى أن قضية سوناطراك انتهى التحقيق فيها مؤخرا بعد أكثر من عام وتسعة أشهر من التحقيقات المتواصلة في القضية التي تم تفجيرها مطلع العام 2010، وتتعلق بإبرام صفقات بالتراضي مع شركاء أجانب بطريقة غير قانونية كلفت شركة سوناطراك خسائر مادية معتبرة، تسببت في تجميد الأرصدة البنكية للشركة، وقد وجهت فيها أصابع الاتهام ل14 متهما وعلى رأسهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان رفقة ابنيه ومدير شركة ألمانية، زيادة على أربعة مديرين تنفيذيين، حيث جرى التحقيق معهم في البداية حول تهم تكوين جماعة أشرار وتبييض أموال مع اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع الجاري العمل به بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، ومنح الرشوة في مجال الصفقات واستغلال النفوذ والوظيفة.