سوناطراك، مقتل تونسي والطريق السيار.. قضايا مؤجلة إلى الأبد!

تتواجد أكبر القضايا المعروضة بمحاكم الجنايات بالعاصمة والبليدة ضمن أرشيف المجالس القضائية والمحاكم العليا تنتظر تحديد موعد محاكمتها.
وطالب ثلة من المحامين المتأسسين بهذه القضايا من السلطات التشريعية، خصوصا نواب البرلمان بإعادة النظر في الثغرات الموجودة بقانون الإجراءات الجزائية، خصوصا ما تعلق بآجال برمجتها على محكمة الجنايات، كون هذه الأخيرة تتبع التقاليد في برمجة القضايا، حيث تبرمجها بمجرد انتهاء التحقيق فيها، وهو الأمر الذي لم تتقيد به في قضايا الفساد كقضية سوناطراك "1" ، وقضية أولطاش المتهم في مقتل العقيد الراحل علي تونسي، الطريق السيار وبعض القضايا الإرهابية كقضية البارا، وحسان حطاب وقضايا كثيرة أخرى، بقيت معلقة إلى أجل غير مسمى.
وكشف فاروق قسنطيني في حديثه ل«البلاد" أن قانون الإجراءات الجزائية يفتقر إلى مادة قانونية تحدد المدة الزمنية للبرمجة بعد صدور قرار غرفة الاتهام، ورأى ضرورة تعديله وتقييد مادة قانونية به، لأن الخطوة تخدم بالخصوص المسجونين، لوجود متهمين في السجن سنوات عدة دون محاكمة، رغم نهاية التحقيق في قضاياهم. ويبقى الفراغ القانوني في المدة الزمنية الخاصة بجدولة القضايا في الدورات الجنائية ومحاكمة المتهمين، هو سيد الموقف في قضايا عديدة تنتظر قرارات سياسية وأوقاتا معينة للفصل فيها، على غرار قضية العقيد شعيب ولطاش والتي لم تبرمج بعد إحالتها على محكمة الجنايات لبرمجتها بجدولها الدوري، إلى أن تم الطعن فيها أمام المحكمة العليا، حيث بقيت حبيسة أدراج قضاة أعلى درجة إلى يومنا هذا.
فيما لا تزال قضية الطريق السيار شرق غرب وقضية سوناطراك "01" التي لم تفصل فيها المحكمة العليا بعد، كون الطعن بالنقض يسير بوتيرة بطيئة نظرا لحساسية الملف، وقد يستغرق الفصل فيه وقتا طويلا مثلما حدث مع قضية "الخليفة" التي استغرقت المحكمة العليا أكثر من 5 سنوات لإحالتها من جديد، وفي هذا السياق يقول المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا خالد برغل، إن قضية مثل "سوناطراك 1" تعتبر جد حساسة وهذا ما يجعل الإجراءات القانونية تطول، مضيفا أن المشكل يكمن في القانون الذي لا يحدد المدة الزمنية للطعون، ولا تاريخ الإحالة على المحاكمة، وهو ما حصل في عديد القضايا المهمة مثل قضية "الخليفة" وحتى قضية سوناطراك سواء الأولى أو حتى الثانية، والتي لا يزال التحقيق فيها يسير بوتيرة بطيئة، والشيء نفسه بالنسبة لقضية "الطريق سيار شرق غرب والتي لا تزال عالقة في المحكمة العليا. كما بقي مصير الإرهابي عمار صايفي المدعو "عبد الرزاق البارا" رفقة حسان حطاب، مؤسس "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" غامضا بعد تسليمه للسلطات الأمنية سنة 2007، رغم وجود عدة أحكام غيابية ضده منها ما وصل للإعدام، لكن لم تبرمج قضيته بعد.