القضاء يُفرج عن حسان حطاب

زغماتي يُعلن أن مؤسس '' الجماعة السلفية'' يوجد حاليا رهن الرقابة القضائية

حضور ''البارا'' للشهادة من صلاحيات محكمة الجنايات
أفرج القضاء عن حسان حطاب، مؤسس ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال'' سابقا، وتم وضعه رهن الرقابة القضائية. وأفاد النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، السيد بلقاسم زغماتي، أن حسان حطاب قد وضع تحت الرقابة القضائية، بعد انقضاء الآجال القانونية لإقامته في محمية. في حين اعتبر أن إمكانية إحضار عماري صايفي (البارا) للشهادة في محاكمات يخضع ''للسلطة التقديرية للمحكمة''.
أوضح النائب العام السيد بلقاسم زغماتي، بخصوص وضعية حطاب، أن ''قانون الإجراءات الجزائية عرف تعديلات، وأضيفت ضمن تدابيره الإقامة المحمية، كان المتهم المذكور قد استفاد منها''. وأشار زغماتي، في ندوة صحفية أعقبت الافتتاح الرسمي للسنة القضائية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، إلى أن ''قاضي التحقيق الذي كلف بهذا الملف تصرف وفق هذه التدابير الجديدة، وبعد انتهاء المدة القانونية المطلوبة لمثل هذا التدابير تصرف بكل حرية في الملف، وقرر وضع حسان حطاب رهن الرقابة القضائية''.
ويعني هذا الإجراء القضائي الإفراج عن حسان حطاب، وتقييده بالتوقيع على محاضر، وفق شروط يحددها قاضي التحقيق، وذلك إما على مستوى قاضي التحقيق نفسه الذي متعه بالإفراج، أو على مستوى هيئة يحددها نفس القاضي، وتكون إما جهاز الدرك أو الشرطة أو جهة أمنية أخرى، ومن حق قاضي التحقيق، أيضا، تحديد الفترة التي يراها مناسبة لحضور توقيع المعني. وقد خضع حطاب لصيغة قانونية جديدة أتى بها أمر رئاسي متضمن رفع حالة الطوارئ، والتي عدلت قانون الإجراءات الجزائية، وطبقت عليه المادة 125 مكرر من القانون المذكور التي تقول: ''تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع، بقرار من قاضي التحقيق، إلى التزام أو عدة التزامات''.
وسلم حطاب، 44 سنة، نفسه لمصالح الأمن بالعاصمة في 22 سبتمبر 2007، واجتهد منذ ذلك التاريخ في إطلاق مبادرات لتطليق السلاح وجهت لعناصر في ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''.
في سياق متصل أوضح زغماتي أن المتهم عماري صايفي، الشهير ب''عبد الرزاق البارا''، لا زال يوجد رهن الحبس المؤقت، وأن مسألة إحضاره للشهادة في قضية تخص متورطين معه من الصلاحيات ''الحصرية'' لمحكمة الجنايات. وقال إن ''المتهم عماري صايفي محل متابعة، وهو لا يزال رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية لباب جديد (سركاجي)، والتحقيق في ملفه يسير بطريقة عادية جدا''. وأوضح أن ''مسألة إحضاره أو عدم إحضاره لمحاكمة من هم ربما متورطين معه في قضايا أخرى راجع للسلطة التقديرية للمحكمة''. مضيفا أنه ''ما دامت المحكمة لم تأمر بإحضاره فلا يحق، قانونا، للنيابة العامة أن تنفرد بهذا القرار''. وأشار إلى أن محكمة الجنايات ''تداولت'' في طلب الدفاع الخاص بإحضار عماري صايفي كشاهد،و''لم تر داع أو جدوى من الإتيان به كشاهد في الملف''، مؤكدا أنه ''لا يمكن للنيابة العامة أن تقرر، من تلقاء نفسها، إحضار هذا الإنسان كشاهد''.
وفي سياق آخر، نفى النائب العام رفض القضاء الفرنسي طلبات إنابة قضائية جزائرية لمتابعة التحقيق في ممتلكات متهمين على التراب الفرنسي، وبخصوص تطور تكييف تهم الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، محمد امزيان، وعدد من المتهمين، شدد النائب العام أن غرفة الاتهام، التي أحيل لها الملف على أساس جنحة، أمرت بتحقيق تكميلي قياسا لجوانب عديدة في الملف لم يشملها التحقيق. وحمل زغماتي ''الآجال الضيقة'' مسؤولية عدم اشتمال التحقيق الأولي لجميع الجوانب، حيث قال ''قاضي التحقيق مقيد بآجال، وهو ملزم بإحالة الملف خلالها''، بينما أوضح بخصوص قضية الطريق السيار شرق- غرب أنه ''لا ازدواجية في التعاطي مع المتهمين''، ردا على انتقادات محامين على مسار التحقيق.
أما قضية المديرية العامة للأمن الوطني التي يطالب فيها إطارات شرطة بوثيقة صادرة عن المفتشية العامة للأمن، يدّعون أنها كفيلة بإبعاد التهم عنهم، فأوضح زغماتي ''النيابة العامة لا ترفض طلبات هيئة الدفاع، فنحن طرف في القضية أبدينا التماساتنا، في حين أن القضاة اعتبروا طلب هيئة الدفاع في غير محله''.