الجزائر والكيان الصهيوني في أول صدام علني منذ عقود في أول صدام علني بين الجزائر ودولة الكيان الصهيوني الغاصب، وصفت "تل أبيب" قرار السلطات الجزائرية بتقديم مساعدة مالية لقطاع غزة، ب"العمل العدائي". وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن عن تخصيص ما قيمته 25 مليون دولار في صورة مساعدات لأبناء قطاع غزة، الذين قتل وجرح منهم جيش الاحتلال الصهيوني الآلاف من المدنيين ودمّر وشرّد عشرات الآلاف من بيوتهم، بعد نحو شهر من عدوان لم يراع حتى أخلاقيات وأعراف الحروب وفي مقدمتها اتفاقية جنيف. موقف الحكومة العبرية هذا، جاء على لسان المتحدث الرسمي باسمها، مارك راجيف، الذي اعتبر "الدعم المالي الذي أعلنت عنه الجزائر لفائدة سكان قطاع غزة، يندرج في إطار الدعم المقدم للمنظمات الإرهابية"، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تخوض مقاومة بطولية في وجه الآلة العسكرية الصهيونية. مارك راجيف، وفي تصريح للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، قال إن "إسرائيل تندد بهذا التصرف الذي انتهجته الجزائر، وتعتبره عملا عدائيا"، في موقف يعكس حال الاحباط التي تتخبط فيها حكومة بنيامين نتنياهو، التي تعاني من أزمة دولية غير مسبوقة. ومعلوم أن جلّ القتلى، الذين شارف عددهم ال1500 شهيد، من أبناء غزة، هم من المدنيين الأبرياء، في حين أن كل قتلى دولة الكيان باستثناء ثلاثة فقط، هم من العسكريين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما يعزز اتهام تل أبيب، بأنها "دولة إرهابية"، كما جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الذي قال في وقت سابق، إنها (إسرائيل) "ترتكب المجازر وتمارس إرهاب الدولة". ويعتبر تصريح المسؤول الصهيوني أول صدام علني بين الجزائر والدولة العبرية في العقود الأخيرة، فقد ظل الطرف الإسرائيلي يتحاشى مواجهة الجزائر، إلا في بعض القضايا الأخرى، مثل ما أشيع عن وجود ممتلكات لليهود في الجزائر يسعون لاستعادتها. ويبدو أن قادة الكيان الصهيوني لم يهضموا مواقف الجزائر في الأيام الأخيرة من العدوان، والتي تجاوزت "دبلوماسية الصمت"، التي لازمتها في العديد من القضايا العربية والدولية، وإن منحة ال25 مليون دولار، لم تكن سوى مبررا، طالما أن دولا عربية أخرى، مثل المملكة العربية السعودية، قدمت مساعدات مالية لغزة أكبر من تلك التي قدمتها الجزائر، ومع ذلك لم تتهم ب "العداء" للدولة العبرية. وكان الرئيس بوتفليقة قد اتصل هاتفيا بكل من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من أجل تنسيق الجهود العربية لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وهما الدولتان العربيتان اللتان تقودان مبادرتين لوقف العدوان، فيما بدا ردا على ما تردد في المسيرة الشعبية التي دعت إليها اللجنة الشعبية لنصرة غزة، التي اتهمت السلطة بالتخلي عن القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، قضية فلسطين. وتقود مصر وقطر مبادرتين متناقضتين، فبينما تلقى المبادرة المصرية ترحيبا صهيونيا ورفضا من كافة الفصائل الفلسطينية، تحظى المبادرة القطرية برفض من قبل دولة الكيان الصهيوني، وقبولا من جميع الفصائل الفلسطينية، وهو المعطى الذي حال دون تبلور موقف عربي موحد، بإمكانه خلق ضغط فعّال ومثمر على المجموعة الدولية لحملها على وضع تل أبيب أمام مسؤولياتها الجنائية في موت الآلاف من الأبرياء في حرب عنصرية وعرقية ضد شعب أعزل.
