جدار عازل بين قبور المسلمين والصينيين في مغنية

السكان يحتجون ويرفضون الاعتداء على حرمة موتاهم لا تزال حتى الآن فضيحة دفن الرعايا الصينيين بمقبرة سيدي لحبيب بمغنية الحدودية تثير الجدل والاستنكار وسط السكان، بالرّغم من مرور أكثر من سنة على الحادثة، التي صدمت سكان مدينة مغنية وقتها وخلفت سخطا واستنكارا كبيرين وجعلتهم يثورون رفقة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة لمقاضاة المتسببين فيها.
لم تتبين وإلى حد كتابة هذه الأسطر النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الوزارية التي حلت مباشرة عقب نشر هذه الفضيحة في صفحات جريدة "الشروق"، ومن هو المسؤول المباشر الذي رخص لعملية دفن 8 رعايا صينيين جنبا إلى جنب مع الموتى المسلمين من دون مراعاة قدسية المكان ولا حرمته.
وكشفت مصادر "الشروق" أن القضية أصبحت تستلزم فتح تحقيق ثان بعدما تسربت معلومات إلى السكان، تشير إلى أن مسؤولين ببلدية مغنية قاموا بتمزيق وثيقة من الدفتر بمصلحة التسجيلات للبلدية.
هذه الوثيقة، حسب ما كشفت مصادرنا، تعد دليلا يكشف المسؤول الذي أمضى على رخصة الدفن، وقد تم تمزيقها لعرقلة عمل اللجنة التي حلت من الجزائر العاصمة، حسب ما كشفت عنه مصادر "الشروق"، حيث أكدت ذات المصادر أن اللجنة المكونة من 4 موظفين في وزارة الشؤون الدينية جاءت في مهمة إلى مغنية للوقوف ميدانيا على المقبرة، كما وجهوا استفسارا إلى مير مغنية السابق عن الواقعة، قبل أن يصطدموا بتصريحات أحد المسؤولين بالبلدية، الذي صرّح بأن عملية الدفن تمت من دون طلب بالترخيص من البلدية، أي أن الشركة الصينية قامت باستغلال مقبرة المسلمين من دون إذن من البلدية ولا من وكيل الجمهورية لجهلها أن الدين الإسلامي يحرم ذلك!!! لتبقى القضية تراوح مكانها ولم يتم الكشف عن المتسببين فيها.
والغريب في الأمر هو أن تصريحات المسؤولين جاءت كلها متناقضة، فمن جهة هون كل من رئيس بلدية مغنية السابق الواقعة معتبرا أن الرعايا الصينيين كانوا معتنقين للاسلام، فيما رمى منتخب آخر المسؤولية على بلدية صبرة، باعتبارها احتضنت الشركة الصينية ومشروع الطريق السيار شرق غرب.. كل هذا ولا تزال وعود السلطات بنقل رفات الصينيين إلى مكان معزول حبرا على ورق، ولم يتم إلى حد الآن عزلهم عن الموتى المسلمين، ما جعل أهالي الموتى المدفونين بهذه المقبرة يتحركون من جديد للمطالبة بعزلهم عن مقبرة المسلمين. هذا، واتصلت "الشروق" ببلدية مغنية للاستفسار عن حقيقة هذه التسريبات، حيث كشف نائب رئيس البلدية أن اللجنة قدمت واستفسرت المجلس السابق، مشيرا أنه يجهل نتائج التحقيق ولا من قام بالترخيص للشركة الصينية، مشيرا إلى أن الموتى الصينيين تم عزلهم بواسطة جدار عن ضريح الولي الصالح سيدي لحبيب والأضرحة الأخرى، وأن محركي هذه القضية في وسائل الإعلام هدفهم هو استغلال المقبرة في مشاريع استثمارية لا علاقة لها بالمصلحة العامة.