مليون و150 ألف بطّال.. والوظيف العمومي يشغّل 65 بالمئة من الجزائريين

"الشروق" تكشف مضمون تقرير وزارة العمل حول ملف الشغل والبطالة: أحصت الجزائر بصفة رسمية مليون و151 ألف عاطل عن العمل، فيما يبقى العمل المأجور يشكل النسبة الأكبر في سوق التشغيل بنسبة قدرت ب65.3 بالمائة استقرت نسبة البطالة عند 9.8 بالمائة وتبقى النسبة الأعلى في البطالة عند النساء ب14.2 في مقابل استقرارها عند 8 بالمائة عند الرجال.
وحسب العرض الذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في آخر اجتماع للحكومة، بخصوص وضعية التشغيل ولاسيما بمناطق الجنوب، فقد أكد محمد الغازي أن البطالة في الجزائر بقيت محافظة على مستوياتها عند 9 . 8 بالمائة، ورغم تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص حالة التشبع التي تعرفها أسلاك الوظيف العمومي، إلا أن هذه الأخيرة مازالت تهيمن بشكل واضح في مجال التشغيل بنسبة فاقت 65 بالمائة، يليها قطاع التجارة بنسبة 61.4 بالمائة، أما قطاع البناء والأشغال العمومية فيمثل 16.5 بالمائة في سوق التشغيل، في وقت يساهم قطاع الصناعة بنسبة 12.6 بالمائة، ويأتي القطاع الفلاحي الذي استفاد من عدة سبل للدعم، في ذيل الترتيب من حيث المساهمة في مجال التشغيل بنسبة 9 بالمائة فقط، الأمر الذي يؤكد أن المجال الفلاحي يبقى غير مستقطب للعمل.
التقرير الذي اطلع عليه الوزير الأول، ورغم أنه تحدث عن أزيد من مليون عاطل عن العمل، إلا أنه تضمن العديد من المؤشرات المطمئنة بخصوص سوق الشغل، كما بين نجاعة العديد من الإجراءات الحكومية التي أقرها عبد المالك سلال باستلامه قيادة الجهاز التنفيذي، حيث تم تسجيل تحسن في نسب التوظيف الكلاسيكي، ونسب صيغ التشغيل الأخرى سواء بشمال البلاد أو جنوبها، فإن التقرير أحصى نسبة تشغيل عند 59 بالمائة في القطاع الخاص والمختلط، فقد تم إضفاء نوع من النظام على كيفية التشغيل.
وعلى اعتبار أن الحكومة اختارت تحجيم المناولة وتفويض الوكالة الوطنية للتشغيل لعب دور الوساطة بين الشركات وطالبي الشغل، فقد أحصت هذه الأخيرة قرابة 328 ألف عرض عمل تلقته من مختلف فروع الوكالة ما بين شهري جانفي وأكتوبر 2014، أي بزيادة عند حدود 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
كما أحصى التقرير تسجيل 233088 عملية توظيف كلاسيكية خلال الفترة الممتدة بين جانفي وأكتوبر 2014، أي بزيادة عند نسبة 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفي إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي تقر لصالحه الحكومة أجورا تتراوح بين 8 آلاف دينار و12 ألف دينار كدعم للأجر التكميلي الذي تدفعه الجهة المستخدمة، فقد تم توظيف 90709 طالب عمل لأول مرة، ومعلوم أن الجهاز يوظف خريجي الجامعات وخريجي مراكز التكوين المهني.
ودائما ضمن آليات التشغيل التي استحدثتها الحكومة أو ما يعرف بمشاريع الوكالة الوطنية للتشغيل أونساج وصندوق التأمين على البطالة، الرامي إلى استحداث مقاولات شبانية ومؤسسات صغيرة، فأحصى آخر تقرير للحكومة دعم 105597 مشروع.
أما ولايات الجنوب العشر، فقد أفردت لها الحكومة في اجتماعها القسط الأكبر من النقاش، خاصة وأنها تزامنت مع أحداث تڤرت، وضمن تقييم مدى تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بتحسين فرص الشغل بالجنوب فقد قدر الطلب على التشغيل 196293 طلب شغل خلال 10 أشهر، وتم توظيف حسب نفس التقرير 197440 شاب لأول مرة عبر مختلف عقود الإدماج منذ 2010 أي بزيادة 16 بالمائة.
وبلغ عدد المشاريع الممولة من قبل جهازي التشغيل 6349 مشروع، هذا الكم من المشاريع من شأنه استحداث 15626 منصب، وبفضل تطبيق أحكام المادة المتعلقة بتخصيص كوطة من الصفقات العمومية ارتفع عدد الصفقات الممنوحة ضمن هذا الإطار إلى 227 صفقة بعد أن كانت لا تتجاوز 20 في وقت سابق، وتصدرت ولاية ورڤلة عمليات التنصيب بنسبة 22 بالمائة، أما عمليات التوظيف فقدرت ب29591 منصب منها 27124 منصب عبر الوكالة الوطنية للتشغيل والوساطة الكلاسكية أي بزيادة عند حدود 3 بالمائة.