حوالي 600 ألف منها خارج قطاع الوظيف العمومي

استحداث 675.459 منصب شغل في 2013

ارتفع عدد فئة السكان المشغَّلين إلى 1.189.000 مشغَّل بنهاية سبتمبر 2013، مسجلا بذلك زيادة قدرها 1ر6 بالمائة مقارنة ب 2012، و4ر12 بالمائة في 2011، حسب حصيلة التشغيل لعام 2013. واستنادا على الوثيقة التي أعدتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فإن ارتفاع فئة السكان المشغَّلين راجع أساسا إلى ارتفاع عدد المستخدمين والعمال المستقلين (+235.000)، وإلى عدد الأجراء الدائمين (+203.000).
ورغم الارتفاع المحسوس لعدد المستخدمين والعمال المستقلين، يبقى العمل المأجور الصيغة المهيمنة للتشغيل؛ حيث بلغ نسبة 69 بالمائة من فئة السكان المشغَّلين، 36 بالمائة منهم أجراء دائمون".
وبالتوازي مع هذه المعطيات، بلغت الفئة العاطلة عن العمل في سبتمبر، 2013 1,175 مليون طالب شغل؛ أي بانخفاض يعادل 000ر78 بطال مقارنة ب2012، استنادا على نتائج إحصائيات مسح الشغل والبطالة المنجَز من طرف الديوان الوطني للإحصائيات.
وعلاوة على ذلك، فإن إحصائيات الوكالة الوطنية للتشغيل قدّرت مخزون طلبات الشغل غير الملبّاة على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، ب169ر1 مليون طلب إلى نهاية 2013، إذ يتضمن هذا المخزون 045ر503 شابا طالب شغل مبتدئ مسجَّلين للمرة الأولى لدى هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل؛ أي نسبة 43 بالمائة.
غير أنه تم إحصاء حوالي 000ر200 عرض عمل مسجل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، لم يتم تلبيته؛ نظرا لغياب بعض المؤهلات عند طالبي العمل، حسب الحصيلة.
كما واصلت وتيرة نسبة بطالة الشباب والنساء للفئة العمرية 16 - 25 سنة، في التراجع في 2013؛ حيث قُدرت على التوالي ب 8ر24 بالمائة و3ر16 بالمائة، مقابل 5ر27 بالمائة و17 بالمائة في 2012، حسب حصيلة التشغيل لعام 2013.
ومن جهتها، سجلت نسبة بطالة حاملي الشهادات تراجعا هاما؛ حيث أصبحت تقارب المعدل الوطني؛ إذ تراجعت في 2013 إلى 3ر14 بالمائة مقابل 4ر21 بالمائة في 2010؛ أي بانخفاض يعادل أكثر من 7 نقاط.
وعليه، فقد سمح تطور فئة السكان المشغَّلين مع تراجع عدد البطالين، بوصول نسبة البطالة إلى ما تحت خط 10 بالمائة، حيث قُدّرت في سبتمبر 2013 ب 8ر9 بالمائة من فئة السكان الناشطين.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي مناصب الشغل المستحدَثة في 2013 خارج قطاع الفلاحة، 459ر675 منصبا، منها 489ر595 منصبا مستحدثا خارج قطاع الوظيف العمومي، حسب حصيلة التشغيل لعام 2013.
وفي المجموع، فقد تم إدماج 470ر457 طالب عمل في عالم الشغل، من بينهم 154ر260 طالب عمل في إطار الوساطة الكلاسيكية التي تنجزها الوكالة الوطنية للتشغيل، و973ر138 منصبا في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حسب الحصيلة التي أعدتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، تم استحداث 076ر49 منصبا في إطار عقود العمل المدعَّمة، و267ر9 تنصيبا منجزا من قبل الهيئات الخاصة المعتمَدة للتنصيب.
وعلاوة على هذه التنصيبات، فإن مناصب الشغل المستحدَثة من قبل 451ر64 مؤسسة
مصغّرة مموَّلة خلال سنة 2013 من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، تقدَّر ب 019ر138 منصب شغل.
ومن جهة أخرى، فإن توقعات التشغيل في الوظيف العمومي كما هو مرخَّص به بموجب
قانون المالية لسنة 2013، قُدرت ب 357ر52 منصبا، في حين بلغت التوظيفات التي تمت مخالفة للتشريع، حسب معاينة مصالح مفتشية العمل، 613ر27 منصبا، حسب المصدر.
وأفادت الحصيلة أنه تم تحقيق حوالي 36 بالمائة من التنصيبات في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، مقابل 30 بالمائة في قطاع الصناعة (20 بالمائة منها في القطاع الصناعي الخاص).