27 ألف شخص توظفوا بطرق غير مشروعة السنة الماضية كشفت إحصائيات وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي أن مجموع مناصب العمل التي تم فتحها خلال السنة الماضية خارج قطاع الفلاحة بلغ 675459 منصبا، كما أحصت مفتشية العمل في ذات الفترة 27613 عملية توظيف غير قانونية تمت بصفة مخالفة للتشريع. و بقي 20 ألف عرض عمل شاغرا بسبب غياب بعض المؤهلات لدى طالبي العمل. و ذكرت وثيقة تلقت النصر نسخة منها أمس، أن القطاع الخاص يشكل المصدر الأساسي لمناصب العمل بنسبة بلغت 71.5 بالمئة من إجمالي عروض الشغل المودعة لدى وكالات التشغيل للقيام بعمليات التنصيب في أماكن العمل في إطار الوساطة الكلاسيكية. و كان نصيب القطاع الخاص الوطني من عروض العمل 61.5 بالمئة، كما عرضت المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة دعم النشاط "أنساج ، كناك و أنجام" 138019 منصب شغل خلال العام الماضي. و سجلت الوثيقة استحداث مؤسسات القطاع الصناعي لثلاثين في المئة من مناصب الشغل المفتوحة 20 بالمئة منها في القطاع الصناعي الخاص. و تم خارج قطاع الوظيفة العمومية استحداث 595489 منصب شغل، و كان عدد المناصب المفتوحة في قطاع الوظيفة العمومية كما هو مرخص به في قانون المالية للسنة الماضية 52357 منصبا، و من بين 457500 طالب عمل تم تنصيب 260154 في أطار الوساطة الكلاسيكية للوكالة الوطنية للتشغيل و 49076 في إطار عقود العمل المدعمة و 138973 في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني. وفق ذات المصدر. و قد تدعمت نتائج الوزارة حول نشاط حركة سوق العمل في الجزائر خلال السنة المنقضية بالأرقام المحصل عليها من إحصائيات مسح التشغيل و البطالة المنجزة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات في شهر سبتمبر الماضي و التي أبرزت زيادة قدرها 6.1 بالمئة في فئة السكان المشغلين و هو ما يعادل 618 ألف مشغل مقارنة بسنة 2012، و بلغ عدد المشغلين في سنتين مليونان و 189 ألف مشغل (رب عمل). و فسرت وثيقة الوزارة ارتفاع العدد بزيادة عدد فئة المستخدمين و العمال المستقلين الذين بلغت زيادتهم 235 ألف و ارتفاع عدد الأجراء الدائمين بزيادة 203 آلاف. و رغم وجود زيادات في فئات المستخدمين على أنواعها فإن العمل المأجور بقي مهيمنا على سوق الشغل في بلادنا و بلغت نسبته 69 بالمئة من المشغلين و من ضمنهم 36 بالمئة أجراء دائمين. نشاط سوق العمل أدى إلى انخفاض أعداد الفئة العاطلة عن العمل و التي بلغت في سبتمبر حسب ديوان الإحصائيات مليونا و 175 ألف طالب شغل. و هو ما يعادل انخفاضا قدره 78 ألف بطال مقارنة بسنة 2012.
