قضاة أمام مجلس التأديب بتهمة الرشوة

نشرت : المصدر الخبر الجزائرية الأربعاء 27 مايو 2015 09:37 يفصل مجلس التأديب للمجلس الأعلى للقضاء، في دورة جديدة منتظرة في جوان المقبل، في 13 ملفا أحالتها وزارة العدل عليه. وقد عرفت وتيرة التأديب في جهاز القضاء سرعة كبيرة، في عهد "القاضي الأول في البلاد" عبد العزيز بوتفليقة، إذ تشير أرقام الوزارة إلى عزل حوالي 500 قاض في ال15 سنة الماضية.
أفاد مصدر قضائي مسؤول، ل"الخبر"، بأن الحالات المعنية بالتأديب يوجد من بينها 4 قضاة (أحدهم امرأة) من محكمة عين صالح التي تتبع لمجلس قضاء تمنراست، شنوا إضرابا عن الطعام في جانفي 2013 احتجاجا على "مظالم وضغوط أثناء العمل"، يقولون إنهم تعرضوا لها. وكانت الطريقة في التعبير عن الاستياء غير مألوفة في الوسط القضائي، طالما كان في الجهاز وزير اسمه الطيب بلعيز ومفتش عام يسمى علي بداوي. فالاثنان عرفا بتشددهما مع القضاة. غير أن حادثة تمنراست وقعت في وقت كان بلعيز قد غادر الوزارة قبل أشهر قليلة، واستخلفه محمد شرفي.
استقبل الوزير الجديد القضاة الأربعة في مكتبه بالعاصمة، بناء على مساع من النقابة الوطنية للقضاة ورئيسها جمال عيدوني. وتعهد شرفي بعدم مساءلتهم تأديبيا، بحجة أنه يتفهم أشكال الضغوط التي يرزح تحتها القضاة. واعتبرت "جرأة" القضاة الأربعة بمثابة تكسير لحاجز نفسي. وقال نفس المصدر إن المدير العام للموارد البشرية بالوزارة، بوجمعة آيت عودية، كان نبه الأربعة إلى أن تصرفهم يقع تحت طائلة العقوبات، بالرغم من تطمينات وزير العدل. وعاد المحتجون إلى أماكن عملهم وهم يشعرون بنشوة تخليص كل زملائهم في الجهات القضائية من "البعبع" وهو مسؤولو الوزارة وبوجه خاص المفتشون.
وبعد فترة قصيرة من رحيل شرفي من الوزارة، بموجب التعديل الحكومي في ماي 2014، أبلغ الأربعة بالاستعداد للمثول أمام مجلس التأديب. وتم ذلك بناء على أوامر من الوزير الجديد الطيب لوح.
قضية أخرى ستنظر فيها تشكيلة الهيئة التأديبية، تتعلق بالنائب العام لدى مجلس قضاء سطيف سابقا، بوملطة رشيد، الذي أبعد من النيابة، العام الماضي، ونقل مع 6 قضاة آخرين إلى وظائف جديدة بمعهد الدراسات القانونية والقضائية بالعاصمة. تهمة بوملطة أن لديه ممتلكات عقارية مسجلة باسم زوجته وأبنائه، زيادة على أنه لم يقدم تصريحا بالممتلكات المنصوص عليه قانونا. وبالمقابل، لا يوجد نص قانوني يفيد بأن لوزارة العدل صلاحية التأكد من حقيقة إن كان القضاة صرحوا بما يملكون.
وتفتح حالة القاضي بوملطة الباب للتساؤل حول مدى تقيد الوزراء والسفراء والولاة وضباط الجيش، ومديري الشركات الكبيرة مثل سوناطراك وسونلغاز والخطوط الجوية الجزائرية، ومسؤولي الأجهزة والهيئات والمديرين المركزيين في الوزارات، بواجب التصريح بالممتلكات عند الوصول إلى المنصب والوظيفة وعند المغادرة. الأكيد أن الآلاف من المسؤولين لا يفعلون ذلك ولا يتعرضون للحساب.
ملف آخر يثير جدلا وسط القضاة، يتصل بقاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة سابقا، إيهاب خلوة، وزميله بنفس المحكمة، طارق كور، وهو قاضي حكم. الوقائع المنسوبة لهما، أنهما استعجلا في منح الإفراج لمقاول بعنابة دون مراعاة الإجراءات. وقد دخل المقاول السجن في قضية تهرب ضريبي، وتمكن من استعادة حريته بفضل القاضيين، اللذين خضعا للتحقيق على أيدي مفتشي الوزارة، وتبين وجود قرائن حول تقاضيهما رشوة من رجل الأعمال. وكإجراء عقابي أولي، أبعد خلوة إلى محكمة ورڤلة فيما نقل كور إلى محكمة وادي سوف.