بلعيز يمنح بداوي منصبا جديدا بعد إقالته من المفتشية بقرار رئاسي

وزير العدل نفى في مارس الماضي تعيينه في وظيفة جديدة

عيّن وزير العدل، الطيب بلعيز، بتاريخ 25 أكتوبر 2011، المفتش العام السابق لوزارة العدل، علي بداوي، في منصب رئيس لجنة تكييف العقوبات التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون. وكان الوزير أبلغ بداوي، في مارس الماضي، بقرار رئاسة الجمهورية، إقالته بسبب إهانة كرامة عدد كبير من القضاة، وكذّب بعدها أخبارا راجت حول تعيين بداوي في منصب آخر.
وضع الوزير بلعيز علي بداوي في المنصب الجديد، بموجب مرسوم تنفيذي، (منشور في الجريدة الرسمية العدد 64)، باعتباره قاضيا بالمحكمة العليا ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ومعروف أن تحقيقا إداريا فتح من طرف ديوان وزير العدل ضد بداوي، بناء على شكاوى واحتجاجات قضاة، من بينهم نساء، اتهموه بإهانتهم والمساس بشرفهم. واستمع بلعيز إلى 10 من المشتكين، ووجه آخرون رسالة إلى رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد، تضمنت تعرضهم لضغوط وتحرشات صادرة عن المفتشية العامة ضد القضاة من أبسطهم إلى رؤساء مجالس ونواب عامين.
وفي سياق اتساع رقعة تذمر القضاة، صرّح وزير العدل للصحافة بأن بداوي لا يستحق البقاء في منصبه لأنه ارتكب أخطاء غير مقبولة. ونفى بلعيز حينها أخبارا غير مؤكدة، تداولتها الأوساط القضائية حول تعيين بداوي في منصب آخر. ومن الواضح أن اختيار المفتش العام السابق للمنصب الجديد، يتعارض مع تعهد وزير العدل. وقد قرأه قضاة شكوه لبلعيز، على أنه إعادة اعتبار لمسؤول مغضوب عليه وأنه يعكس ''حظوة ومكانة مميزة يتمتع بها بداوي عند وزير العدل''. والقرار، فوق ذلك، يلتف حسبهم، على المرسوم الرئاسي الموقع في 21 جوان 2011، المتضمن إنهاء مهام علي بدوي كمفتش عام لوزارة العدل، والذي ورد فيه أنه يعاد إدماج المعني في رتبته الأصلية. ومعروف لدى أهل المهنة أن بداوي كان يعمل قاضيا بمجلس قضاء الجزائر.
ومن المنتظر أن يشرع قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، في البحث في شكوى إدعاء مدني رفعها القاضي عبد الله هبول، رئيس الفرع النقابي بمجلس قضاء قسنطينة سابقا، ضد بدوي بصفته مفتشا عاما، إذ يتهمه بالإهانة والشتم خلال جلسة للمجلس الأعلى للقضاء، وبحضور 17 عضوا فيه. وقدم النقابي شكوى جزائية ضد بداوي أودعها بمحكمة بئر مراد رايس، ويقول إنها اختفت، ويتهم وزير العدل والنيابة العامة بمجلس العاصمة بإخفائها.