عزل ونقل وبراءة في اجتماع تأديبي للقضاة

تراجع وتيرة عقوبة العزل منذ 2008

تداول المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية، أمس، ثلاثة ملفات تخص قضاة متابعين بتهم مختلفة، وانتهى استنطاقهم بعزل واحد وعقاب ثان بالنقل، فيما حصلت قاضية على البراءة. وتأتي دورة التأديب في سياق عودة ''القضاة المعزولين تعسفا'' إلى الواجهة.
وأفادت مصادر قضائية ل''الخبر''، أن القاضي المعاقب بالعزل متابع جزائيا في قضية أخرى ما تسبب في مضاعفة خطورة التهمة التي قادته إلى مجلس التأديب، حسب نفس المصادر. أما القاضي الذي عاقبه المجلس الأعلى للقضاء بالنقل، بمعنى تغيير مكان العمل، فيشتغل في جهة قضائية بالشرق وتوبع بتهمة ''خرق واجب التحفظ''. ويكون النقل في الغالب إلى منطقة معزولة، وهي عقوبة يتخوف منها أي قاض يمر على مقصلة هيئة التأديب. بينما القاضية التي استفادت من البراءة، فكانت رئيسة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة ولا تُعرف بدقة تهمتها.
وقد التأمت تشكيلة التأديب للمجلس الأعلى للقضاء، بمبنى المحكمة العليا برئاسة قدور براجع الرئيس الأول للمحكمة العليا. وقد جاء الاجتماع بعد أربعة أيام من تنصيب المجلس إثر انتخابات التجديد النصفي التي أثارت جدلا، بسبب تجاوز وزير العدل الآجال القانونية لتنظيم الانتخابات. وينتظر أن يستمر الاجتماع اليوم بدراسة أربعة ملفات أخرى. وتتراوح التهم الموجهة للقضاة السبعة المعنيين بالتأديب، بين ''الخطأ المهني'' و''التحيز لأحد الأطراف المتقاضية''، و''الخروج عن واجب التحفظ''، الذي يحتج ضده غالبية القضاة بحجة أنه صيغة مطاطة تأتي على مقاس كل قاض، وجاهزة ليستخدمها وزير العدل بصفته الجهة التي تحرك المتابعة ضد القضاة.
واللافت أن وتيرة العزل وإحالة القضاة على مجلس التأديب تراجعت في السنوات الأربع الماضية. وشهدت سنة 2008 عزل 30 قاضيا، بناء على تهم كثيرة.
وتسبب ذلك في خروج عشرات القضاة إلى العلن، بإنشاء جمعية طالبت برد الاعتبار، وأعلنت الأسبوع الماضي أنها ستقاضي الوزير لأنه رفض تطبيق قرارات أصدرها مجلس الدولة لصالح إعادتهم إلى وظائفهم. وتأتي دورة التأديب أيضا، بعد يوم واحد من سماع قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، للقاضي النقابي عبد الله هبّول، الذي يتهم المفتش العام السابق بوزارة العدل علي بداوي بشتمه وإهانته، أثناء انعقاد مجلس التأديب. وهي سابقة في الممارسة القضائية، إذ يرتقب أن يستدعى المشتكى منه، وهو عضو حاليا في لجنة الإشراف القضائي على الانتخابات، كما لا يستبعد الاستماع إلى كل أعضاء المجلس الأعلى ومحامي هبّول، لتأكيد أو نفي ''الإهانة'' التي يقول إنه تعرض لها.