نشرت : المصدر جريدة الشروق السبت 23 يناير 2016 10:43 تشهد أسواق السيارات الأسبوعية، انهيارا حادا في المبيعات منذ بداية السنة الجارية، أرجعها الوسطاء إلى الارتفاع الفاحش في الأسعار منذ بداية 2016، الذي قدرته جمعية الوكلاء متعددي العلامات ب30 بالمائة، في وقت يتهافت الجزائريون منذ ساعات باكرة على أسواق الحراش، تيجلابين، العفرون، القليعة، عين الدفلى، سطيف، المسيلة، إلا أن أغلبية العارضين يعودون أدراجهم بدون بيع أو شراء، لتشهد تجارة السيارات المستعملة جمودا غير مسبوق. سماسرة المركبات المستعملة متذمرون ويؤكد "سليم. ب"، وهو أحد وسطاء الأسواق الأسبوعية للسيارات، أن نسبة الإقبال على السوق لا تزال مرتفعة إلا أن عمليات الشراء والبيع هي التي انخفضت، مؤكدا في دردشة مع "الشروق": "بات بيع سيارة في الجزائر يتطلب مجهودا أكبر، فأنا أدخل كافة الأسواق على مر الأسبوع ولكني وفي 7 خرجات أحيانا لا أتمكن من بيع حتى سيارة واحدة، فالجزائريون لم يعودوا يهتمون بشراء سيارة وأصبحوا يتخوفون جدا"، مضيفا: "السوق الذي يشهد أعلى نسبة مبيعات هو سوق سطيف الذي ينصب يومي الخميس والجمعة، إلا أن الركود مسه هو أيضا وكذا سوق الحراش بالعاصمة يوم الجمعة وسوق تيجلابين ببومرداس يوم السبت، وهذا من دون أن نتحدث عن أسواق عين الدفلى يوم الاثنين والمسيلة يوم الخميس والقليعة يوم الثلاثاء والعفرون يوم الأحد، التي باتت لا تجلب حتى البزناسية، ولم تعد تثير العارضين".
الأسعار ارتفعت ب30 بالمئة منذ بداية السنة وقال رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات، يوسف نباش، ل "الشروق" إن أسعار السيارات المستعملة على مستوى الأسواق الأسبوعية شهدت ارتفاعا غير مسبوق بلغت نسبته منذ بداية جانفي الجاري ال30 بالمائة، في حين تشهد المبيعات تراجعا كبيرا بفعل هذا الارتفاع، وقال إن الأسعار الحالية ستستمر إلى غاية الإفراج عن عملية الاستيراد من جديد، مشددا على أن زمن اقتناء السيارة بأقل من 100 مليون سنتيم قد ولى، مشددا على أنه حتى المركبات القديمة ارتفع ثمنها في ظل انخفاض العرض الناتج عن تضاؤل كمية السيارات التي تدخل السوق الوطنية . وأوضح نباش أن المواطن لن يجد معروضا كبيرا من السيارات التي حددت كوطتها خلال 2016 من طرف وزارة الصناعة والمناجم ب152 ألف مركبة في وقت قاربت واردات السيارات خلال سنة 2015 ما يعادل 300 ألف مركبة، رغم الإجراءات الخاصة بضبط دفتر الشروط وكانت تتجاوز في وقت سابق 500 ألف سيارة وبلغت خلال السنوات الغابرة التي كان البيع يتم عن طريق القرض الاستهلاكي 700 ألف سيارة . ولم يستبعد نباش عزوف الجزائريين عن البيع والشراء لأشهر وليس لأسابيع فقط في ظل المعطيات الحالية الخاصة بارتفاع الرسوم والضرائب والشروط الصارمة الجديدة للاستيراد، ووقف عملية التوطين البنكي وحتى ارتفاع سعر الوقود من بنزين ومازوت وانخفاض قيمة الدينار، وهي كلها عوامل حسبه تؤثر في العملية إلى حد بعيد .
آلاف السيارات معروضة للبيع بأسواق "النت" بدون جدوى وتمكن زيارة صغيرة لموقع البيع الإلكتروني "وادي كنيس" من الاطلاع على المركبات المعروضة منها ما هو قديم ومنها حتى سيارات بترقيم 2016 التي لم يمض بعد شهر على بدايتها. والملاحظ أن عددا كبيرا من هذه المركبات مطروح للبيع منذ أسابيع ولا تزال معروضة ما يثبت أن هذه الأخيرة لم تلق رواجا وطلبا . وتعرض سيارات من مختلف الماركات والعلامات التجارية وفق أسعار تصل بالنسبة إلى المركبات القديمة جدا حتى 40 مليونا وأخرى تتعدى 2.5 مليار سنتيم ومعظم السيارات يتجاوز ثمنها 100 مليون سنتيم، وحتى مركبات بترقيم 2011 و2010 تتجاوز 150 مليون سنتيم ما يثبت أن الأسعار ارتفعت بشكل فاحش خلال الأسابيع الأخيرة . وحول الإجراءات المتخذة مؤخرا لتنظيم أسواق الجملة وإمكانية إدراج أسواق السيارات المستعملة في العملية، نفى مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة آيت عبد الرحمن عبد العزيز ذلك، وقال إن الوزارة لا تنوي تغيير أماكن نصب هذه الأسواق التي يبقى تنظيمها من صلاحيات الولاة .
