يواجه سوق السيارات وضعا خاصا، فمنذ اعتماد دفتر شروط جديد تم استحسانه لفرضه ضوابط يفترض أن تعيد للسوق تنظيما أفضل وتقربه إلى الاحترافية، بعد تجاوز عدد المتعاملين والوكلاء الأربعين، وارتفاع الفاتورة الخاصة بالاستيراد إلى 6 ملايير دولار، عجزت السلطات عن التوفيق بين متطلبات الاستثمار المحلي وتنظيم السوق وبين سرعة معالجة الملف، حيث فرض التعامل الإداري البيروقراطي للملف منطقه، وسيادة غياب الاتصال وضعية استثنائية يدفع ثمنها المواطن الذي يضطر للعودة مجددا إلى السوق الموازية وتحمّل أسعار مضاعفة.
تراجع الواردات والمبيعات بنسبة 20 في المائة زيادات في أسعار السيارات يتحملها المواطن أشار مصدر من جمعية وكلاء السيارات ل”الخبر” إلى أن وضعية سوق السيارات يكتنفها الكثير من الضبابية وغياب الاتصال، وأن الانسداد سيد الموقف، في وقت ينتظر الزبائن طلبياتهم منذ أشهر. وتفيد تقديرات قريبة من الوكلاء بأن نسبة التراجع خلال الأربعة أشهر الماضية بلغت حدود 20 في المائة، في حين تعرف أسعار السيارات ارتفاعا محسوسا، سيتحمل المواطن أعباءها، على شاكلة ما تم مع الرسم على السيارات الجديدة. يبدو أن سوق السيارات مقبل على الكثير من التقلبات، في وقت التزمت السلطات العمومية الصمت حيال قضية عجزت عن التحكم فيها، على غرار العديد من الملفات، بعد أن عرف السوق سنوات 2011 و2012 أوج تطوره، بمعدل قارب 600 ألف وحدة و6 ملايير دولار. وتفيد مصادر من متعاملي السيارات ل”الخبر” بأن الوضعية تعرف انسدادا منذ عدة أسابيع وأن العديد من الوكلاء يواجهون وضعا استثنائيا، مع تراكم الطلبات وضرورة تلبيتها أو تعويض الزبائن، مشيرة إلى أن الإشكال الأول يكمن في السيارات التي تم طلبها بفتح خطاب ائتمان قبل تاريخ 23 مارس، وهذه السيارات غير قابلة للتسويق بقرار الحكومة مع اعتماد دفتر الشروط والأعباء، حيث تعتبر هذه السيارات غير موافقة للمقاييس المعتمدة، رغم أن المعايير الجديدة تم إبلاغها رسميا في 31 مارس وأن الطلبات جاءت قبل ذلك التاريخ، بل إن السلطات العمومية أضافت شروطا خاصة بالأمان والسلامة، من بينها نظام رصد لعدم إغلاق حزام الأمن لدى مرافق السائق بعد التاريخ المحدد. ولاحظ المصدر نفسه أن المتعامل به سابقا أن يتم تسريح خطاب الائتمان من قبل البنوك، مع تأكيد توفر السلعة أي السيارات أو مع شحنها، ومع ذلك فان المدة التي تفصل بين الطلب والشحن والتسليم تمتد ما بين شهرين وثلاثة أشهر، علما أن السوق الجزائري لدى العديد من المصنعين للسيارات ليس بالضرورة ذا أولوية. أما الإشكال الجديد أيضا الذي طرح، فإنه يتعلق بإلزامية تقديم شهادة المطابقة التقنية من قبل مهندسي المناجم، هذا الإجراء تم تمديده من 45 إلى 90 يوما ويفرض القيام به كشرط أولي قبل جمركة السيارة، بينما كان الإجراء يتم بعدها. وتعرف هذه العملية توقفا شبه تام، وقدرت ما بين أربعة إلى ستة أشهر، ما سيعطل عملية جمركة ثم تسليم السيارات، أي أن كل من قام بالطلبيات مع نهاية فيفري ومارس سيضطر إلى الانتظار كثيرا عوض 45 يوما. صفقات بالملايير تنفذ بين أصابع الرقابة سوق السيارات المستعملة.. أسعار غالية وركود في المبيعات كانت الساعة تشير إلى الثامنة والنصف صباحا عندما دخلنا إلى سوق السيارات المستعملة بالحراش، الذي يعتبر من بين أقدم المواعيد الأسبوعية بالنسبة للعاصميين، ورغم أن السوق كان مكتظا بالباعة والمشترين ويعج بالحركة، إلا أن أغلب تعاليم الوجوه كانت تدل على عدم الرضا، فلا البائع كان مقتنعا بالصفقات المعروضة عليه ولا المشتري رضي بالأسعار الموضوعة للسيارات المعروضة للبيع، ما جعل عبارة واحدة تتكرر “الأسعار غالية والبيع ما كاش”. وتتداول على مستوى سوق السيارات المستعملة الملايير في إطار معاملات تتم ضمن أطر التفاهم بين البائع والمشتري، من دون دفع أي ضريبة أو رسوم للخزينة العمومية، حيث تشهد هذه الأنواع من الأسواق صفقات ابتداء من 5 ملايين سنتيم إلى مليار سنتيم، ما يجعل منها فضاء خصبا لتبييض الأموال ويدفع السلطات العمومية للتعجيل بترسيم النشاط. “البيع ماكاش” “البيع ماكاش” هي العبارة التي كررها العديد من “تجار” عرضوا سياراتهم في السوق الأسبوعي بالحراش منذ الصباح الباكر، ليعبروا من خلالها عن ركود النشاط منذ عدة أسابيع، حيث أكد عمر الذي عرض سيارته من علامة فرنسية للبيع، في حديث مع “الخبر”، أنه “لم يتلق منذ الصباح عروضا مناسبة تمكنه من إتمام الصفقة على أساسها”. وأضاف أنه كان مستعدا للتنازل في السعر لبيع السيارة على ألا تكون أو ما عبّر عنه ب”نسبة الخسارة كبيرة”. وقال عادل وهو “يمتهن” نشاط بيع وشراء السيارات المستعملة، إن السوق راكد منذ عدة أشهر، وذكر أن هذا الأمر لا يقتصر على سوق الحراش بالعاصمة على وجه الخصوص، إنما يعمم على جميع الأسواق المتخصصة في هذا المجال، حيث أوضح أنه عرض سيارته الأسبوع الماضي على مستوى سوق تيجلابين ولم ينجح في بيعها، وفضّل عدم إتمام الصفقة بدلا من بيع السيارة بسعر اعتبره غير مناسب. من جهة مقابلة، فقد أكد جميع من تكلمت معهم “الخبر” من زوار سوق الحراش الباحثين عن شراء سيارة أن الأسعار غالية جدا، وذكر محمد أنها تكاد تكون مثل الأسعار المطبقة من قبل الوكلاء المعتمدين بالنسبة للسيارات الجديدة، إذ أن الفرق بينها لا يكاد يكون واضحا، رغم أن السيارات المعروضة قديمة أو مستعملة ولا يستفيد الزبون بالنسبة لها من المزايا التي تقدمها الوكالات، على غرار مدة الضمان وخدمات ما بعد البيع، حيث أوضح أن الزبون في حال شراء سيارة قديمة لا يراهن سوى على خبرته لتفادي الوقوع ضحية تدليس، في وقت يلجأ المواطن ذوي الدخل الضعيف إلى شراء سيارة مستعملة أملا منه أن يستفيد من فارق السعر، وقال “ما الفائدة من شراء سيارة قديمة إذا كان السعر نفسه”. واتهم مصطفى البائعين بمحاولة الاستفادة من الوضعية الحالية التي يمر بها الوكلاء بسبب تقليص حجم الاستيراد الذي يؤثر على آجال تسليم الطلبيات لرفع الأسعار. جولة “الخبر” بسوق الحراش الأسبوعي كشفت أن السيارات من جميع العلامات العالمية المصنعة معنية بارتفاع الأسعار، سواء تعلق الأمر بالمركبات التي تحمل علامات أوروبية من شركات فرنسية، ألمانية أو إيطالية، أو السيارات الآسيوية اليابانية والكورية التي تنافس بعضها البعض في غلاء أسعارها، بينما يخضع الثمن إلى تقلبات “بورصة” وهمية معادلتها الثمن المقترح من طرف الزبون والأسعار المقررة بالنسبة للبائع. لهيب في سوق السيارات غرب البلاد ارتفاع الأسعار ينتقل من المركبات إلى قطع الغيار عرفت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ارتفاعا كبيرا في الأسابيع الأخيرة في كل أسواق ولايات غرب البلاد، ومنها سوق ماسرى الأسبوعي في ولاية مستغانم، الذي يعتبر أكبر سوق للسيارات المستعملة في غرب البلاد. واتفق المتعاملون في هذه السوق على القول إن سبب الارتفاع هو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في دفتر الشروط الجديد للوكلاء المعتمدين للمركبات، لكن الواقع يقول إن ذلك ليس التبرير الوحيد، حيث يؤكد “م. ن” وهو تاجر مشهور في وهران للسيارات الجديدة والقديمة أن “الأسعار التي صار يطبقها الوكلاء المعتمدون للماركات زاد من أسعار السيارات في السوق الحرة. فقد لجأ كل الوكلاء إلى زيادة أسعار سياراتهم التي استوردوها قبل دخول دفتر الشروط الجديد حيز التنفيذ، وهو ما جعل السوق تلتهب. فقد كنا نستفيد من معاملة تفاضلية لدى العاملين عند هؤلاء الوكلاء الذين يسهلون لنا إخراج أعداد معتبرة من السيارات، بحكم أننا ندفع أثمانها عدا نقدا وفي حين شرائها، مع نزولنا عند رغباتهم في تقديم “هدايا” مقابل تلك الخدمة التي يقدمونها لنا. ونقوم نحن بدورنا بعرض تلك السيارات في السوق الحرة، مع تحقيق فائض يغطي ما منحناه لهم ونستفيد نحن من الفائض الذي نتلقاه من عند الزبون. لكن اليوم لا نستطيع شراء أعداد كبيرة من السيارات من الوكلاء كما كنا نفعل في السابق، لأنها غالية جدا ولا يقبل عليها زبائننا”. من جهتهم، يبرر بعض الوكلاء المعتمدين للسيارات في وهران لجوءهم إلى رفع الأسعار “لأن دفتر الشروط الجديد لم يمنحهم خيارا آخر وهو ما يؤثر طبيعيا على السوق الحرة، كون هذه الأخيرة يتمون منها من الوسطاء ومنشطو السوق الحرة بنسبة كبيرة”. ومع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق الحرة، ارتفعت أيضا أسعار السيارات المستعملة بنفس النسب تقريبا، رغم أن هذه المرحلة من السنة تعرف عادة تراجعا في أسعار السيارات، حيث جرت العادة مع اقتراب فصل الصيف وشهر رمضان أن تتراجع أسعار السيارات في السوق الحرة. إضافة إلى كل هذا، تعرف سوق قطع غيار السيارات ارتفاعا مذهلا في الأسعار هي الأخرى. ويقول مستورد معروف في وهران “أملك أطنانا من القطع المستوردة من إسبانيا قابعة هذه الأيام في ميناء وهران، دفعت لاستيرادها أموالا طائلة، ولا أستطيع إدخالها إلى السوق. وأنا مجبر اليوم على مراجعة أسعار القطع التي تتوفر في مخازني”.
أسعار السيارات القديمة ترتفع ومبيعات الجديدة تشهد ركودا غير مسبوق عرفت أسعار السيارات بالسوق الأسبوعي بمدينة سطيف ارتفاعا ملحوظا منذ بداية السنة. ورغم أن حركة البيع والشراء والتبادل باتت بطيئة للغاية، إلا أن أسعار السيارات المستعملة صارت تنافس في الكثير من الأحيان أسعار السيارات الجديدة بعد تراجع واردات السيارات للسنة الثانية على التوالي، وذلك بالتوازي مع فتح مصنع سيارات “رونو” وما صاحب ذلك من استحداث دفتر شروط جديد لوكلاء السيارات، إضافة إلى إطلاق برامج عدل 2 التي أكلت كل مدخرات الموظفين والعمال. المتجول في السوق الأسبوعي للسيارات بسطيف يلاحظ الوفرة الكبيرة جدا في العرض، خاصة العلامات الفرنسية منها التي تربطها علاقة تقليدية بالسوق الجزائري عموما، غير أن المتمعن جيدا يلحظ تراجعا لعمليات البيع والشراء، خاصة ما تعلق بالسيارات الجديدة، في حين عرفت السيارات المستعملة ارتفاعا كبيرا تراوح بين 70 إلى 90 ألف دج، ومست هذه الزيادات السيارات التي لا تزيد أعمارها على 10 سنوات والتي تعتبر اقتصادية من ناحية البنزين. وبالعودة إلى الأسعار نجد مثلا أن سعر سيارة “سبارك شيفرولي” عام 2010 وصل إلى 700 ألف دج، أما “أفيو” من العلامة نفسها فوصل سعرها إلى 800 ألف دج من فئة 2010، أما سيارة “رونو سامبول” سنة 2009 الفئة القديمة فتراوح سعرها بين 700 ألف و750 ألف دج، وهو الأمر نفسه بالنسبة لسيارات “هيونداي أكسنت وأتوس” سنة 2009 المطلوبة بكثرة، حيث وصل سعرها إلى 70 ألف، فيما يبقى الطلب مرتفعا للغاية بالنسبة للسيارات الصغيرة مثل “كيو كيو” و”ماروتي” و”ألتو” وغيرها، وهي السيارات التي يسهل بيعها في أي وقت، خاصة أن سعرها في حال تراجعه لن يكون كبيرا للغاية. من جهة أخرى، وفي حديث مع أحد سماسرة السيارات، المعروف باسم جمال قال: “السوق متقلب جدا خاصة في مجال السيارات الجديدة، فأي قانون أو إشاعة جديدة قد ترفع السعر أو تنزله في فترة وجيزة، وهو ما يؤثر علينا بشكل كبير. أنا لا أخفيك سرا، سماسرة السيارات لديهم يد في بعث حركة البيع والشراء، لكن هامش المغامرة صار كبيرا، ومن الأحسن الاستثمار في السيارات المستعملة فقط”. هذا الحديث جعلنا نتوجه إلى أماكن بيع السيارات الجديدة، حيث وقفنا على ركود كبير في البيع والشراء، خاصة العلامات الألمانية والفرنسية واليابانية الراقية، فجميع الوافدين يصنفون في خانة الفضوليين وحسب، فيما اصطفت العديد من السيارات الجديدة من نوع “بيكانتو” و”سامبول” الجديدة، غير أن سعرها الذي يتعدى 105 ألف دج جعلها حكرا على فئة معينة فقط، في وقت أكد أحد العارضين لسيارات “سامبول” أن معظم الإدارات أعلنت عن قرب بيعها لسيارات مصنع “رونو” الجديد بسعر لا يتعدى 106 ألف دج، وبطريقة تسديد جد مريحة.
