ڨالمة: الإعدام للشرطي مُقترف مجزرة هيليوبوليس

نشرت : المصدر موقع "الخبر" الجزائري الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 11:49 "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة المقترنة بظروف العنف والليل والتسلّق"، على خلفية إبادة 03 أفراد من عائلة واحدة، وهما الزوجان وابنهما داخل منزلهما بحي بولحفة عبد المجيد بمدينة هيليوبوليس بڨالمة في ال07 أفريل سنة 2016.
عرفت الجلسة الجنائية الاستئنافية الماراطونية، حضورا مكثفا لعائلتيْ الطرفين والشهود، واستمرّت من التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل تقريبا. وقد رفع خلالها بعض أهالي العائلة المُبادة صورا للضحية الوالد وابنه، في صورة اقشعرّت لها الأبدان للكثير ممّن حضروا الجلسة.
وقد عادت هذه القضية للتداول، بعد حكم جنائي ابتدائي، صدر في ال14 ماي الماضي، تضمن الإعدام في حق المتهم، في ضوء الوقائع المسندة إليه والمتلخّصة، مثلما جاء في قرار الإحالة الذي تُلي على الحضور، في عودة القضية التي اهتزّت لها مدينة هيليوبوليس وسكان ولاية ڨالمة، إلى ال07/ 04/ 2016، حين اكتشفت الضحية الأم "م.ل" وابنها "ظ.عبد الحي" مقتوليْن داخل غرفة النوم بمسكنهما العائلي بحي بولحفة عبد المجيد، ثمّ العثور على رب البيت "ظ.نذير"، إطار تربوي، داخل الصندوق الخلفي لسيارته داخل مرآب المسكن.
وقد انطلقت التحقيقات الأمنية منذ اكتشاف الجريمة المجزرة، إلى غاية الوصول إلى المتهم، من خلال "تطابق البصمة المرفوعة من مسرح الجريمة مع بصمة المتهم" حسبما جاء في قرار الإحالة. وبحسب ما سرد في القرار نفسه، فقد قام المتهم الذي كان يعمل بأمن دائرة عين مخلوف غربي ڨالمة، قبل أن يتحول إلى أمن ولاية الأغواط صائفة العام نفسه، بطلب منه، قام بتوجيه ضربة بآلة حادة للضحية الزوجة على مستوى البطن، ثم لفّ رقبتها بقطعة من قماش وهي بثياب النوم، إلى حدّ إزهاق روحها، وسطا على مصوغاتها ومبلغ مالي.
ولم يكتف بقتل الأم، بل قام بقتل الطفل وليد عبد الحي، خنقا بقطعة قماش، ليتخلّص من الضحية الثالثة وهو الأب نذير، ثمّ وضعه داخل الصندوق الخلفي للسيارة، داخل المرآب، بعدما رمي ب"قشابيته" بنية اللون على الأرض بالمكان نفسه وعليها آثار ضربة بآلة حادة بالجهة اليسرى، وفرّ من مسرح الجريمة.
وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، مصرحا بأنّه يعرف الضحية كونه كان جارا له فقط، وقد تراجع عن تصريحات الجلسة السابقة، التي قال فيها أنّه التقى الضحية نذير رفقة والدته وقبّلها، وغلق الباب مما جعل بصمته ترتسم عليه، قبل 15 يوما من قتل الضحية، حيث ذكر هذه المرة أنّ ذلك كان قبل 04 أيام فقط. في حين أكدت تحقيقات الأمن مراقبة مكالمات المتهم، وضبط قوائم إسمية بالهاتف النقال للضحية والتوصل إلى رقمه، محصية ما لايقل عن 33 ألف مكالمة هاتفية، بالإضافة رفع القياسات الجسدية والبصمات لما لا يقل عن 2061 شخصا، بحثا عن الأدلة الجنائية، لتنتهي بنتيجة "تطابق البصمة المرفوعة من مسرح الجريمة، مع بصمة المتهم"، دون غيرها.
وقد استند ممثل الحق العام إلى دليل البصمة وبشاعة جرم إزهاق 03 أرواح، ملتمسا تأكيد حكم الإعدام في حق المتهم. كما حاول دفاع المتهم تبرئة موكّله، في حين ركّز دفاع الضحايا على الدليل العلمي المتمثّل في البصمة التي أكّدها مركز الأدلّة الجنائية بالعاصمة، وعلى إزهاق أرواح الضحايا بطريقة وحشية وفي مجزرة اهتزّ لها كل من سمع بالوقائع. لتشكل المحكمة الجنائية الاستئنافية قناعتها بعد المداولات القانونية، وتصدر حكم الإعدام في حق المتهم.