الإعدام لشرطي قتل رجلا وزوجته وابنهما في «هيليوبوليس» بڤالمة

بصمته على سيارة الضحية ساعدت على فكّ لغز الجريمة بعد 7 أشهر
المحققون قارنوا بصمات ألفي شخص قبل التوصل إلى هوية الجاني
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية في مجلس قضاء ڤالمة، في ساعة متأخرة من نهار أول أمس، بالحكم بالإعدام على الشرطي مرتكب «مجزرة هيليوبوليس»، والتي راحت ضحيتها عائلة تتكون من الأب والأم والإبن ببرودة أعصاب، في لحظة تجرّد فيها الجاني من كل معاني الإنسانية، وهي القضية التي اهتز لها سكان ولاية ڤالمة.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 07 /04 /2016، حين تقدم المدعو «ع.بوجمعة» إلى مصالح أمن «هيليوبوليس»، ببلاغ مفاده العثور على أثاث مسكن الضحية «ظ.نذير» المتواجد في حي «أول نوفمبر» ببلدية «هيليوبوليس» مبعثرا، وأنهم لم يعثروا عليه ولا على زوجته، وعلى إثرها توجهت مصالح الأمن إلى عين المكان.
وهناك تمّ إخبارهم أنه قد عثر على الزوجة «م.ليلى» البالغة من العمر 38 سنة، وابنها «ظ.وليد عبد الحي» البالغ من العمر 5 سنوات، متوفين داخل المنزل.
في حين، لم يتم العثور على الزوج، وبعد إجراءات المعاينة، تم العثور على الأم ملفوف على رقبتها قطعة قماش وآثار الدم على قميصها، ومصابة بضربة على مستوى الجهة اليسرى للصرّة بآلة حادة، فيما تمّ العثور على ابنها ملقى عليها وملفوف حول رقبته قطعة قماش، والألبسة والأفرشة مبعثرة فوقهما، ومع مواصلة المعاينة الميدانية للمسكن.
ولدى وصول مصالح الأمن إلى المرآب، لفتت انتباههم بقع من الماء في الصندوق الخلفي لسيارة الضحية، وبعد فتحه، عثر على جثة الزوج البالغ من العمر 52 سنة، مصابا بطعنة بآلة حادة على مستوى الجهة اليمنى من صدره، ومع مواصلة عمليات المعاينة لهيكل السيارة، تم العثور على بصمات مع وجود آثار مسح لمختلف أجزاء هيكل السيارة الخارجي.
والتي حاول من خلالها مرتكب الجريمة طمس آثارها، لكن بعد التحقيقات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية والتي دامت أكثر من 7 أشهر.
واستمع من خلالها المحققون إلى أكثر من 2700 شخص، وأخذ أكثر من 2000 بصمة، كانت النتيجة في كل مرة سلبية، ومع مواصلة التحقيق ومراقبة هاتف الضحية الذي كان في البيت، واستخراج نسخة من المكالمات الواردة والصادرة، تم استدعاء من اتصلوا به، والذين خضعوا جميعا للتحقيقات، في الوقت الذي ظل المتهم «ش.ن» البالغ من العمر 49 سنة.
والذي يعمل شرطيا بأمن دائرة «عين مخلوف»، يتهرب من المجيء رغم ظهور رقمه والاتصال به في العديد من المرات لأخذ أقواله، إلا أنه كان يتحجج بأنه شرطي ويخضع لأوامر مسؤوليه، حيث قال إنهم رفضوا السماح له بالتنقل إلى أمن «هيليوبوليس».
ولكن بعد تنقله بعد 7 أشهر، تم أخذ بصمته ومقارنتها مع البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة، أين أظهرت النتائج المتحصل عليها، أن بصمة المشتبه فيه تتطابق تماما مع البصمة المأخوذة من موقع الجريمة، ليتم توقيفه للتحقيق معه.