قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ڨالمة، مساء اليوم الإثنين ، بعقوبة الإعدام في حق الشرطي"ش.ن" 49 سنة بعد متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة المقترنة بظروف العنف والليل والتسلّق ، في حق 03 ضحايا من عائلة واحدة، داخل الحي السكني بولحفة عبد المجيد بمدينة هيليوبوليس في ڨالمة ، ربيع السنة قبل الماضية . وجرت محاكمة المتهم ، في ظرف سبع ساعات كاملة، ووسط تعزيزات من الأمن والدرك الوطنيين ،داخل قاعة المحكمة الجنائية، كما حضر الجلسة الابتدائية أهالي لعائلتي الضحايا الثلاث ، إلى جانب أهالي المتهم . كما حضرت صور الضحية الأب وابنه معا في إطار حملتْه إحدى قريباتهما، فيما حملت أخريات من العائلة نفسها صورة الطفل وليد عبد الحي،المزهقة روحه والبالغ قيد حياته نحو05سنوات. قراءة قرار الإحالة وسرد وقائع القضية،التي اهتزت لها مدينة هيليوبوليس بڨالمة وعديد الولايات المجاورة ، في ال 04/07 /2016 ، حين اكتشفت الضحية الأم "م.ل" وابنها "ظ.عبد الحي" مقتولين داخل غرفة النوم بمسكنهما العائلي ، حسبما جاء في قرار الإحالة ، ثمّ رب البيت " ظ.نذير" داخل الصندوق الخلفي لسيارته داخل مرآب المسكن . جاء دور المتهم الذي أنكر الوقائع المنسوبة إليه ، رغم توفّر دليل البصمة صده . وقد قام مقترف الجريمة المجزرة ، حسبما جاء في الوقائع المذكورة في الجلسة ، بتوجيه ضربة بآلة حادة لضحية الزوجة على مستوى البطن ، ثم لفّ رقبتها بقطعة من قماش وهي بثياب النوم ، إلى حدّ إزهاق روحها. كما قام بقتل الطفل عبد الحي خنقا بقطعة قماش . كما تخلّص من الضحية الثالثة وهو الأب ، ثمّ جعله داخل الصندوق الخلفي للسيارة التي كانت داخل المرآب، بعدما رمي ب"قشابيته" بنية اللون على الأرض بالمكان نفسه وعليها آثار ضربة بآلة حادة بالجهة اليسرى. وقد مكّن تكثيف التحقيقات من مصالح الأمن ، بالاعتماد على القوائم الاسمية المسجلة بالهاتف النقال للضحية والتوصل إلى رقمه ،كما تم رفع القياسات الجسدية والبصمات لما لا يقل عن 2061 شخصا ، بحثا عن الأدلة الجنائية ، ومكّن من تطابق البصمة المرفوعة من مسرح الجريمة مع بصمة المتهم ، ليجد نفسه أمام التحقيق والمواجهة بالدليل الجنائي ،الذي حاول إنكاره خلال جلسة المحاكمة، التي رافع فيها دفاع الضحايا ممثلا في الأستاذ بوبنيدر ، باعتماد الأدلة العلمية ، كما ركّز فيها ممثل الحق العام على الأدلّة نفسها ، ملتمسا الإعدام في حق المتهم ، لتشكل المحكمة الجنائية قناعتها بعد المداولات القانونية ، وتصدر الحكم الابتدائي سالف الذكر.
