أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء قالمة في وقت متأخر من نهار أمس الأول ، حكما يقضي بإدانة شرطي متابع بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة الموصوفة، والتي ذهب ضحيتها 3 أفراد من عائلة واحدة داخل مسكنها العائلي الكائن بحي أول نوفمبر ببلدية هيليوبوليس بقالمة. وتعود وقائع هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي، إلى السابع من شهر أفريل من سنة 2016، أين تقدم إلى مصالح أمن هيليوبوليس المسمى عفيفي بوجمعة ، مبلغا إياهم أنه تم العثور على أثاث مسكن الضحية « ظريف نذير «المقيم بحي أول نوفمبر بهيليوبوليس مبعثرا ، ولم يعثروا عليه ولا على زوجته وابنه ،ووجدوا فقط ابنتيه براءة وعبير ،على إثرها توجهت مصالح الشرطة إلى عين المكان ، وبوصولهم تم إعلامهم بأنهم عثروا على الضحية « ماضي ليلة وابنها ظريف وليد « ، متوفيين داخل المسكن في حين لم يتم العثور على الضحية الثالث «ظريف نذير «وبإجراء المعاينة الميدانية تم فعلا العثور على الضحيتين « م ل « ملفوف على رقبتها قطعة قماش ، زرقاء اللون كانت ترتدي قميص نوم ، به آثار الدم على مستوى البطن ،تبين أنها طعنة بآلة حادة ، وبجانبها الطفل «ظ و « ملتفت إلى أمه وملفوف على رقبته قطعة قماش والملابس والأفرشة مبعثرة فوقهما ، وفي حدود الساعة الحادية عشرة من نفس اليوم أثناء قيام مصالح الأمن بمعاينة مسرح الجريمة ، لفت انتباه الشرطة آثار دم للصندوق الخلفي لسيارة الضحية من نوع رونو سامبول بمرآب مسكنه ، وبعد فتحه تم العثور على جثة المرحوم بداخله ، عليه آثار طعنة على مستوى الصدر ، وبإجراء المعاينة على هيكل السيارة تبين آثار عملية مسح لمختلف أجزائها تؤكد طمس أي دليل «للبصمات « كانت مبللة وعجلتها بها الوحل ، مما يؤكد خروجها تلك الليلة لكون الأمطار كانت غزيرة ، كما تم العثور على لباس شتوي تقليدي عبارة عن «قشابية « تخص المرحوم مرمية عليها آثار ضربة بآلة حادة ، وبسماع المبلغ المسمى « ع ب « صرح أنه بتاريخ 07/04/2016 في حدود الساعة السادسة صباحا تلقى اتصالا هاتفيا من ابن شقيقته « ظ م « يخبره من خلاله أنهم لم يعثروا على نذير وزوجته وابنه ، بمنزلهم طالبا منه الحضور فورا ، فخرج رفقة ابنته وزوجته وتوجهوا إلى مسكن الضحايا أين أخبروهم أنهم لم يجدوا لهم أي أثر ، في الوقت الذي طلب منهم من طرف مصالح الأمن بعدم لمس أي شيء ، من جهتها ابنة الضحية « ظ م « أكدت أنها استيقظت في حدود الساعة الخامسة صباحا على صوت أحد الأشخاص متعود على ركن سيارته بمرآب مسكنهم ينادي على والدها ،فذهبت لتوقظه لتخبره بأن هناك من ينادي عليه إلا أنها لم تجد أي أحد من عائلتها وهو ما جعلها تتصل بعمتها تطلب منها الحضور وأنها لم تعثر على والديها وشقيقها بغرفتهما ، من جهته المتهم حاول إنكار التهم المنسوبة إليه أنه يعرف الضحية معرفة سطحية لا أكثر ، ولا توجد بينهما أية صداقة ،سوى أنه جاره وعن البصمة التي عثروا عليها المحققون بالباب اليميني للسيارة ، قال المتهم أنه التقى بالضحية رفقة والدته بالمكان المسمى « عين طافيرة بعين مخلوف أثناء ذهابه إلى هناك لجلب الماء ،منذ 15 يوما وهناك التقى بالضحية وسلم على والدته وربما يكون قد جلس معها في المقعد الخلفي ، قبل أن يتراجع عن أقواله ويصرح بأنه التقى به قبل وقوع الجريمة ب 05 أيام أين طلب منه الضحية رقم الهاتف ، وعن قيامه بعدم تلبية طلب مصالح الأمن بالذهاب للتحقيق لمدة 07 أشهر ، قال المتهم انه كان يرفض الذهاب لأنه لم يتحصل على استدعاء رسمي ، وأنه كان مرتبطا بالعمل بأمن دائرة عين مخلوف قبل طلب تحويله إلى ولاية الأغواط ، أين تم اصطحابه من طرف مصالح الأمن من هناك نافيا أن يكون له أية علاقة بهذه الجريمة ، وحسب ما ذكر فإن محققي الشرطة القضائية لأمن ولاية قالمة، والذين عكفوا على التحقيق في تفاصيل هذه الجريمة البشعة التي هزت مشاعر سكان الولاية ، توصلوا إلى تحديد هوية المشتبه فيه باستعمال طرق وتقنيات علمية حديثة بعد أن استمعوا إلى أزيد من 2000 شخص و مراقبة أكثر من 33 ألف خط هاتف و رفع أكثر من 2075 بصمة ،عمل عليها عناصر فرقة الشرطة العلمية بمسرح الجريمة يوم الوقائع على مخبر التحاليل الجنائية ببوشاوي بالجزائر العاصمة، والتي أوصلت المحققين لتحديد هوية المشتبه فيه ، الذي ظل يعمل بمنصبه بصفة عادية قبل توقيفه من طرف عناصر الشرطة بعد تمديد دائرة الاختصاص إلى ولاية الأغواط بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، من جهته ممثل النيابة العامة وخلال مرافعته أكد التناقضات في تصريح المتهم والدلائل العلمية كلها تدينه ملتمسا الإعدام في حق المتهم وبعد المداولة القانونية أصدرت محكمة الجنايات حكم الإعدام في حق المتهم.
