الرد على دعوى الشيعة أن أئمتهم معصومون 2/2

ثالثا : لإثبات عصمة أئمته استدل هذا الشيعي بكلام الرازي رحمه الله في غير موضعه، يقول الإمام الرازي (المسألة الثالثة : اعلم أن قوله : (وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ) ثم قال (ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة، لا جائز أن يكون بعض الأمة) ثم قال (علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة، ولا طائفة من طوائفهم. ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله : (وَأُوْلِي الأَمْرِ) أهل الحل والعقد من الأمة، وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة) " تفسير الرازي (606 ه) الجزء10 صفحة144″ كما هو واضح، فالإمام الرازي في معرِض الكلام عن إجماع الأمة، بينما لبس هذا الشيعي عندما حاول أن يستدل بكلام الإمام الرازي على أئمته.
رابعا : قول الشيعي (في الرّواية عن الإمام الصادق قال إن الله اتخذ إبراهيم …) هذه الرواية لا يصح نقل متنها دون سندها وإليكم السند (عن أبي الحسين الأسدي عن أبي الحسين صالح بن حماد الرازي يرفعه قال : سمعت أبا عبد الله الصادق) " الاختصاص للمفيد (413 ه) صفحة22 "فالرواية لا تصح للعلل التالية : أولا الرواية مرفوعة ولها طريق آخر عند الكليني في الكافي ولا يصح كذلك" الكافي الكليني (329 ه) الجزء1 صفحة175 الرواية 2 – محمد بن الحسن عمن ذكره عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان .. فالرواية لا تصح لأن في سندها مجهولا "عمن ذكره بالإضافة إلى محمد بن سنان الذي هو ضعيف"، ثانيا بحثت في حال "أبو الحسين صالح بن حماد الرازي" فلم أجد له ترجمة في كل الرجال، ثالثا المعلوم بأن المفيد متوفى سنة 413 وجعفر الصادق متوفى سنة 148 جاز لنا أن نسأل أين باقي الإسناد؟ لعل القارئ الكريم يتساءل لماذا شنع هذا الشيعي على شيخنا الفاضل أبي بكر جابر الجزائري عندما ألزم الشيعة براوية لا تصح، بما أنه يستدل بروايات لا تصح !!
خامسا : لا توجد حكمة من عصمة أئمة الشيعة الاثنى عشر، فلا هم انفردوا بنقل السنة دون باقي المسلمين، ولا انفردوا بنقل القرآن، ولا تميزوا عن المسلمين بشيء خاص بهم يجعل هناك حاجة لعصمتهم، حتى لو سلمنا بعصمة الإحدى عشر، فما حاجة أن يُعصم الثاني عشر؟ وهو الإمام الغائب في عقيدة الشيعة، ثم ما الحكمة من عصمة فاطمة رضي الله عنها التي لا تعد إماما عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية.
في الأخير أقول إن قول الشيعة بالعصمة جاء غلوا في أئمتهم.
قال الشيعي حسن عبد الله :
هذه بعض الأدلة على عصمة الإمام بما هو إمام، أما الأدلة على عصمة الأئمة من أهل البيت فكثيرة منها :
1- قوله تعالى : (إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً) (الأحزاب : 33) .
وقبل أن نثبت دلالة هذه الآية الكريمة على عصمة من نزلت فيهم وخاطبهم الله عزّ وجل ورسوله بها لا بدّ أولاً من بيان مصداق مفهوم أهل البيت في الآية الكريمة.
إن الرّوايات المتواترة في كتب الفريقين سنّة وشيعة تثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حدّد هذا المفهوم في الآية الكريمة بالخمسة أصحاب الكساء وهم : النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين دون غيرهم.
فهذه الرّوايات صريحة وواضحة في أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص وحدد مفهوم أهل البيت في قوله تعالى : (إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً) في أولئك الذين جللهم بالكساء ودعا لهم بقوله : (اللهم هؤلاء أهل بيتي) أو بإضافة (وخاصتي) كما في بعض الروايات وبعد هذا فنقول : إنّ دلالة الآية الكريمة على عصمة هؤلاء في غاية الوضوح، فالله سبحانه وتعالى أراد لهؤلاء بإرادته التكوينية التي لا يتخلف المراد فيها عن الإرادة أن يكونوا مطهرين من كل الأقذار المادية منها والمعنوية، فكشف الله سبحانه وتعالى من خلال الآية الكريمة عن هذه الإرادة وتحقق ذلك بالنسبة لهم، والنتيجة أن الآية تكشف عن طهارة المخاطبين بها من كل الأرجاس والأدناس، وهذا عين العصمة وحقيقتها.
أقول إن آية 33 من سورة الأحزاب وحديث الكساء " صحيح مسلم (261 ه) الجزء7 صفحة130″ أقوى ما يستدل به الشيعة الإمامية على عصمة أئمتهم الاثنى عشر وفاطمة، لأهمية الموضوع سنخصص له حلقة خاصة.