عبرت شخصيات طبية و أكاديمية فلسطينية عن تذمرها من ممارسات منظمة " أطباء بلا حدود " في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و التي تقوم بتقديم العلاج النفسي للأسرى المحررين، و قد احتجت على طريقة العلاج الذي تحوم حوله شكوك لا حصر لها، ذلك لوجود أطباء صهاينة ضمن طواقم المنظمة، و هو ما يؤدي إلى نقل معلومات تخص نفسية بعض الأسرى و عائلاتهم إلى سلطات الاحتلال، هذه المنظمة توجد المنظمة في الأراضي المحتلة من عام 1989. وبحسب المعلومات التي أعلنت عنها المنظمة بفرعها الإسباني، فقد قامت بتقديم فخدماتها سنة 2014 في الصّحة النفسيّة لأكثر من 5500 فلسطيني، ويتألف طاقم المنظمة من أجانب وفلسطينيين، يستأثر الأجانب بغالبية المناصب الإدارية المهمة فيها، بينما يقدّم الإرشاد النفسي والاجتماعي فيها غالباً مُرشدون فلسطينيون، إلا أن من يقوم بمهمة الإشراف المهني على هؤلاء المرشدين الفلسطينيين، أخصائية نفسية إسرائيلية، تعمل مع منظمة "أطباء بلا حدود" منذ حوالي ثماني عشرة سنة . و قد صرحت مصادر من داخل المنظمة بأن هذه الأخيرة تحاول فرض أجندة تطبيعية على موظفيها الفلسطينيين، وسط تسويق هذه الإجراءات على أنها " نابعة من مبادئ الحيادية والأخلاقيات الطبية التي تلتزم بها المنظمة"، و أكدت المصادر ذاتها أن "المرشدين يحملون لرفضهم الإشراف الإسرائيلي أسباباً مهنية وسياسية. وتُضيف المصادر أن المرشدين الفلسطينيين قد علموا بوجود مشرفة إسرائيلية بعد قيامها بتطبيق "آلية تحجيم الصراعات في جلساتها الإشرافية "، حيث أعطت المصادر مثالاً على ذلك "عند الحديث عن جندي إسرائيلي يعتدي على طفل، تذكر المُشرفة للمُسترشد الفلسطيني أن هناك إسرائيلياً غيره يساعد الفلسطينيين، وتؤدي المُشرفة بذلك دوراً يحمل دلالات سياسية، و هذا الأمر الذي دفع بالجهات المحتجة إلى وقف التجاوزات التي تقوم بها "منظمة أطباء بلا حدود" و التي تحاول تجسيد التطبيع مع الكيان الصهيوني من باب الإنسانية و المساعدة الطبية. يونس شرقي