خرجت، أمس، عشرون عائلة ببلدية الدويرة في اعتصام أمام مقر البلدية، احتجاجا على إقدام رئيس البلدية على تهديم بناياتهم بحي الخزان المائي بأولاد منديل، مطالبين الوالي بالتدخل العاجل وإنصافهم وتقديم لهم بدائل عن بناياتهم، أكثر من هذا هدد المحتجون بمواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية تعويضهم عن سكناتهم التي هدمت بغير وجه حق، كما قالوا. وحسب المحتجين، الذين تحدثوا ل"الحوار"، فان مسؤول البلدية لم يراع ظروفهم الاجتماعية المزرية ولا أسرهم، وراح يهدم البناية دون أن ينذرهم بذلك، محدثا هلعا شديدا وسط أطفالهم لهول ما رأوه من تدمير كامل لكل البنايات. وأكد السكان، أن البنايات شيّدت بوثائق شرعية ولديهم الكل الوثائق التي تثبت أن القطعة الأرضية التي بنوا عليها سكناتهم منحت لهم من طرف البلدية منذ خمس سنوات، كاشفين عن رخص البناء وقرارات الاستفادة من القطعة الأرضية. واستفيد من أحد المحتجين، أنهم قبل سنوات اتصلوا بمهندسين على مستوى البلدية وصوروا المكان وأعدوا مخطط البناء والوضعية لمنازلهم، ولم تعترض البلدية حتى أنهم -مثلما ذكروا- أودعوا ملفات طلب عقود الملكية دون أن يسجلوا أي اعتراض من قبل مصالح البلدية. هدمت بيوتنا دون إنذارنا ويحكي المتضررون من عملية الهدم، الذين بدوا في حالة جد سيئة ومتحسرين على ما وقع لهم، سيما وأنهم باتوا في ليلة وضحاها مشردين في الشوارع دون مأوى لهم ولا لأطفالهم"، "بعد إخطارنا شفويا تم هدم بناياتنا دون أي سابق إنذار، وكأننا لسنا جزائريين وليس من حقنا أن نبني سكنا نعيش فيه ونحتمي به من التشرد في الشوارع"، مضيفين" ما كان عندنا من مأوى استفدنا منه بشق الأنفس ضاع وضاعت معه كرامتنا وعزتنا في بلد له قانون ودستور يؤكد على استفادتنا من سكن"، مواصلين حديثهم بألم شديد" اليوم ضعنا كلنا ولم يعد لدينا ما يعيننا على شراء أوكراء غرفة بأرخص الثمن، وللأسف لا أحد من المسؤولين سمع لصوتنا أوتألم لما وقع لنا أو رأف لحالنا ولا للحالة النفسية لأطفالنا التي تأزمت وتعقد بفعل التهديم".
رئيس البلدية رفض استقبالنا وكشفت العائلات أنهم لجأوا للقضاء، واعتقدنا أن قرار الهدم سيلغى غير أنا ظننا خاب لنفاجأ بالهدم على أرض الواقع دون الاكتراث بمصيرنا ومصير أطفالنا المشردين بالشارع والغريب بحسب المنكوبين، أن " القاضي الذي تحدثوا معه حول ملف قضيتهم أخبرهم أن البناية منسوبة لمجهول وأن أسماءهم لم ترد في الملف ما تقرر من قبل القاضي رفض القضية من حيث الشكل وما ساعدهم على تهديم البنايات". رئيس البلدية رفض استقبالنا، وبعض السكان طلبوا منهم غرامة مالية من دون تطبيق قرار الهدم عليهم. "المير حقرنا" هذا، وأكد المحتجون أن رئيس البلدية رفض استقالبهم بعد هدم بناياتهم، مع أنهم ألحوا على ذلك لأجل تقديم التوضيحات حول الأسباب التي دفعته لهدم سكناتهم في الوقت الذي لم تهدم بنايات مواطنين آخرين مشيدين سكناتهم في نفس المنطقة، وطلب منهم دفع غرامة مالية ،وهذا ما اعتبروه" تمييز وحقرة ضدهم"، فيما هددوا بمواصلة الاحتجاج إلى غاية استرداد حقوقهم، فضلا عن أنهم سيراسلون جميع السلطات بمن فيهم وزير الداخلية، حتى يتم منحهم عقود الملكية ويتم تعويضهم عن خسارة منازلهم التي بنوها من عرقهم.
روماني جيلالي رئيس بلدية الدويرة ل"الحوار" لا أتحمل المسؤولية… الوالي هو من أمر بهدم البنايات
من جهته، اعترف رئيس بلدية الدويرة" روماني جيلالي" في اتصال ب"الحوار"، أن القطع الأرضية منحت للمحتجين قبل خمس سنوات، لكن مثلما ذكر، منحت لهم بصفة مؤقتة، وطلب منهم تجنب البناء، باعتبارها أرضا فلاحية وتحت وصاية أملاك الدولة. وقال رئيس البلدية، "أكثر من هذا فالمحتجون لا يحوزون على رخص البناء، هذا ماجعلنا نطبق عليهم قرار الهدم، طبقا لقانون التعمير الذي يؤكد ارتكابهم مخالفة قانونية، وتهمة بناء على أراضي الدولة". وأردف رئيس البلدية " لا أتحمل مسؤولية هدم هذه البنايات والبلدية لا تتحمل أخطاء الغير، لأن أوامر تهديم البنايات أعطاها والي العاصمة، لذا أدعو هؤلاء المحتجين إلى اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقهم إذا كان لديهم حق فيها".
