"جا الما نوض تعمر" تطرق أبواب الجزائريين

ليلى عمران
عادت أزمة المياه لتطفو مجددا على السطح، بعدما دخلت عديد البلديات والمناطق المتواجدة بالولايات الداخلية المجاورة للعاصمة في احتجاجات متكررة نتيجة انقطاع هذه المادة المطلوبة بكثرة منذ بداية فصل الصيف، متخوفين من عودة أزمة العطش التي كانت تعرفها الجزائر سنوات التسعينات، رغم وعود الوزارة المتكررة بتسوية الوضع.
لعل ما فجر الوضع دخول ولاية جوارية للعاصمة في أزمة عطش، أخرجت سكانها بصفة متكررة إلى الشارع، للاحتجاج حول الانقطاع المتكرر للمياه ببلدياتهم خاصة في هذه الأيام الحارة، مفندة بذلك كل ما تدعيه وزارة عبد الوهاب نوري على لسان الحكومة حول توفر وتوصيل المياه 24سا على 24سا بكامل القطر الوطني، رغم تغني الحكومة باحتواء السدود الجزائرية لأزيد من 5.4 مليار متر مكعب، في الوقت الذي أشارت فيه الإحصائيات الأخيرة إلى أن متطلبات الجزائريين من المياه ستصل إلى سقف 3,6 مليار متر مكعب في غضون 2020، مما يلخص الوضع في علامة استفهام كبرى مفادها أين هي الكميات الفائضة ولماذا يعاني الجزائريون من الانقطاعات المتكررة للمياه في عز فصل الحر ؟.
ومن بين المناطق التي شهدت احتجاجات نتيجة لانقطاع سيل الحنفيات بالمساكن، سجلت "الحوار"، أحياء بوقرة، أولاد سلامة، حي الرامول، حوش الكوبانية وغيرها بولاية البليدة، أين خرج السكان في سلسلة من الحركات الاحتجاجية المطالبة بإيجاد حلول لأزمة العطش والتذبذب المسجل في التزود بالماء الصالح للشرب، مهددين بعدم التوقف عن الاحتجاج ما لم تلتزم مصالح المياه بتطبيق وعودها، كما لم يتوان سكان حي بني درجين ببلدية بواسماعيل ولاية تيبازة عن قطع الطريق بالحجارة والمتاريس، مطالبين بضرورة تدخل والي الولاية من أجل توفير المياه الصالحة للشرب التي غابت عن الحنفيات لمدة فاقت الأسبوع، ناهيك عن قيام أهل الشعاب والسنايسية بتبلاط إلى غلق مقر بلديتهم منذ أيام قليلة ماضية احتجاجا على سياسة التماطل والتجاهل اتجاه مطالبهم بتوفير المياه، وهم الذين قضوا الشهر الفضيل دونه ماء ليتفاجؤوا بعد عيد الفطر بخبر من مسؤولي البلدية بأن مشروع تزويدهم بالماء انطلاقا من مجرى وادي يسر قد توقف لأن المنقب الذي تم حفره خال من الماء، وهو نفس حال العديد من ولايات الوطن على غرار بومرداس، الوادي، سوق أهراس، مستغانم وغيرها، ليجد المواطن البسيط نفسه كرة تقذف بين عدة جهات، التي تتراشق من جهة أخرى التهم بينها فتارة المتهم هي مصالح الجزائرية للمياه المكلفة بالتوزيع وتارة الأعطاب التي تصيب مضخات السدود، ومرات أخرى مصلحة سونلغاز التي تقف وراء انقطاع التزود بالمياه جراء تذبذب التيار الكهربائي.