هكذا وقف الجنرال توفيق خلف تعيين وإقالة كبار مسؤولي الدولة

5 رؤساء
13 رئيس حكومة
03 قادة أركان
ومئات الوزراء
محمد دخوش
بإحالته على التقاعد يكون الجنرال اللغز أو الأسطورة كما يسميه بعض الإعلاميين قد قضى ربع قرن من الزمان متربعا على رأس أهم وأخطر جهاز أمني في تاريخ الدولة الجزائرية الحديثة، وكان لطول مدة بقائه وندرة صوره واحتجابه عن الظهور أمام الناس كبير الأثر في صنع تلك الهالة العظيمة لأحد صقور المؤسسة العسكرية ورجالها الأقوياء. ولعل أهم نقطة ساهمت في بناء تلك الصورة النمطية عن الجنرال الرهيب في المخيال العام للجزائريين، هو طول مكوثه في منصبه الحساس بالمقارنة مع التغير المستمر في باقي المناصب المفتاحية في مختلف مؤسسات السلطة والجيش، حيث وفي مقابل الربع قرن الذي قضاه الجنرال توفيق في مكانه لا ينافسه فيه أحد كان الكثير من رؤساء الجمهورية والحكومة والعشرات من الوزراء يتغيرون دوريا، حيث لم يمكث بعضهم في منصبه إلا السنة والسنتين أو دون ذلك بقليل، واسألوا العادين. والغريب في الأمر أن منظومة الثابت في منظومة الحكم في الجزائر لم تستثن كذلك حتى العسكريين النافذين في الدولة باعتبارهم كانوا يتقاسمون مع الجنرال اللغز مهمة حراسة المعبد وتعيين وإقالة المسؤولين من رئيس الجمهورية إلى أبسط موظف في الدولة، حيث كان بقاء بعضهم في منصبه أقل بكثير من بقاء صاحب السيجار، وسوف نتناول هذا الأمر عبر توضيح مدة بقاء رؤساء الدولة ورؤساء الحكومة وكذا أركان الجيش الوطني الشعبي في مناصبهم مقارنة بالجنرال توفيق. رؤساء الدولة الجزائرية… منذ تعيينه على رأس دائرة الاستعلامات والأمن قبل 25 عاما خلت، عاصر الفريق محمد مدين خمسة رؤساء للدولة الجزائرية، وهم تباعا: الشاذلي بن جديد ( 1979- 1992)، ومحمد بوضياف ( 1992 )، وعلي كافي ( 1992- 1994 )، واليمين زروال ( 1994- 1999 )، وعبد العزيز بوتفليقة ( 1999 إلى يومنا هذا )، وهذا ما دعا الخبراء والمتتبعين للشأن السياسي الجزائري أن يسموه بصانع الرؤساء بالنظر إلى ثباته في منصبه وتغير رؤساء الدولة عند أول منعرج سياسي حاسم تمر به الدولة الجزائرية. رؤساء الحكومات… وفيما يتعلق برؤساء الحكومات فقد عاصر الفريق توفيق طيلة رئاسته لجهاز الاستخبارات، ما يربو عن ثلاثة عشر ( 13) رئيس حكومة ووزيرا أول، وهم على التوالي: مولود حمروش 1989- 1991، سيد أحمد غزالي 1991- 1992، عبد السلام بلعيد 19929- 1993، رضا مالك 1993- 1994، مقداد سيفي 1994- 1995، أحمد أويحيى 1995- 1998، إسماعيل حمداني 1998- 1999، أحمد بن بيتور 1999- 2000، علي بن فليس 2000- 2003، أحمد أويحيى 2003- 2006، عبد العزيز بلخادم 2006- 2008، أحمد أويحيى 2008- 2012، وأخيرا عبد المالك سلال من سبتمبر 2012 إلى يومنا هذا. رؤساء أركان الجيش الوطني الشعبي… وكما هو الحال بالنسبة لأصحاب الموقع الأول والثاني، كان أصحاب البزة الكاكية كذلك أسرع تغيرا في مناصبهم من الجنرال اللغز رغم اشتراكه وإياهم في الانتماء لمؤسسة واحدة هي الجيش الوطني الشعبي. وعلى هذا الأساس فقد زامن الفريق مدين، ثلاثة رؤساء أركان للجيش الشعبي الوطني وهم على التوالي: اللواء عبد المالك قنايزية: 1990-1993، والفريق محمد العماري 1993- 2004، وأخيرا الفريق أحمد قايد صالح منذ أوت 2004 والذي لا يزال مستمرا في ممارسة مهامه باعتباره القائد العملياتي الأول للجيش ونائبا لوزير الدفاع الوطني.
وبقدر الهالة الكبيرة التي أحاطت بالرجل اللغز الجنرال توفيق أحاطت به أيضا عشرات الأسئلة لا تزال تبحث عن أسئلة حتى بعد رحيله، أهمها من أين استمد الرجل كل هذه القوى ليعاصر كل هؤلاء الرؤساء والمسؤولين لأكثر من 25 سنة ؟ ومن أين استمد القوة التي تجعله يقف خلف تعيين وإقالة كل كبار مسؤولي الدولة، ولماذا كان يرفض الظهور للشعب الجزائري على غرار كل قادة استخبارات العالم ؟ الذين يقدمون حصائل عملهم أمام البرلمانات. ولعل المرحلة القادمة حبلى بالكثير من الحقائق التي تتعلق بمستقبل أهم جهاز في الدولة.
* هذه هي الملفات التي تنتظر الجنرال طرطاق

تحديات كبيرة وملفات ثقيلة وجدها الرئيس الجديد لجهاز الأمن والاستعلام "دي. أر. أس"، اللواء عثمان طرطاق، على مكتبه في أول يوم له على رأس الجهاز، خلفا للرجل القوي الذي تعود الجزائريون 25 سنة على اسمه وصداه ولم يروا له شكلا ولو يسمعوا له صوتا.
أبرز التحديات التي تواجه اللواء عثمان لعلها تتعلق بتفكيك المخاطر الأمنية على الحدود الأربعة للبلاد خاصة وأن موجة من الإرهاب الداعشي تهدد بإرجاع البلاد إلى مربع الدم والدمار ولعل عملية عين الدفلى كانت إشارة واضحة تؤكد نية قوى الشر في الداخل والخارج على العودة بنا إلى مربع الإرهاب، وهنا ينتظر أن يعطي عثمان طرطاق أولوية قصوى للأمن الخارجي من خلال تقوية هذا الجهاز ودعمه ماديا ولوجستيكيا من أجل حماية الأمن القومي سواء من الخطر القادم من الحدود المالية أو ذلك الخطر الداهم من الحدود الليبية المشتعلة أو من التوترات الأمنية مع الجارة تونس .. كما أن تهريب السلاح وتسلل المتشددين إلى التراب الجزائري، يظل أولوية بالنسبة للمخابرات والجيش عموماً، لذلك تم نشر المئات من حرس الحدود في نقاط بالحدود مع ليبيا، حدود مالي ونشاط تهريب السلاح وتحالف المتشددين مع تجار المخدرات، من أكبر التحديات التي ستواجه المخابرات مستقبلاً. ففي مطلع 2013 تسللت مجموعة إرهابية من مالي، وانتقلت إلى المصنع الغازي الكبير بعين أم الناس بجنوب شرق البلاد، واحتجزت الفنيين الأجانب وانتهت الحادثة بمقتل 39 أجنبيا وجميع المعتدين، وعدت بمثابة فشل ذريع للاستخبارات التي عجزت عن توقع عمل إرهابي بهذه الخطورة، وسيرث أيضا اللواء طرطاق عن سلفه توفيق "ملف المغرب" فالحدود مع الجار الغربي يستمر غلقها للعام ال21 على التوالي، والجفاء هو السمة الغالبة في العلاقات الثنائية وهو مرشح للاستمرار لعدم وجود أي مؤشر يؤكد انفراج الأزمة الحدودية بين الطرفين وخاصة أن قضية الصحراء التي تدعم الجزائر من خلالها حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
من جهة أخرى يواجه طرطاق تحدي الجبهة الاجتماعية الساخنة على وقع الأزمة الاقتصادية التي تدق طبولها على الجزائر إذ غالبا من تنعكس هذه الازمة على الشارع ويتحمل جهاز الاستخبارات جزءا كبيرا من مسؤولية ضمان الأمن والاستقرار وتفويت الفرصة على من لا يزالون يراهنون على تثوير الشارع في سياق مخططات لها امتداد خارجي.
اللواء طرطاق سيقع على عاتقه استكمال مشروع الاحترافية في الجيش الوطني الشعبي وضمان عدم العودة إلى الممارسات السابقة التي كانت في سياق مرحلة محاربة الإرهاب، خاصة الشعار الذي رفعه الرئيس منذ سنوات هو الذهاب إلى تمدين النظام وضمان استقلالية المؤسسات، وفي نفس الوقت محاربة الجريمة الاقتصادية دون هوادة وينتظر أن يلعب الجهاز دورا بارزا في محاربة الفساد المستشري في بعض القطاعات ولكن هذه المرة بالتنسيق مع العدالة الجزائرية ودون انتقائية سياسية.
من جهة أخرى ولأن علاقة طرطاق مع ضباط جهاز الاستخبارات هي علاقة قوية تعود إلى سنوات مكافحة الإرهاب، فإن تعيينه خلف ارتياح الآلاف من موظفي الجهاز ممن دخلوا في بطالة السنتين الأخيرتين بسبب التغييرات المستحدثة على الجهاز، بينما ينتظر أن يحقق الجهاز الآن الإقلاع الحقيقي وفق رؤية حفاظه على الأمن القومي وعدم تدخله في الحياة السياسية والقضاء.

* سيل من التحاليل والأخبار والقراءات

إقالة الفريق التوفيق تصنع الحدث في الصحف العالمية

أحدثت إقالة رئيس دائرة الاستعلام الفريق محمد مدين من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس زلزالا إعلاميا تجاوز الحدود الجزائرية، حيث تناقلت الصحف العالمية المعلومة بكثرة، كما عادت إلى خلفيات ظهور المخابرات الجزائرية ودورها الفعال في الحياة السياسية الجزائرية.
عنونت صحيفة لو موند الفرنسية أمس مقالها ب"الجنرال القوي توفيق يغادر مرغما"، حيث قال كاتب المقال بأن عملية تلقيم جهاز المخابرات التي انطلقت منذ عامين في الجزائر وصلت لنهايتها، بتحويل الفريق محمد مدين إلى التقاعد.
كما جاء في ذات المقال بأن هذه الأحداث المتسارعة توثق "لنهاية مرحلة" كان فيها محمد مدين يتمتع بقوة خارقة حسب الجريدة الفرنسية التي عادت وبالتفصيل إلى تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعيداني العام الماضي، تصريحات اعتبرتها الجريدة أول مسمار دق في عرش التوفيق وإعلانا واضحا عن تغير موازين القوى.
من جهتها خصصت الصحيفة الأمريكية النيويورك تايمز موضوعا للحدث الذي ميز الساحة الجزائرية أول أمس حيث عادت الجريدة إلى المراحل التي سبقت هذا الإعلان، حيث أكدت الجريدة بأن تنحية "التوفيق" كانت منتظرة ولم تفاجئ متتبعي الشأن الجزائري. كما ذكرت التايمز باختلاف التوجهات أمام هذه التغييرات حيث أكدت أن هناك من يراها "كدمقرطة للفعل السياسي الجزائري محاولة لتمدينه، في حين يؤكد البعض الآخر بأنها حرب أجنحة لا غير".
كما أسهبت جريدة "جون أفريك" المختصة في الشؤون الأفريقية في الحدث حيث وصفت الجنرال طرطاق الذي خلف الفريق محمد مدين على رأس المخابرات "بعين المرادية".
من جهتها سارعت كبرى الصحف العربية إلى نقل الخبر وتقديم تحاليل واستشرافات لما وراءه، حيث عنونت صحيفة القدس العربي "بوتفليقة ينهي نفوذ صانع الرؤساء"، مؤكدة بأن الصراع الدائر بين الرئيس بوتفليقة والفريق مدين قد عاش فصله الأخير أول أمس بعد أن تم إضعاف هذا الأخير بإقالة أقرب المقربين إليه وسجن بعضهم مثلما ما حصل مع الجنرال حسان المسؤول السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات، كما وصفت القدس العربي الإقالة "بالزلزال الحقيقي، فالفريق توفيق هو أهم رجل في النظام الجزائري خلال العشرين سنة الماضية، فقد تولى هذا المنصب سنة 1990، ورغم أن نفوذه لم يكن مطلقا بسبب وجود جنرالات آخرين نافذين مثل اللواء خالد نزار وزير الدفاع الأسبق، والفريق محمد العماري قائد أركان الجيش السابق" أضافت الجريدة.
وفي ذات الاتجاه كتبت جريدة رأي اليوم التي نقلت عن وكالة فرنس برس تسريبا مفاده "أن الفريق توفيق قدم استقالته منذ ما يزيد عن عشرة أيام" كما عرجت الجريدة على الشخصية الغامضة للرئيس السابق للمخابرات الجزائرية.


/////////////
الوزير الأسبق والقيادي الأفلاني الهادي خالدي ل "الحوار":

طرطاق رجل المرحلة بامتياز

اعتبر الوزير الأسبق للتكوين المهني، والقيادي بالحزب العتيد، اختيار اللواء عثمان طرطاق لخلافة الفريق محمد مدين على رأس جهاز المخابرات، قرارا صائبا، ويؤكد مقولة الرجل المناسب في المكان المناسب باعتبار أن الرجل له باع طويل في هذا الجهاز ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى أنه من القلائل الذين يجمعون بين المستوى التعليمي العالي والتكوين العسكري المحترف.
وقال خالدي في تصريح خص به "الحوار"، إنه لا يعتبر التغيرات التي أحدثها رئيس الجمهورية مؤخرا على مستوى بعض الأجهزة الأمنية العسكرية مفاجئة أو غير متوقعة، لأن ذلك يندرج في إطار مشروع عصرنه الجيش الوطني الشعبي الذي كان قد قدمه الوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الأسبق اللواء عبد المالك قنايزية لرئيس الجمهورية سنة 2006.
وأضاف المتحدث بأن التغيرات التي مست قادة بعض الأجهزة الأمنية لن تؤثر سلبا على أمن الوطن، لأن من حل محلهم وعلى رأسهم اللواء طرطاق يتمتعون بكفاءة نادرة، باعتبارهم من الجيل الاستقلال وخريجي الجيش الوطني الشعبي.
كما أكد وزير التكوين المهني الأسبق أن رئيس جهاز الأمن والاستعلام الجديد سيعطي بفضل خبرته الطويلة في مجال مكافحة الإرهاب دفعة جديدة للجهاز وسيعمل على تطويره وعصرنته بحسب توجهات رئيس الجمهورية الذي وضع على عاتقه تجديد دماء المؤسسة العسكرية وضخ بها دماء شابة جديدة بمقدورها مواكبة الأحداث والتطور والمخاطر الأمنية التي باتت تهدد الجزائر خاصة على حدودها الشرقية والجنوبية.
من جانب آخر اعتبر المتحدث ذاته جميع التأويلات والتحليلات عن تنحية الجنرال توفيق وتعيين اللواء طرطاق على رأس جهاز المخابرات عارية عن الصحة، مؤكدا أن الدولة الجزائرية دولة مؤسسات وليست دولة أشخاص، مضيفا أن الأشخاص تأتي وتذهب لكن المؤسسات هي من يجب أن تبقى لأنها الضمان الوحيد لبقاء الدولة الجزائرية واستمرارها، من ناحية أخرى أثني خالدي على الجنرال توفيق وثمن مسيرته المهنية معتبرا إياه شخصية وطنية جديرة بالاحترام ويجب تقديرها وذلك نظير الخدمات الجليلة التي قدمها للبلاد طيلة 25 سنة قضاها على رأس جهاز المخابرات.