يلتقي بولاية بسكرة اليوم، أطراف الثلاثية المتمثلة في الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والبترونا، قصد مناقشة جدول الأعمال المتعلق بكيفية ترقية الإنتاج الوطني وحمايته ودعم الاستثمار، للتمكن من وضع حلول عملية وسريعة للازمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ انهيار أسعار النفط وتراجع قيمة الدينار، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن حالة الطوارئ وحث وزراء حكومته على إخبار الشعب بالوضع الاقتصادي الصعب. رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل : سنذهب نحو تفعيل العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي وفي هذا الصدد أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكشي في اتصال هاتفي مع "الحوار"، بان اللقاء الذي ستحتضنه مدينة بسكرة بعد يومين سيخصص لإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية المعروضة سابقا وكيفية تجسيدها على ارض الواقع، قائلا بان الثلاثية ستذهب لتفعيل العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي وتطبيقه خلال الأيام المقبلة بعد دراسته معمقا طوال السنة، حيث شدد مراكشي على عدم خوض الكنفدرالية في المشاكل والاقتراحات الاقتصادية كونها كررت عديد المرات وجاء وقت التطبيق خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وفي نفس السياق أعلن الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج، عمر تاقجوت، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيتقدم بجملة من الاقتراحات خلال اجتماع الثلاثية تتعلق بوضع "آليات فعالة لترقية الانتاج وتأهيل المؤسسات الوطنية" قصد تحسين الإنتاجية والتنافسية للخروج من التبعية للبترول، قائلا بان المركزية النقابية قد أعدت جملة من الاقتراحات ستقدمها خلال هذه الثلاثية تخص "كيفية بناء قاعدة اقتصادية وطنية صلبة فعالة وقادرة على خلق الثروة والتخلص من تبعية مداخيل البترول"، مضيفا بان هذه الاقتراحات تتركز أساسا حول كيفية "وضع آليات فعالة لتشجيع عملية بعث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة التي تخلق الثروة ومناصب العمل وتلبي الحاجيات الأساسية للمستهلك الجزائري". وفي هذا الجانب يرى الخبير الاقتصادي بلوصيف صالح في تصريحه للقناة الإذاعية الأولى أن الثلاثية ستكون محطة من محطات التوافق والتقارب حول خطة فعلية تكون قاعدة للنهوض بالنشاط الصناعي سواء ما تعلق بالفلاحة والطاقات المتجددة والسياحة من خلال توافق كل الأطراف المشاركة حول رؤية موحدة. نائب رئيس نادي المقاوليين الصناعيين : متفائلين بتركيز الاجتماع على توفير العقار الصناعي من جهته أوضح نائب رئيس نادي المقاولين الصناعيين حشلاف رضا أنه هناك تفاؤل من قبل جميع الأطراف بالوصول إلى التوافق بالنظر إلى مطالب أرباب العمل واتخاذها إجراءات وصفت بالتاريخية لتحسين مناخ الاستثمار، وأكد حشلاف على ضرورة تركيز اجتماع الثلاثية على توفير العقار الصناعي، وتطلب الرهانات الاقتصادية الحالية الوصول إلى إجماع وبناء جبهة قوية بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة مثلما أبرزه نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيدش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى مضيفا أنه يجب إعطاء كل الإمكانيات لتحسين مناخ الاستثمار. قيادي بالاتحاد العمال الجزائريين : الاجتماع سيساعد على تبني مقاربة موحدة للنهوض بالاقتصاد من جانبه أكد القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين محمد بدر الدين الأخضر أن الهدف من لقاء الثلاثية هو خلق جبهة اقتصادية واجتماعية موحدة لحماية الاقتصاد الوطني وترقية الاستثمار وتطوير الإنتاج الوطني لتقليص الاستيراد، هذا وينتظر أن يتوج لقاء الثلاثية بقرارات وإجراءات ملموسة لانتهاج مقاربة موحدة وممنهجة للنهوض بالاقتصاد الوطني وكذا تعزيز التحام الجبهة الداخلية . وحسب المعطيات المتوفرة فإن لقاء الثلاثية لهذه السنة، سيكون مختلفا عن دورات الثلاثيات السابقة، بالنظر للظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، والوضع المالي الحرج المتجسد في تراجع مداخيل الدولة بنحو 50 بالمائة، الأمر الذي يفرض وضع حلول مستعجلة لترقية الإنتاج الوطني، حيث ستتناول الأطراف الثلاثة بالنقاش مجموع الإجراءات والبنود التي تضمنها قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، والإجراءات التشريعية التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والتي ترمي إلى ضمان تحفيزات وتسهيلات لفائدة 15 شعبة إستراتيجية، يعول عليها كمخارج نجدة لضمان المرور إلى مرحلة ما بعد النفط، حيث سيتضمن لقاء الثلاثية بعيدا عن الملفات الكلاسيكية ملف ترقية الإنتاج الوطني، بعد أن اختارت الحكومة طريق قطاع الصناعة لإنعاش الإنتاج الوطني، خاصة بعدما أسقط جدول أعمال الثلاثية خلال هذه السنة من حساباته التدخلات والاقتراحات واستعراض المشاكل التي اعتاد أرباب العمل رفعها للحكومة في مثل هذا الموعد، حيث سيمر اللقاء مباشرة إلى الجانب العملي، أين سيبحث ملف الشعب الصناعية التي ستحظى برعاية الدولة، بعد أن كانت التي تكلف وارداتها الكثير، تتصدرها الصناعات الميكانيكية والصيدلانية والصلب والطيران، إذ تراهن الحكومة بإجراءاتها الجديدة إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع الصناعة، الذي تؤكد الأرقام الرسمية أنه لا يغطي سوى 40 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية، و60 بالمائة تأتي عبر الاستيراد، حيث ينتظر أن يطل الوزير الأول بتحفيزات كثيرة لرجال الأعمال وأرباب العمل في ما يخص الاستثمار . هذا وكان وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب خلال الاجتماع التحضيري للثلاثية بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد وممثلي منظمات أرباب العمل في القطاعين العام والخاص، قد أبرز أن القرارات الاستثنائية المتخذة ضمن قانون المالية التكميلي تكتسي أهمية كبيرة مشيرا إلى تحديد ما يقارب ال15 شعبة إستراتيجية ستسفيد من الجهود الخاصة في مجال الاستثمار، قائلا حينها "أن ثلاثية بسكرة ستكون ذات طابع خاص بالنظر للظرف الاقتصادي وكذا المكان الذي ستعقد فيه إذ تم تنظيم كل الدورات السابقة في الجزائر العاصمة. * ليلى.ع