فيما طالبت منظمات أرباب العمل بتطبيق القرارات المتخذة

المركزية النقابية تدعو إلى ندوة حول التنمية الصناعية

دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد، أول أمس، إلى عقد ندوة وطنية حول التنمية الصناعية، تسمح لكافة الفاعلين في الحياة الاقتصادية بالنهوض بالمؤسسات الصناعية وتفعيل دورها في التنمية، فيما طالب ممثلو منظمات أرباب العمل بضرورة تطبيق القرارات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة في اللقاءات التشاورية السابقة، وفرض صرامة أكبر في حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي.
وعرض الأمين العام للمركزية النقابية خلال الاجتماع التشاوري الذي جمع الحكومة مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين 15 اقتراحا، لترقية أداء المؤسسة الوطنية العمومية والخاصة ودفع الإنتاج الوطني، تشمل على وجه الخصوص إعادة تنشيط الصناعة الوطنية وتطوير النسيج المحلي للمؤسسة المتوسطة والصغيرة للمساهمة في ضمان استقرار السكان، ومراجعة قانون الصفقات العمومية ودعم المؤسسات التي تصدر منتجاتها وتعزيز روابط الشراكة والتكامل بين التكوين المهني والمؤسسة، علاوة على رفع التجريم عن فعل التسيير.
كما يطالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين ضمن توصياته بإعادة تطبيق القرض الموجه للاستهلاك لاقتناء المواد المحلية فقط، بعث تعاونيات الاستهلاك، وضع ضريبة على القيمة المضافة على إنتاج المواد المركبة، وإنشاء مرصد وطني للتجارة، وحسب أمينه العام فإن الدعوة إلى عقد ندوة وطنية حول التنمية الصناعية، تندرج ضمن مسعى إعادة تقويم الصناعة الوطنية وتطوير الإنتاج الصناعي الجزائري.
وفي حين ذكر بأن الهدف الأسمى في عمل المركزية النقابية هو تفادي أي نزاع اجتماعي، أوضح سيدي السعيد أن تطوير المؤسسة الجزائرية سيساهم في بلوغ هذا الهدف بفضل دورها في خلق الثروة وإنشاء مناصب الشغل.
من جهتها دعت منظمات أرباب العمل الحكومة إلى مزيد من الصرامة في تطبيق الإجراءات المتخذة في مجال تسهيل وتشجيع نشاط المؤسسات، معتبرة بأن المشكل ليس فيما يتم إقراره من نتائج في اللقاءات التشاورية ولقاءات الثلاثية ولكن في تطبيق تلك النتائج في الميدان، وأعرب رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين السيد حبيب يوسفي في هذا الإطار عن أسفه لكون "العديد من القرارات التي تم اتخاذها خلال الثلاثية الأخيرة (لم تعرف طريقها إلى التجسيد على غرار عدم تجريم فعل التسيير)، داعيا إلى عقد وطني للوعي الجماعي يضم جميع الفاعلين والشركاء في التنمية من أجل الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني. من جهته دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني إلى وضع تقييم للتطوير الصناعي من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة لاسيما في مجال تأهيل المؤسسات، كما طالب بمزيد من الجهود لتطهير المحيط التجاري للمؤسسات، وخاصة في مجال القضاء على الاقتصاد الموازي، بينما اقترح رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش وضع تشريع يتضمن العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي تم توقيعه سنة 2006، وطالب بتسهيلات جديدة لفائدة المؤسسات الجزائرية المنتجة وإشراكها بشكل اكبر في تنويع الإقتصاد الوطني. والتقت مداخلات رؤساء جمعيات رؤساء المؤسسات حول الدعوة إلى تقليص مدة تسديد مستحقات المؤسسات وتحديث أنظمة الدفع الالكتروني وتشجيع السوق المالية من أجل تنشيط الاستثمار، وأشار السيد خلوفي رئيس الجمعية العامة للمؤسسات الجزائرية إلى بعض المعاملات "غير المشرفة" التي لازالت تطغى على النشاط الاقتصادي في الجزائر على غرار اللجوء إلى اقتناء العملة الصعبة من السوق السوداء، والمضارية في أسعار مواد البناء في بعض الولايات، منتقدا سياسة استيراد اليد العاملة التي اتضح في بعض الحالات -حسبه- أنها "غير مؤهلة"، كما دعا إلى إنشاء مصرف للمؤسسات الوطنية الجزائرية في الخارج لعرض المنتجات الوطنية.
وفي معرض إجابته عن الانشغالات المطروحة، ذكر الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أن الدولة ستتكفل بكل الإجراءات المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال وتنقية محيط النشاط الإقتصادي، غير أنها تراهن على المؤسسات للإسهام في بعث النمو وتطويره، موضحا بخصوص انتقاد دخول الجزائر في المنظمة العالمية للتجارة بأن الجزائر تبقى من الدول القليلة المتأخرة عن الانضمام إلى هذه المنظمة، مؤكدا بأنه بإمكان الجزائر أن تتقدم في هذا الملف باعتماد الذكاء ومعرفة كيفية حماية الاقتصاد الوطني.