البويرة…مديرية الموارد المائية وبنك "بدر" في قفص الاتهام

رسالة إلى مسؤول
سمير تملولت
يعاني فلاحو منطقة الزبربر بالأخضرية; التابعة لولاية البويرة; من مشكلة عدم استفادتهم من دعم الدولة الذي يسمح لهم بحفر الآبار لسقي أراضيهم الزراعية وبعث مشاريعهم الفلاحية، وهذا بسبب العراقيل التي تسبّبها لهم إدارة مديرية الموارد المائية لذات الولاية التي تركت ملفاتهم حبيسة أدراجها منذ سنوات.
وأكد الفلاحون في رسالة لهم حصلت " الحوار"على نسخة منها، أنهم يجهلون السبب الذي يحول دون استفادتهم من هذا الدعم الذي من شأنه أن يساهم في النهوض بقطاع الفلاحة، حيث أنهم يعلقون على مشاريعهم آمالا كبيرة، سيما أولئك الذين طالبوا بدعمهم من أجل إنشاء مستثمرات لتربية الدواجن، الزراعة وتربية النحل التي تتطلب المياه الوافرة، إلا أنهم وقفوا عاجزين أمام مشكل ندرة مياه، ولذلك فإن تجسيد حفر الآبار حلم يراودهم وينتظرون تجسيده بفارغ الصبر، مناشدين في ذات السياق الوزارة الوصية التدخل العاجل للوقوف على حجم معاناتهم وأخذ مطلبهم بعين الاعتبار. وأشار بعض الفلاحين في سياق ذي صلة إلى أن التأخر في إفراج مديرية الموارد المائية عن رخص حفر الآبار من أجل توفير المياه اللازمة لسقي أشجارهم خاصة المثمرة منها، جعلهم يعتمدون على الطرق التقليدية من خلال طمر الدلاء الممتلئة بالمياه ووضع ثقوب على مستواها من أجل ضمان سقي الشجيرات وحمايتها من الجفاف، وهذه الخطوة اعتبروها جد تقليدية ولا تفي بالغرض المطلوب وفي كثير من المناسبات تؤدي إلى خسارة مزروعاتهم، الوضع الذي يتطلب تدخلا استعجاليا من المدير العام لمديرية الموارد المائية ومنح الفلاحين رخص حفر الآبار التي أصبحت أكثر من ضرورية.

* العراقيل الإدارية والبيروقراطية هاجس الفلاحين

دعا الفلاحون الذين ملّوا من تعطل الاستثمار الفلاحي بالمنطقة بسبب إجراءات مديرية الموارد المائية، المدير العام للمديرية للوقوف على جملة المشاكل التي يواجهونها والمتمثلة أساسا في بيروقراطية المسؤولين المحليين، كما طالبوا من الوالي بالتدخل العاجل ورفع مشاكلهم وانشغالاتهم إلى وزيري المالية والفلاحة، قصد تسهيل حصول شباب منطقة الزبربر بالأخضرية على رخص حفر الآبار والدعم المادي الكفيل بإطلاق استثماراتهم الفلاحية.

* شروط تعجيزية للاستفادة من الدعم الفلاحي

وحسب فلاحي المنطقة، فإن مشكل الاستفادة من الدعم الفلاحي يبقى أحد أهم ملفات الساعة بالولاية خاصة في ظل الشروط التعجيزية التي بات يفرضها كل مسؤولي مديرية الموارد المائية بالبويرة وفرع بنك الفلاحة والتنمية الريفية وحتى مكاتب الدراسات على عدد من المستفيدين من دفتر الشروط الخاص بتمويل مشاريعهم الاستثمارية التي تهدف بالأساس إلى النهوض بقطاع الفلاحة الذي بات يعرف تراجعا في وتيرة النمو بسبب المشاكل والعراقيل التي يعرفها برنامج الاستفادة من الدعم الفلاحي الذي ينتظر فلاحو المنطقة الإفراج عنه من طرف البنك، هذا الأخير يشكل حسبهم- حجر عثرة أمام مشاريع التنمية بالمنطقة.