"النهضة" تدعو إلى برنامج سياسي توافقي استعجالي لانتقال سلس

جددت حركة النهضة على لسان أمينها العام محمد ذويبي تحذيراتها وانتقاذاتها لكل من قانون المالية الأخير، والدستور الجديد، معتبرة أن قانون المالية جاء مغايرا لكل التطلعات المنتظرة، زادها الدستور الذي اعتبرت الحركة انه تم تمريره بعيدا عن الارادة الشعبية، حسبها.
وفي كلمة الأمين العام بمناسبة افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني التي انطلقت امس الجمعة وتختتم اليوم، اعتبر ذويبي أنه "إضافة إلى الانسداد السياسي الذي يميز الساحة الوطنية بسبب استمرار السلطة في اعتماد الغموض، وعدم الشفافية في تسيير الشأن العام، والانفراد بالقرار السياسي والاستئثار بالقرار المالي، وضمن هذا المناخ الاقتصادي المتغير، وهذه المؤشرات المالية المتسمة بالتراجع والانخفاض، قدمت السلطة قانون المالية والميزانية لسنة 2016″، والذي قال بشأنه ذويبي "كنا ننتظر أن يكرس هذا القانون العدل بين مختلف فئات شرائح المجتمع فنتحمل جميعا أعباء هذه المرحلة كل حسب موقعه، غير انه جاء مغايرا لذلك، بل كان صادما حيث أنهك الضعيف بالزيادات في الأسعار التي لها الأثر المباشر على قوته وحياته، وأعطى مزيدا من الامتيازات للفئات المستفيدة من مرحلة الريع البترولي.
اننا في حركة النهضة نعتبر ذلك محاولة من السلطة لتكريس الاقتصاد الليبرالي المتوحش الذي يضع الثروة في يد مجموعات قليلة بغير وجه حق لتتحكم بعدها في القرار السياسي للدولة على حساب الفئات الواسعة وعلى حساب مبدأ اجتماعية الدولة المكرس في بيان أول نوفمبر 1954".
وبخصوص الدستور الجديد، قال ذويبي في كلمته إن هذا الدستور الذي تمت صياغته وتمريره بعيدا عن الإرادة الشعبية، لم يفصل في القضايا الجوهرية والاختلالات التي يعاني منها النظام السياسي في الجزائر، فلم يفصل في طبيعة النظام المعتمد، فلا هو نظام برلماني ولا هو نظام رئاسي، ولا هو نظام شبه رئاسي، هذا الدستور لم يفصل بين السلطات، وهو المبدأ الذي تقوم عليه الديمقراطيات الحديثة، إن هذا الدستور لم يوفر شروط نزاهة الانتخابات، ولم يكرس حماية الإرادة الشعبية المتضمنة في ديباجته، إن هذا الدستور لم يكرس بناء المؤسسات بل أبقى على شخصنة الدولة، إن هذا الدستور لم يضمن حق المسؤولية والمساءلة مقابل السلطة، فالرئيس يعين الوزير الأول الذي ينفذ برنامج وسياسة الرئيس بإرادته المنفردة، وهو غير ملزم باستشارة الأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير الأول.
ويتابع بيان النهضة دائما حول الدستور "بالإضافة إلى ذلك إن هذا الدستور يعطي للرئيس صلاحيات تكاد تكون غير محدودة، لكن الرئيس غير مسؤول أمام أي جهة.
الرئيس يستطيع أن يحل البرلمان إذا اعترض على برنامج حكومته مرتين على التوالي، أما البرلمان فلا يملك شيئا اتجاه الرئيس، بالرغم من أن الوزير الأول يطبق برنامج الرئيس وسياسة الرئيس.
إن هذا الدستور يؤسس لنظام فريد من نوعه في العالم يتنافى وقواعد النظام الجمهوري، ويكرس مبدأ خصحصة الدولة، من أجل كل هذا فإن الحركة تحمل السلطة مسؤولية تفويت الفرصة مرة أخرى على الجزائر وتضيع مزيدا من الوقت والجهد والمال" .
عصام بوربيع