مساعدو ومشرفو التربية يخرجون في وقفات احتجاجية ولائية عارمة

نظم أمس المئات من مساعدي ومشرفي التربية وقفات احتجاجية جهوية عارمة أمام مقار مديريات التربية، لمطالبة الوزارة الوصية بالوفاء بالوعود والتعهدات والالتزامات التي قطعتها للقضاء على الرتب الآيلة للزوال خلال سنة 2015، مطالبين وزيرة التربية برد الاعتبار لسلك هاتين الفئتين في أقرب الآجال.
ووجّهت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، أمس بالموازاة مع الوقفات الاحتجاجية التي نظمت على المستوى الجهوي لأربع ولايات، وجهت رسالة إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تناشدها من خلالها التدخل العاجل لتسوية وضعية هذه الفئة، ورد الاعتبار لسك مساعدي ومشرفي التربية بعد تلك المعالجة العرجاء للقانون الأساسي المعدل 12- 240 الذي أحدث شرخا واضحا وفتنة كبيرة في قطاع التربية الوطنية.
وأكدت اللجنة أن التعليمة الوزارية المشتركة 003 المؤرخة في 12/10/ 2015 المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، وكذا التعليمة رقم 415 المؤرخة في 02 /02/ 2016 الرامية لتقدير الأقدمية المكتسبة في كل من الرتب الأصلية ورتب الإدماج وكذا الرتب الحالية للترقية في الرتب المستحدثة، لم تنصفا سلك مساعدي التربية، ناهيك عن انتهاج الوصاية مبدأ التفرقة والكيل بمكيالين بين أسلاك التدريس الآيلة للزوال عولج ملفها وسوي بصورة نهائية، واستفادت بكل مزايا الترقية والتعويضات مقابل تجاهل أسلاك أخرى آيلة للزوال على غرار مساعدي التربية الذين لا زالوا ضمن الرتب الآيلة للزوال من دون أي استفادة من ترقيات وإدماج وتعويضات، وكأنه لا ينتمي لقطاع التربية .
وأشارت اللجنة المنضوية تحت لواء "انباف" في رسالتها إلى محتوى المادة 27 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تنص على التمييز بين الموظفين، مؤكدة بأن رتبة مساعد رئيسي للتربية هي رتبة آيلة للزوال ضمنيا، كونها رتبة الترقية للمساعد التربوي ولا يوظف عليها، أضافت تقول بأن الرخص الاستثنائية التي تم اللجوء إليها لمعالجة الخروقات القانونية التي جاء بها القانون الأساسي المعدل 12-240 لمستخدمي التربية الوطنية، كان على وزارة التربية تعميمها على كل الأسلاك التي سميت ظلما بالآيلة للزوال، لتوحيد الرتبة القاعدية لجميع المساعدين والمساعدين الرئيسيين للتربية، والاستفادة من خبرتنا المهنية وشهادتنا العلمية للترقية في الرتب المستحدثة مشرف رئيسي للتربية ورتبة مستشار للتربية.
هذا ورافعت اللجنة في راسلتها على المشرف التربوي الذي يعد عضوا في الفريق التربوي بالمؤسسة التربوية والتعليمية وجزءا لا يتجزأ من أسلا ك التأطير، حيث أسندت له مهام متعددة تهدف كلها إلى المساهمة بشكل فعال في التربية الحسنة للتلميذ، حيث يكلف بمتابعة التلاميذ يوميا، ومعالجة أوضاعهم الدراسية والاجتماعية والنفسية، وحماية ممتلكات المؤسسة من الإتلاف، والمساهمة في تأطير التلاميذ وتحفيزهم على المثابرة وروح المبادرة واحترام وتطبيق القانون الداخلي والانضباط داخل المؤسسة التعليمية، وكذا متابعة التلاميذ في النظام الداخلي ونصف الداخلي من حيث المداومة والمطعم والمراقد وكذا مسك السجلات المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات ضمن المجموعة التربوية بالاتصال بين مندوبي الأقسام والأساتذة، إلى جانب العديد من المهام الأخرى.
وإلى ذلك، جددت اللجنة رفع مطالبها إلى الوزيرة وعبرت عن أملها في أن تجد لديها الاستجابة والصدر الرحب للتكفل بهاته المطالب، خصوصا ما تعلق بالقضاء على رتبتي مساعد التربية والمساعد الرئيسي للتربية باعتبارهما رتبتين آيلتين للزوال لا يوظف عليهما باستصدار رخصة استثنائية في أقرب الآجال للترقية لرتبة مشرف تربية باعتبارها الرتبة القاعدية الجديدة، واحتساب أقدمية 10 سنوات للترقية في رتبة مشرف رئيسي للتربية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية للمعنيين، وباحتساب 20 سنة أقدمية في رتبة مستشار تربية حسب المناصب المطلوب شغلها وجعلها حكرا لسك مشرفي التربية دون غيرهم.
ودعت اللجنة إلى استحداث رتبة مشرف مكون للتربية على غرار أسلاك التدريس، والترخيص لجميع المشرفين التربويين حاملي شهادات الليسانس لترقيتهم في رتبة مشرف رئيسي للتربية، وكذا التعجيل في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 الذي تم بموجبه إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في سلم 11 لإعادة تصنيف رتبة مشرف تربية في الصنف 11، مشددة على ضرورة الاعتماد على الاستخلاف لملء المناصب الشاغرة بسبب العطل المرضية، الأمومة، نقص التأطير.
ودعتها أيضا إلى فتح أبواب الترقية للرتب العليا بإلغاء شرط الانحدار من أسلاك التدريس، وتقليص الحجم الساعي الأسبوعي إلى 32 ساعة طبقاً لأحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، وإعادة النّظر في "التعويض المادي" وبالزيادة بما يضمن الإنصاف والعدل، والتسوية العاجلة لقضية مساعدي التربية لولايات: سعيدة، غليزان، سكيكدة، بومرداس المدمجين ابتداء من 01/09/2002 بدلا من 01/01/2002 اعتبار لما تم في جميع ولايات الوطن، ورغم الوعود المقدمة لم يتم تسوية وضعيتهم، ليستفيدوا من الإدماج في الرتب المستحدثة على غرار زملائهم في باقي الولايات الذين هم في نفس الوضعية.
نسرين مومن