في رسالة موجهة إلى وزيرة القطاع

مساعدو التربية يطالبون بتسوية ملف الترقيات و إعادة التصنيف
ناشدت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، التدخل العاجل «لرد الاعتبار لسلك مساعدي ومشرفي التربية»، بسبب ما اعتبرته معالجة ناقصة للقانون الأساسي المعدل 12- 240 الذي أحدث حسبها «شرخا واضحا و فتنة كبيرة في قطاع التربية الوطنية» بحسبها .
وذكرت اللجنة في رسالة وجهتها إلى وزيرة التربية الوطنية، أن التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 12/10/ 2015 المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية وكذا التعليمة رقم 415 المؤرخة في 02 /02/ 2016 الرامية لتقدير الأقدمية المكتسبة في كل من الرتب الأصلية ورتب الإدماج وكذا الرتب الحالية للترقية في الرتب المستحدثة لم تنصف سلك مساعدي التربية. وأوضحت أن أسلاك التدريس الآيلة للزوال قد عولج ملفها وسوي بصورة نهائية واستفادت من مزايا الترقية والتعويضات، فيما لم يعالج حسبها ملف أسلاك أخرى آيلة للزوال منها سلك مساعدي التربية، حيث بقي ضمن الرتب الآيلة للزوال يراوح مكانه ودون أي استفادة من ترقيات وإدماج وتعويضات كما قالت .
وأوضحت اللجنة في رسالتها أن المشرف التربوي (مساعد تربوي سابقا) ، عضو في الفريق التربوي بالمؤسسة التربوية والتعليمية و جزء لا يتجزأ من أسلاك التأطير، حيث أسندت له - كما أضافت- مهام متعددة تهدف كلها إلى المساهمة بشكل فعال في التربية الحسنة للتلميذ وتوفير محيط ملائم له للنجاح المدرسي والمساهمة في حسن سير العمل بالمؤسسة التربوية وهي مهام تربوية بيداغوجية واجتماعية وثقافية وإدارية .
ودعت اللجنة وزيرة التربية للتدخل لتسوية وضعية سلك مساعدي ومشرفي التربية والتكفل بمطالبها وتصحيح المسار المهني لهذه الفئة بما يضمن لها مستقبلا مهنيا آمنا ومستقرا، حيث طالبت بالقضاء على رتبتي مساعد التربية والمساعد الرئيسي للتربية باعتبارهما رتبتين آيلتين للزوال ، باستصدار رخصة استثنائية في أقرب الآجال للترقية لرتبة مشرف تربية باعتبارها الرتبة القاعدية الجديدة واحتساب أقدمية 10 سنوات للترقية في رتبة مشرف رئيسي للتربية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية للمعنيين و باحتساب 20 سنة أقدمية في رتبة مستشار تربية حسب المناصب المطلوب شغلها وجعلها حكرا لسلك مشرفي التربية دون غيرهم بالإضافة إلى استحداث رتبة مشرف مكون للتربية على غرار أسلاك التدريس والترخيص لجميع المشرفين التربويين حاملي شهادات الليسانس لترقيتهم في رتبة مشرف رئيسي للتربية.
كما طالبت بتعجيل تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 الذي تم بموجبه إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في سلم 11 لإعادة تصنيف رتبة مشرف تربية في الصنف 11 إضافة إلى فتح أبواب الترقية للرتب العليا بإلغاء شرط الانحدار من أسلاك التدريس وتقليص الحجم الساعي الأسبوعي إلى 32 ساعة. وكذا إعادة النّظر في «التعويض المادي» و بالزيادة بما يضمن الإنصاف والعدل .