كفى قطعا للأرزاق !

رسالة مفتوحة..
بقلم: قادة صافي
هل استنفذ المسؤولون في هذا البلد جميع السّبل والحلول، فلم يبق إلاّ حل واحد، الفصل والطرد وتعريض عائلات بأكملها للفاقة، والزجّ بها في آتون التجويع الممنهج، والسّبب نضال نقابي يكفله الدستور والقوانين، فلماذا لا يتبع هؤلاء أساليب الحوار والسّعي لحل المشاكل العالقة من خلال الاستماع إلى العمال، والبحث عن الحلول النّاجعة التي تضمن استقرار قطاعاتهم؟ بدل اتباع سياسة الضرب تحت الحزام وما يتبعها من تداعيات وخيمة تؤثر على استقرار البلد بأكمله.
بالأمس القريب قامت الدنيا بسبب فصل طالب جامعي في ولاية غليزان من مقاعد الدراسة، أحدث هذا الطرد ضجة كانت الجامعة ووزارة التعليم العالي في غنى عنها لو تمّ اتباع سبيل الحوار، مثلما يفعل المدير الحالي الذي أعاد الهدوء للمركز بفتحه أبواب الحوار على مصرعيها، على عكس سابقه الذي كاد يعصف باستقراره آنذاك، لولا تدخل الوزير طاهر حجار مشكورا على ذلك.
هاهي اليوم نفس الولاية تستيقظ على مشهد آخر وعلى خبر آخر أثار ضجة وحراكا تجاوز حدود الولاية لأنّ الفصل هذه المرة طال رجلا عُرف بنضاله المستميت من أجل حقوق العمال، يلقى اليوم مصير من دافع عنهم الأمس بتعرضه للفصل هو الآخر، وربما بسبب نضاله النقابي هو اليوم يدفع الثمن، الأمر يتعلق برئيس الرابطة الولائية لحقوق الإنسان بالولاية الذي قُطع رزقه وهو الآخر ينتظر تدخلا عاجلا من طرف وزير السكن عبد المجيد تبون لعله ينصفه ويجنب عائلته مستقبلا مجهولا ومفتوحا على كل الاحتمالات ونحن على أبواب رمضان.
ألم يكن حري بهؤلاء الذين يتخذون قرارات الفصل بجرة قلم أن يراعوا جوانب إنسانية تغيب عنهم لحظتها، لأنّ الأمر لا يقتصر على عقوبة تطال العاملين المفصولين فحسب، بل أكبر المتضررين من هذه القرارات عائلاتهم، فهناك أطفال يحتاجون للرّعاية الصحية ويحتاجون لعيش كريم، هم في آخر المطاف يدفعون ثمن هذه القرارات الارتجالية.
لما لا تعالج المشاكل في إطار الحوار والنقاش الجاد بعيدا عن لغة التعصب واتباع سياسة "العصا لمن يعصى" والتهديد بالقوانين أو استغلالها في الدفع بعائلات لغائلة الفقر؟ لما كلّما يرفع عامل مطلبا مهنيا أو اجتماعيا يتعرض للفصل سواء عن طريق العدالة أو بقرار ارتجالي، فهل اُستنفذت كل السّبل وكل العقوبات، فلم تبق إلاّ عقوبة واحدة وهي قطع أرزاق الناس ؟