"إيتوزا" ترسل قرارات فصل ل900 عامل مُضرب عن العمل

مدير النقل الحضري وشبه الحضري ل«النهار»: على العُمّال الالتحاق بمناصب عملهم بداية من اليوم
قرّرت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري «ايتوزا»، فصل جميع العُمّال الذين استجابوا للاضراب في يومه الثامن، حيث أرسلت قرارات بالطّرد ابتداء من تاريخ 18 نوفمبر المصادف لأمس الاثنين، لكل موظف مضرب، بالموازاة مع قرار العدالة ب«لا شرعية الإضراب ». ويأتي هذا القرار، على خلفية استجابة عمال المؤسسة من سائقين وقُبّاض تذاكر للإضراب الذي انطلق قبل أسبوع، وبقي متواصلا في يومه الثامن، حيث احتج العمال أمس أمام محطة 1 ماي; وعبّروا عن استيائهم مما أسموه «التعامل السلبي للإدارة» مع ملفهم. وذكر ممثلو العُمّال; أنّ هذه القرارات التعسفية لن تزيد إلاّ في تعقيد الوضع، وأنها لن تثنيهم عن المطالبة بما قالوا إنها «حُقوقهم المشروعة» التي «لن يتنازلوا عنها ».وبالموازاة مع قرار طرد مئات العمّال; فإن المؤسسة قررت اللجوء إلى العدالة للفصل في «لا قانونية الإضراب المعلن»، خاصّة وأنه نظم دون اللجوء إلى النقابة التي تمّ حلها. ويطالب العمال بدفع التعويض على تأخر أجور العمال في الشهر الماضي، وعدم اقتطاع أي يوم من الاحتجاج الحالي، وتطبيق الأجر القاعدي الأدنى 18 ألف دينار، ودفع أجرة 7 أيام من السنة تعويضا على الأشهر من 31 يوما، ومخلّفات منذ سنة 2008 إلى شهر ماي 2013 وتثبيت منحة القفة في أيام العطلة، ومنحة الخبرة وتطبيق الاتفاقية الجماعية.كما رفع العمال لائحة لم توافق عليها الإدارة، على اعتبار أنها غير ممضاة بإعادة الاعتبار للمكتب النقابي المنحل كممثل شرعي للعمال يملك التأييد الكامل من طرف العمال. ولدى اتصالنا بالإدارة، ذكرت أنّ القرارات بوقف جميع العمال المضربين هو قرار صائب، لأنهم امتنعوا عن العمل لمدة تفوق الأُسبوع وتسببوا في عرقلة المرور، كما أفادت ممثلة المديرية العامة للمؤسسة، أنّ مطالب العمال «غير منطقية»، لأن دفع التعويض لجميع العمال على تأخر الأجور، يتعارض مع المادة 87 مكرر في قانون العمل، وتلقوا عوضا منه 2250 دينار بداية من شهر أكتوبر 2012 بأثر رجعي من شهر ماي من نفس السنة، وذكرت المتحدثة، أنّ منحة ال250 دينار تم رفعها إلى 450 دينار، غير أنّ المطالبة بدفعها حتى في العطل غير وارد. وبالنسبة للبدلة، فإن الإدارة حسب نفس المتحدثة، تدفع ثمنها بنسبة 100 من المائة عوض 60 من المائة، وقالت المتحدثة، إنّ أجور العمال المضربين تمّ تجميدها، ودعت في ذات السياق جميع المضربين إلى العودة إلى مناصب عملهم ابتداء من اليوم الثلاثاء. وذكر المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، كريم ياسين، في حديثه مع «النهار»، أنّ المؤسسة لم تطرد العمال وإنما أنذرتهم لأنهم تغيبوا لأسبوع عن العمل وهذا مخالف لكلّ القوانين، وقال إن التحاقهم بمناصب عملهم يعني إسقاط هذه العقوبة، كما أفاد أنّ العدد الإجمالي للعمال الذين تلقوا هذا «الأمر بالفصل» لا يصل عددهم إلى 900 عامل.