ربراب بين المطرقة والسندان

ليس من المستبعد أن يتوجه رجل الأعمال اسعد ربراب إلى القضاء في حال عدم استرجاع أمواله التي دفعها في صفقة شراء أغلبية أسهم مجمع "الخبر" من طرف شركة "ناس برود" التابعة لمجمع "سيفيتال" التي صنعت الحدث قبل إبطالها من قبل المحكمة الإدارية بعد أن رفعت وزارة الاتصال دعوى قضائية ضدها.
ويستند هذا الاحتمال إلى غياب ممثل عن شركة "ناس برود" التابعة ل "سيفيتال" التي يديرها محمد بن عيسى، الذي لم يستدع لحضور اجتماع مجلس الادارة لمجمع "الخبر" الذي تم بموجبه تنفيذ الحكم القضائي القاضي بالعودة إلى الحالة الأولى بصفته طرفا في الصفقة التي خيبت من مسعى الملياردير للاستحواذ على احد اكبر وأعرق الصحف في الجزائر.
وبالعودة إلى فحوى الاجتماع الأخير الذي عقده المساهمون في شركة "الخبر" الذي نقاش كيفية استرجاع الأموال التي تلقوها من رجل الأعمال اسعد ربراب المقدرة حسب عقد البيع الموثق ب400 مليار، حصة الأسد، حيث عبر عديد المساهمين حينها على استحالة إعادة ما أخذوه بتعويض أصحابها وهم شركة "ناس برود" التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال اسعد ربراب، غير أنهم بالمقابل تعهدوا بإرجاع الأموال في انتظار إيجاد مشتر جديد لمجمع "الخبر"، في ظل إصرار معظم المساهمين على فكرة البيع.
في انتظار هذا اقترح هؤلاء أيضا تقديم خدمات إعلامية تخضع للتفاوض، إلا أن إصرار هذا الاخير على استعادة أمواله نقدا كما دفعها لهم سيعقد من سبل الخروج من المشكلة.
ولكن الشيء الذي قد يؤجل من هذا الاحتمال هو في حال أن كانت القيمة الحقيقية للصفقة أكثر من تلك المصرح بها في العقد التوثيقي والمقدرة ب 400 مليار وظهور عدم التصريح بالقيمة الحقيقية والتهرب من دفع الضرائب، وهو ما قد يعرض مالك مجمع "سفيتال" في حال انكشاف تلاعبه إلى عقوبات قانونية ويثبت ضده ويتبع في مثل هذه الحالة بتهمتي الفساد وتهريب الأموال التي لاحقته في الفترة الأخيرة، لا سيما بعدما تحرك بنك الجزائر بدوره لفتح تحقيق مع ربراب لتحري شرعية عملية تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.
وقد تم تكليف المدير العام الجديد لبنك الجزائر بالمهمة وبفتح تحقيق دقيق حول عملية تحويل العملة الصعبة من طرف مجمع "سيفيتال" الذي أقام مؤخرا استثمارات ضخمة في عدة دول، خاصة الأوروبية منها على غرار فرنسا وإيطاليا، وشمل التحقيق أيضا العديد من الفروع البنكية الخارجية المعتمدة بالجزائر المشتبهة في تعاملاتها مع مجمع "سيفيتال" بحكم الروابط الوطيدة التي تجمع بين اسعد ربراب ببعض الإطارات المقربة منه.
ويبدو أن اللعنة لحقت رجل الأعمال أسعد ربراب حتى إلى ما وراء حدود بلده، حيث ورد اسمه ضمن قائمة المتورطين في قضايا الفساد، حسب تسريبات جديدة لفضيحة ما بات يعرف "بأوراق بنما".
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في عددها الصادر يوم أمس أن ربراب المعني بفتح شركات عابرة للبحار "اوفشور" في بنما، للتهرب الضريبي ولأغراض أخرى، يعتبر حسب ما نشر في جريدة "لوموند" من أحد أقدم زبائن مكتب المحاماة لصاحبه "موساك فونسيسا" الذي كلفه هذا الأخير في سنة 1992 عندما كان مستوردا لمواد البناء بإنشاء شركة وهمية تسمى "ديكوما" وتحويل مبلغ مالي لم تحدد قيمته إلى حساب بنكي بأحد البنوك السويسرية، ليقوم بعدها بإحالة الشركة لتحل محلها شركة أخرى تأسست سنة 1996 في الجزر العذراء ببريطانيا تسمى "أنيلسون أمينجمنت" التي تولت مهام الأولى، حيث تم تكليف المحامي المذكور أعلاه في ترتيب هذه العملية، حسب ذات المصدر دائما.
مناس جمال