« الخبر» أمام المحكمة الإدارية في قضية «صفقة بيع المجمّع«

القضية تم رفعها من قبل وزارة الاتصال بناء على قانون الإعلام 2012
أكدت يومية «الخبر» تلقيها إعذارا من محامي وزارة الاتصال من أجل التقرب من مصالحها للعمل على تسوية وضعية الشركة، معتبرة بأن الصفقة التي تمت بين الشركة ذات الأسهم الخبر ورجل الأعمال إسعد ربراب باطلة . وذكرت «الخبر» في بيان لها تلقت «النهار» نسخة منه بأن إدارتها تلقت، أمس، تكليفا بالحضور يخص دعوى استعجاليه أمام المحكمة الإدارية للجزائر من أجل «إبطال صفقة بيع الشركة ذات الأسهم الخبر إلى رجل الأعمال إسعد ربراب لمخالفتها قانون الإعلام» والقضية مبرمجة لجلسة 2 ماي المقبل.كما تلقت «الخبر» تكليف ثاني بالحضور أمام نفس المحكمة الإدارية من أجل «القضاء بإبطال بيع مجمع الخبر –KBC إلى رجل الأعمال إسعد ربراب لمخالفته للقانون»، حيث أكدت بأن الصفقة التي تمت بين الشركة ذات الأسهم الخبر ورجل الأعمال إسعد ربراب عارية من الصحة، على اعتبار أن ما تم في الواقع عبارة عن إحالة عدد من مساهمي الشركة ذات الأسهم الخبر لأسهمهم لفائدة شخص معنوي يتمثل في شركة مساهمة تحمل تسمية NESS-PROD «ناس- برود»، التي تعد شركة فرعية لمجمع «سيفيتال«.وأضاف البيان بأن جريدة «ليبرتي» التي تزعم وزارة الاتصال بأنها مملوكة لإسعد ربراب هي في الحقيقة ملك لشركة ذات مسؤولية محدودة تحمل تسمية الشركة الجزائرية للنشر والاتصال (SAEC) التي يعد ربراب أحد شركائها وليست لها أي علاقة قانونية مع مجمع «سيفيتال«.وأضاف البيان «استندت وزارة الاتصال على المادة 25 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام التي تنص على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية»، من أجل تغليط الرأي العام ذلك أن شركة «ناس–برود» التي أصبحت مساهمة في رأسمال شركة «الخبر» رفقة ستة مساهمين آخرين لا تملك ولا تراقب ولا تسيّر أية نشرية«.وإذ تؤكد إدارة «الخبر» أن عملية التنازل عن الأسهم تمت في شفافية وطبقا لأحكام القانون والقانون الأساسي لشركة «الخبر»، تعلم بأن إسعد ربراب التي تزعم وزارة الاتصال أنه يملك نشرية أولى هو شخص طبيعي وليس شخصا معنويا وهو مجرد شريك في الشركة الجزائرية للنشر والاتصال (SAEC) التي تملك يومية «ليبرتي»، وتؤكد كذلك أن عقد إحالة الأسهم تم تسجيله لدى مصالح الضرائب ونشره بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية.