بوشوارب: قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء للحفاظ عليها

تعهد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوراب، بعدم التخلي عن المؤسسات التي تعاني من مشاكل مالية وإنقاذها من الغلق، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل لتفادي سيناريو الثمانينات، موضحا في هذا الأمر أن الحفاظ على مناصب الشغل المنشأة لا يقل أهمية عن دعم وإنشاء وديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال بوشوارب، خلال عرضه مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالمجلس الشعبي الوطني، "إن الحفاظ على مناصب الشغل المنشأة لا يقل أهمية عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حد ذاته، وهو ما يستدعى توفير دعم خاص لحماية المؤسسات التي تعاني من مشاكل رغم أنها تمتلك قدرة على الاستمرار من الناحية الاقتصادية"، مضيفا "لقد جاء قانون الجديد الذي يلغي القانون 01-18، بتدابير لدعم ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستهدف إنشائها وتطويرها والحفاظ عليها إذا كانت شروط استمرارها اقتصاديا متوفرة".
وأشار وزير الصناعة إلى أن مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيسمح لهذه المؤسسات في طور الإنشاء من الاستفادة من برامج وتدابير الدعم المتضمنة في القانون، كما سيسمح للمؤسسات المسجلة في البورصة من العودة إلى مجال تطبيق القانون.

وأوضح بوشوارب ان المشروع سيمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طور الإنشاء من الاستفادة من برامج وتدابير الدعم المتضمنة في القانون وبخصوص إعادة الهيكلة المؤسساتية فيحمل المشروع جملة من الإجراءات على غرار ترقية الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مصاف أداة الدولة في مجال تنفيذ سياسة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد الوسائل الواجب تعبئتها للوصول إلى هذا الهدف، الى جانب توسيع مجال نشاط الوكالة للسماح لها بالتدخل، بالتعاون مع باقي هيئات الدعم، في إطار مجال الإنشاء وللتطوير والحفاظ على المؤسسات، ناهيك عن تحويل هياكل الدعم على المستوى المحلي لتكون فروعا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تقوم حاليا بإنشاء وتسيير ومتابعة كل من مراكز التسهيل ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إقرار معونات وتدابير جديدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في مجال إنشائها وتحسين تنافسيتها، مع كل ما يتطلبه ذلك من دعم للبحث والتكوير والابتكار، وكذا تحسين مستوى الموارد البشرية، بالإضافة إلى استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات.

وأضاف وزير الصناعة والمناجم أن المشروع الجديد يكتسي طابعا هاما، حيث انه يسرى في حركية الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي بادر بها القطاع الوزاري وعجل بطرحها للنقاش مباشرة بعد المصادقة على الدستور الجديد، والنظرة التي أتى بها فيما يخص المجال الاقتصادي، وأشار نفس المتحدث إلى كون هذا القانون يندرج ضمن السياسة العامة للحكومة والمخطط القطاعي المستوحى من برنامج رئيس الجمهورية، والذي من بين اهدافه تعزيز وعصرنة القوانين وتحيينها تماشيا مع المستجدات لوضعها في خدمة التنوع الاقتاصدي، كما يدخل القانون في اطار جيل جديد من الاصلاحات الاقتصادية الهادفة الى تعزيز نمط النمو في اطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة، وأكد الوزير أن تنويع الاقتصاد الوطني يحتل أكثر من أي وقت مضى مكانة مركزية في السياسة الاقتصادية للحكومة التي تقوم على تشجيع ودعم وخلق الثروة خارج قطاع المحروقات، وقال "إن مسار التنمية الجديد المرتكز على تطوير المقاولاتية في قطاعات الاقتصاد المختلفة يعد الطريقة الرئيسية لمواجهة انخفاض الموارد البترولية وتخفيف تبعية الاقتصاد الوطني لتقلبات الأسواق النفطية الدولي، مما سيعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، ويطور قطاع الخدمات الذي يمتلك فرص استثمار واعدة".

وأوضح بوشوارب إلى أن تحقيق هذا الهدف يستدعي تعزيز الجهود المبذولة من طرف جميع الفاعلين العمومية والخواص، وكذا قاعدة قانونية مناسبة، ومن هذا المنطلق أصبح تعديل القانون 01-18 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتميا بفعل التحولات الحاصلة على المستويين الاقتصادي والمالي منذ سنة 2001 وطنيا ودوليا.
وقال ايضا بوشوارب "إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتواجد في صميم سياسة التنمية، ويبقى تطويرها محور اهتمام السلطات العمومية لأنها تسمح بتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المتنوع والاستقرار الاجتماعي على مستوى الاقتصاد الكلي"، وأكد أن إعادة صياغة القانون تهدف إلى إعطاء قفزة جديدة لسياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق نظرة مبنية على تحقيق الثلاثية "الإنشاء -النمو -الاستدامة".
مناس جمال