نواب المعارضة ينددون بإحتكار رجال أعمال للإمتيازات الجبائية والدعم المالي

إنتقادات بالجملة لمشروع القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وجّه نواب من المعارضة جملة من الانتقادات لمشروع القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأجمعوا أن نص القانون يصّب في فائدة رجال الأعمال والقطاع الخاص، حيث يمكّنهم من امتيازات ما يجعل تلك المؤسسات سلبية بالنسبة للإقتصاد الوطني الذي يبقى بحاجة إلى إعطاء الأولية للأقطاب الاقتصادية الكبرى.
جاء ذلك خلال مناقشة نص القانون امس على مستوى الغرفة السفلى أين تعهد عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة خلال عرضه لنص المشروع أمام النواب بتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من مشاكل مادية، تفاديا للإفلاس وللحفاظ على مناصب الشغل التي توفرها.
وأوضح جلول جودي النائب عن حزب العمال أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستفيد من الدعم المالي والمعنوي ما يجعلها سلبية بالنسبة للاقتصاد الوطني، مشيرا أن نصّ القانون التوجيهي لتلك المؤسسات يفتقر لرؤية اقتصادية، ومن شأنه في حال المصادقة عليه أن يمنح المزيد من الامتيازات للقطاع الخاص، من خلال تحفيزات جبائية وقروض فضلا على استفادتهم من العقار الصناعي، مشيرا إلى غياب الرقابة على نشاط تلك المؤسسات وعدم التدقيق في حصيلة نشاطها.
واقترح النائب عن حزب العمال على الحكومة إعادة فتح المؤسسات القادرة على خلق الثروة وتوفير آلاف مناصب الشغل الدائمة، داعيا الى بناء اقتصاد قوي يعتمد على أقطاب صناعية كبرى في مجالات مهمة على غرار صناعة النسيج والميكانيك والصناعات التحويلية، مشيرا الى أهمية الأقطاب الصناعية الكبرى وتأثيرها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وانتقدت نورة خربوش النائب عن تكتل الجزائر الخضراء نص المشروع وقالت أنه "قائم على رؤيا غير واضحة "، في اشارة إلى عدم وجود تقييم حقيقي لواقع المؤسسات في الجزائر، مشيرة أن غياب سياسة التكوين والتمهين في تلك المؤسسات ما يشكل عائقا أمام تطويرها وتنمية نشاطها، كما طالبت بتقييم شامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 سنة، فضلا على تعديل المنظومة القانونية على غرار الضرائب والمنظومة البنكية والمصرفية لتكييفها مع الظروف الراهنة.
من جهتها، أشارت حياة تياتي النائب عن جبهة القوى الاشتراكية إلى غياب الوسائل اللازمة لنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مشيرة الى ضرورة توفرها حتى يكون لها دور فعال في الإقتصاد الوطني مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية.
ويمنح مشروع القانون مزايا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلك رأس مالها الاجتماعي في حدود 49 بالمائة من طرف شركة أو عدة شركات ذات رأس المال الاستثماري والتي تستوفي باقي معايير التعريف.
وفي السياق، قال وزير الصناعة أن نص القانون يسمح للمؤسسات في طور الإنشاء بالاستفادة من برامج وتدابير الدعم، إلى جانب توسيع مجال نشاط الوكالة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسماح لها بالتدخل والتعاون مع باقي هيئات الدعم، ناهيك عن تحويل هياكل الدعم على المستوى المحلي لتكون فروعا للوكالة الوطنية لتطوير هذه المؤسسات.
وتسعى الحكومة في اطار استراتجيتها منذ 10 سنوات الى الوصول الى مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة.