انشاء صناديق لتشجيع المؤسسات الناشئة المبتكرة تحت اسم صناديق الاطلاق

قال وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، إن مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيسمح بتعزيز دور الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمرافقة أكبر لهذه المؤسسات حتى تلعب دورها في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي.أوضح بوشوارب خلال عرضه لمشروع القانون أمام المجلس الشعبي الوطني، بأن هذا النص سيعمل على تقوية آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ترقية الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي يعدل القانون 01-18 المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة 2001، ينص على توسيع مجال نشاط هذه الوكالة للسماح لها بالتدخل - بالتعاون مع باقي هيئات الدعم - في مجال الإنشاء والتطوير والحفاظ على المؤسسات، حيث سيتم تحويل هياكل الدعم على المستوى المحلي لتكون فروعا لها، مؤكدا أن هذا الإجراء سيسمح بتحويل مراكز التسهيل المسيرة حاليا من طرف الوزارة الصناعة إلى مراكز لدعم واستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد إلحاقها بالوكالة، كما كشف بوشوارب عن آليات دعم جديدة لتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوضع تدابير جديدة للدعم تكون أكثر ملاءمة مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أدرج إعانات وتدابير جديدة لدعمها في مرحلة إنشائها ولتحسين تنافسيتها، بتكييف هذه المساعدات حسب حجم المؤسسات ومجال نشاطها، على غرار إنشاء صناديق لتشجيع المؤسسات الناشئة المبتكرة «صناديق الإطلاق»، من خلال تمويل النفقات القبلية التي تغطي مرحلة صياغة المنتوج النموذجي. ويرى الوزير بأن تعديل القانون 01-18 أصبح «حتميا» نتيجة التحولات الاقتصادية والمالية وطنيا ودوليا منذ تاريخ دخوله حيز التنفيذ في 2001، معتبرا بأن إعادة صياغة هذا القانون تهدف إلى إعطاء «قفزة جديدة» لسياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.