أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوراب،أمس،عدم تخلي الحكومة عن المؤسسات التي تعاني من مشاكل مالية وإنقاذها من الغلق بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، موضحا أن الحفاظ على مناصب الشغل المنشأة لا يقل أهمية عن دعم وإنشاء وديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح بوشوارب خلال عرضه مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالمجلس الشعبي الوطني، "إن الحفاظ على مناصب الشغل المنشأة لا يقل أهمية عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حد ذاته، وهو ما يستدعى توفير دعم خاص لحماية المؤسسات التي تعاني من مشاكل رغم أنها تمتلك قدرة على الاستمرار من الناحية الاقتصادية.، وقال:" جاء قانون الجديد الذي يلغي القانون 01-18 بتدابير لدعم ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستهدف إنشائها وتطويرها والحفاظ عليها إذا كانت شروط استمرارها اقتصاديا متوفرة". وأكد بوشوارب أن مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيسمح لهذه المؤسسات في طور الإنشاء من الاستفادة من برامج وتدابير الدعم المتضمنة في القانون، كما سيسمح للمؤسسات المسجلة في البورصة من العودة إلى مجال تطبيق القانون، مضيفا أن المشروع سيمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طور الانشاء من الاستفادة من برامج وتدابير الدعم المتضمنة في القانون . ويقترح المشروع جملة من الاجراءات على غرار ترقية الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى مصاف أداة الدولة في مجال تنفيذ سياسة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد الوسائل الواجب تعبئتها للوصول الى هذا الهدف، الى جانب توسيع مجال نشاط الوكالة للسماح لها بالتدخل، بالتعاون مع باقي هيئات الدعم، في اطار مجال الانشاء والتطوير والحفاظ على المؤسسات، ناهيك عن تحويل هياكل الدعم على المستوى المحلي لتكون فروعا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال الوزير إن وزارة الصناعة والمناجم تقوم حاليا بإنشاء وتسيير ومتابعة كل من مراكز التسهيل ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة اقرار معونات وتدابير جديدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في مجال انشائها وتحسيين تنافسيتها، مع كل ما يتطلبه ذلك من دعم للبحث والتكوير والابتكار، وكذا تحسين مستوى الموارد البشرية بالإضافة إلى استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات. وأضاف وزير الصناعة والمناجم، أن المشروع الجديد يكتسي طابعا هاما حيث انه يسرى في حركية الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي بادر بها القطاع الوزاري وعجل بطرحها للنقاش مباشرة بعد المصادقة على الدستور الجديد، والنظرة التي اتى بها فيما يخص المجال الاقتصادي، موضحا أن القانون يندرج ضمن السياسة العامة للحكومة والمخطط القطاعي المستوحى من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي من بين اهدافه تعزيز وعصرنة القوانين وتحيينها تماشيا مع المستجدات لوضعها في خدمة التنوع الاقتصادي، كما يدخل القانون في اطار جيل جديد من الاصلاحات الاقتصادية الهادفة الى تعزيز نمط النمو في اطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة. ..تنويع الاقتصاد يحتل مكانة مركزية في سياسة الحكومة أكد الوزير أن تنويع الاقتصاد الوطني يحتل أكثر من أي وقت مضى مكانة مركزية في السياسة الاقتصادية للحكومة التي تقوم على تشجيع ودعم وخلق الثروة خارج قطاع المحروقات، وقال "إن مسار التنمية الجديد المرتكز على تطوير المقاولاتية في قطاعات الاقتصاد المختلفة يعد الطريقة الرئيسية لمواجهة انخفاض الموارد البترولية وتخفيف تبعية الاقتصاد الوطني لتقلبات الأسواق النفطية الدولي، مما سيعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، ويطور قطاع الخدمات الذي يمتلك فرص استثمار واعدة، مشددا على أهمية تعزيز الجهود المبذولة من طرف جميع الفاعلين العمومية والخواص وكذا قاعدة قانونية مناسبة. وقال الوزير إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتواجد في صميم سياسة التنمية ويبقى تطويرها محور اهتمام السلطات العمومية لأنها تسمح بتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المتنوع والاستقرار الاجتماعي على مستوى الاقتصاد الكلي.
