قضاء العاصمة يؤجل ملف مجمع "كنان" للمرة الثانية لمنتصف فيفري

أجلت أمس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة برئاسة القاضي "محمد بن خرشي" فتح ملف قضية الشركة الوطنية للملاحة والنقل البحري "كنان" للمرة الثانية على التوالي، وذلك بتحديد جلسة 15 فيفري للمحاكمة، حيث كان من المفروض ان يمثل اكثر من عشرين متهما، بينهم رئيسان مديران عامان سابقان، حيث سيستئنفون في الاحكام الصادرة ضدهم عن محكمة سيدي امحمد بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع ومنح امتيازات للغير على خلفية المتابعين ببيع عشرات البواخر بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة.
تجدر الاشارة الى ان سبب التأجيل كان بطلب هيئة دفاع المتهم الرئيسي في القضية "ب. علي" مدير كنان سابقا، فيما تمسك المحامي "الاستاذ ميلود ابراهيمي" المتأسس في حق المتهم الرئيسي "ب. علي" المدير العام السابق لشركة "كنان" بضرورة فتح الملف، مطالبا قاضي الجلسة بالإفراج المؤقت بعدما ذكر حسبه ان موكله محبوس بالسجن منذ إلقاء القبض عليه عام 2012 بطريقة تعسفية بالسجن منذ خمس سنوات كاملة، وتم ادانته بخمس سنوات حبسا ومليون دينار غرامة مالية بتهمة تكوين جمعية اشرار وتبديد اموال عمومية، دون ان يفيدنا قاضي التحقيق بالسبب وراء توجيه له هذه التهمة التي استفاد من انتفاء وجه الدعوى منها، كما اشار الاستاذ ابراهيمي الى ان قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد اصدر حكما بإجراء تحقيق تكميلي لأسباب تبقى مجهولة لحد الآن في الملف، مع إبقاء المتهم "ب. علي" في الحبس لحد الفصل في الموضوع ولم يتم الافراج منذ عنه ذلك الحين.
من جهة اخرى، ذكر خلال جلسة المحاكمة خبر وفاة المتهم المستثمر السعودي "غ. فرعون" الذي تم ادانته بالمحكمة الابتدائية بأقصى عقوبة ب6 سنوات حبسا نافذا مع جزائري اللذين كانا وقتها في حالة فرار مع إصدار أوامر بالقبض ضدهما وتغريمهما بمليون دينار.
وكانت محكمة الدرجة الاولى بسيدي امحمد قد قضت شهر افريل الماضي بإجراء تحقيق تكميلي في الملف، ليعاد محاكمة المتهمين ال 22 شهر سبتمبر المنصرم بذات الهيئة القضائية التي اصدرت ضدهم احكاما بين البراءة وستة سنوات حبسا نافذا، حيث ادين المستثمر السعودي "غ. فرعون " بأقصى عقوبة، كما سلطت ضد المتهم الرئيسي "ب. علي " بصفته المدير السابق لشركة "كنان" عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، مع القضاء بحبس المدير السابق الآخر "ك. علي" عامين وإلزامه بدفع 500 ألف دينار كغرامة مالية، فيما طالب وكيل الجمهورية خلال جلسة المحاكمة الابتدائية بتغريم المتهم السعودي الفار وباقي المتهمين المدانين معه بدفع مبلغ 16 مليون أورو.
المتابعة القضائية كانت بناء على تعليمات رئيس الجمهورية سنة 2009، والذي أمر بفتح تحقيق لمعرفة ما يحدث في مجمّع "كنان"، لتتوصّل قيادة الدرك بالتنسيق مع المفتشية العامّة للمالية إلى وجود تجاوزات بسبب سوء التسيير الحاصل على مستوى الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة 2002، منها بيع عشرات البواخر تمثّل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كوّنتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة، إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للتشريع شملت عقود الشراكة التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية للشركات الأجنبية. كما امتدّ التحقيق إلى مختلف فروع (كنان)، على غرار (سي أم ل) و(كنان مديتراني)، وكذا (كنان شمال) و(أي بي سي).
التحقيقات بينت تسبب المدير العام المساعد بمجمع "كنان" في تضخيم فواتير الصيانة، حيث من خلال المصاريف الموجهة لصيانة المسافرين (أريال) دون استشارة سوق التأجير ودون احترام قواعد الشفافية والمساواة باخرة (الحجار) التي تم تقييدها بقيمة 9 ملايير دولار أمريكي دون حساب النفقات قطاع الغيار والدهن وأتعاب الخبراء ومصاريف التكفل بطاقمها في الخارج، فيما بلغت القيمة الحقيقة لهذه الباخرة عند التنازل عنها مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى عدم احترام المسؤولين بالمجمع الإجراءات المعمول بها في استئجار البواخر بإعطاء تعليمات لاستئجار باخرة لنقل.

س. س