تأجيل ملف "بيع أسطول كنان" بأبخس الأثمان إلى جلسة 15 فيفري القادم

دفاع المدير العام للمجمع يطالب بالإفراج عن موكله

l المستثمر السعودي الحاصل على أسطول ”كنان” توفي منذ أيام
أجل ،أمس، للمرة الثانية على التوالي بطلب من الدفاع رئيس الغرفة الجزائية الاولى بمجلس قضاء العاصمة إلى 15 فيفري القادم النظر في استئناف ملف التجاوزات وسوء التسيير اللذان طالا الشركة الوطنية للنقل البحري ”كنان” منذ سنة 2002

الملف متابع فيه المدير العام السابق للمجموعة مع 20 إطارا آخر ببيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة وثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة. وطالب معظم محامي دفاع المتهمين في قضية الحال بتأجيل فتح الملف الى جلسة اخرى امام تمسك الاستاذ ميلود ابراهيمي المتأسس في حق المتهم الرئيسي ”ب.علي” المدير العام السابق لشركة ”كنان” بضرورة فتح الملف مطالبا رئيس الجلسة عمر بلخرشي بالإفراج المؤقت على موكله على اعتبار أنه ”محبوس بالسجن منذ إلقاء القبض عليه عام 2012 بطريقة تعسفية بالسجن منذ خمس سنوات كاملة و تم ادانته بخمس سنوات حبس و مليون دج غرامة مالية بتهمة تكوين جمعية اشرار و تبديد اموال عمومية دون ان يفيد قاضي التحقيق السبب وراء توجيه له هذه التهمة التي استفاد من انتفاء وجه الدعوى منها ، مشيرا الى ان قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد اصدر حكما بإجراء تحقيق تكميلي لأسباب تبقى مجهولة لحد الان في الملف مع ابقاء المتهم ”ب.علي” في الحبس لحد الفصل في الموضوع ”و لم يتم الافراج عنه منذ ذلك الحين.
وورد في جلسة المحاكمة امس بان المستثمر السعودي ”غ.فرعون” المتابع في الملف باشتراء الأسطول البحري لمجمع ”كنان” بتواطؤ من باقي المتهمين بأبخس الاثمان قد توفي منذ أقل من أسبوع ، مع العلم بانه غاب عن مجريات المحاكمة الأولى بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد وتم ادانته بالمحكمة الابتدائية بأقصى عقوبة ب6 سنوات حبسا نافذا لكونه كان وقتها مع جزائري اخر متابع في القضية في حالة فرار وتغريمهما بمليون دج و إصدار أوامر بالقبض ضد المستثمر السعودي تأييدا للحكم الدولي الصادر في حقه.