تمديد المداولات في أحكام ملف بواخر "كنان" للثالث جوان القادم

تورط فيها 12 إطارا من الشركة

مددت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان بالعاصمة النطق بالأحكام في ملف تبديد أموال عمومية من الشركة الوطنية للملاحة البحرية “كنان” المتابع فيه المدير العام السابق “ب.علي” ورئيس اللجنة المركزية للصفقات ومدير قسم نقل المسافرين اضافة لمدير مركزي للمالية ومتهمين اخرين معهم بجنح الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام، اختلاس وتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال والتصريح الكاذب لاكتشاف تورطهم في عمليات تضخيم فواتير صيانة البواخر وبيع في إطار عملية الخوصصة عشرات منها تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية بأثمان رخيصة.
وقرر القاضي تأجيل النطق بالأحكام في قضية الحال من الأمس إلى غاية الثالث جوان القادم دون ذكر الأسباب حيث من المعلوم أن فتح الملف عرف تأجيلات قبل استجواب المتهمين فيه الذين أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم والتمس ممثل الحق العام ضدهم تسليط عقوبات تراوحت بين عامين وعشر سنوات حبسا نافذا عن التهم السالفة الذكر بناءا على وقائع تعود إلى عام 2009 أين أصدر رئيس الجمهورية تعليمات أمر من خلالها بفتح تحقيق لمعرفة ما يحدث في مجمع “كنان” وتوصلت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر إلى ارتكاب مسؤولي هذا المجمع لعدة مخالفات اثناء تسييرهم له تتقدمها التوقفات التقنية لبواخر الشركة كانت مقصودة حيث تمكنوا من التصرف فيها ومن بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة.
كما تم التحقق من عقود الشراكة التي أبرمها نفس المجمع مع شركات أجنبية وكراءه لبواخر جزائرية لهذه الشركات، مع العلم أن عملية التحقيق شملت مختلف فروع “كنان“ على غرار“سي أم أل“ و“كنان ميديتراني“ وكذا “كنان شمال“ و“أي بي سي“، خاصة وأن قضية كراء البواخر هذه من طرف فرع “أي بي سي“ إلى “ليدارو“ فرع تابع ل“سي تي أي فرعون“ لا تزال في التحكيم الدولي مع العلم أن التجاوزات منذ سنة 2002.
وتوصلت التحقيقات المنجزة إلى تسبب المدير العام المساعد بمجمع (كنان) في تضخيم فواتير الصيانة، حيث من خلال المصاريف الموجهة لصيانة باخرة (الحجار) التي تم تقييدها بقيمة 9 ملايير دولار أمريكي دون حساب النفقات قطاع الغيار والدهن وأتعاب الخبراء ومصاريف التكفل بطاقمها في الخارج، في حين بلغت القيمة الحقيقة لهذه الباخرة عند التنازل عنها مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى عدم احترام المسؤولين بالمجمع الإجراءات المعمول بها في استئجار البواخر بإعطاء تعليمات لاستئجار باخرة لنقل المسافرين (أريال) دون استشارة سوق التأجير ودون احترام قواعد الشفافية والمساواة.