أين الحقيقة؟

استطاعت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لسيارات من نوع "هيونداي" منزوعة العجلات فقط تدخل الجزائر في حاويات، تحريك الحكومة ودفعها الى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية التي أصبحت في ظرف ثلاثة أيام فقط قضية رأي عام خاصة في ظل ما تقوم به الحكومة من جهود لتقليص فواتير الاستيراد التي باتت تنهك الخزينة العمومية.
وكشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس، بأن الوزير الأول عبد المالك سلال بصدد إرسال لجنة تفتيش مشتركة اليوم أو غدا إلى ولاية تيارت لتفتيش ومراقبة عمل مصنع تركيب السيارات من علامة "هيونداي" لصاحبه رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وحسب ما أفاد به موقع "كل شيء عن الجزائر"، فإن الخطوة سيقوم بها سلال بعد الجدل المثار حول نسبة الإدماج المطبقة في مصنع طحكوت، حيث ستنتقل اللجنة اليوم أو غدا على أقصى تقدير إلى ولاية تيارت من أجل الوقوف عن قرب على وضعية المصنع.
بالمقابل، اعتبر رئيس مجمع طحكوت في بيان له استلمت "الحوار" نسخة منه، بأن ما يحدث مجرد دعاية مغرضة وقذف يستهدف المجمع بغير وجه حق، لذا فإن المجمع تقدم بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني ضد مجهول وهي المصالح الكفيلة بكشف من يقف وراء هذه الادعاءات الكاذبة".
وأضاف طحكوت، بانه "ردا على الحملة المغرضة التي استهدفت مجمع طحكوت فانه كمستثمر يعمل من اجل استقلالية الاقتصاد الجزائري، وأن الأطراف التي تقف وراء هذه الدعاية المغرضة هدفها عرقلة المستثمرين الجزائريين للاستمرار في نهب الجزائر والجزائريين، والمحافظة على سيطرتها السابقة على سوق السيارات في الجزائر، مضيفا أن هذه الأطراف قامت بتشكيل لوبي لعرقلة كل مجهودات الجزائر للخروج من التبعية"، مشددا طحكوت على أن "الجزائر متمسكة بقاعدة 49/51 رغم أنف المغرضين، لكنها تفتح الأبواب أمام المستثمرين الحقيقيين سواء كانوا جزائريين أو أجانب، بشرط الاستجابة لقاعدة 49/51، وهو ما لم تستسغه هذه الأطراف، مبرزا أن عهد السيطرة على الجزائريين قد ولى بلا رجعة ولا مجال للمناورة"، وتابع أن "الأولوية للمستثمرين الجزائريين، وأن الأجانب مرحب بهم لكن بشروط الدولة الجزائرية".
وفي ذات البيان تابع طحكوت، "أن المستثمر الجزائري قادر على رفع التحدي والدولة وضعت كل التسهيلات لصالح المستثمرين، وأن الإطارات الجزائرية تملك قدرات عالية والمستثمرون مستعدون لرفع التحدي"، قائلا بأن الأطراف التي تستهدف المستثمر الجزائري تعمل لصالح أطراف خارجية بهدف منع الجزائر من الخروج من التبعية، مضيفا أنها أطراف لم تتجرع دخول مستثمرين جزائريين السوق بقوة، وكانت تريد البقاء لوحدها في سوق السيارات"، وخلص طحكوت، للقول "أن هذه الحملة الشرسة ضد المجمع لا تضعفه، وإنما تقويه، لأن مجمع طحكوت، يخضع لقوانين الجمهورية سواء مع الجمارك والبنوك وغيرها من المؤسسات"، قائلا "إنه من غير المعقول ان اقدم على استثمارات ضخمة من اجل تركيب العجلات، انه امر غير منطقي".
ليلى عمران