تضم المفتشية العامة للمالية والجمارك سلال يأمر بإيفاد لجنة تحقيق الى مصنع "هيونداي "بتيارت
كشف وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب عن تعليمة أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال بإيفاد لجنة تحقيق إلى تيارت بحر هذا الأسبوع إلى مصنع تركيب سيارات هيونداي الذي يملكه محي الدين طحكوت . وأوضح الوزير بان لجنة التحقيق المشتركة ستضم المفتشية العامة للمالية، المفتشية العامة للجمارك والمفتشية العامة للصناعة التي ستتنقل غدا وبعد إلى مصنع "هيونداي" بتيارت من اجل التحقيق . وأوضح بوشوارب في نفس السياق بان محي الدين طحكوت مدير مصنع "هيونداي" قد وقع على دفتر الشروط فالتحقيق الأولى أسفر على نتائج ايجابية حسب الوزير كما ان المصانع التي تسجل في مجال التركيب ستكون تحت النظر مشيرا إلى أن النتائج ستكون واضحة في حال تسجيل أية تجاوزات . وتجدر الإشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت استيراد سيارات كاملة منزوعة العجلات فقط من أجل استكمال تركيبها في الجزائر وأثارت جدلا كبيرا على "الفايسبوك". ورد المجمع في بيان له أن "شركة تي أم سي بدأت في تركيب السيارات في الجزائر بنفس التقنية التي بدأ بها عملاقان عالميان وهي تقنية أس كا دي التي تعتبر الأكثر بساطة وملاءمة للجزائر"، مشيرا إلى أن "مصنع تي ام سي تم بناؤه في زمن وجيز لم يتجاوز تسعة أشهر". وأضاف البيان أن الشركة شرعت في "بناء مصنع جديد يعمل بتقنيات أكثر حداثة ويتطلب استثمار كبير ويد عاملة جد مؤهلة"، حيث كشف المجمع عن اسم التقنية الجديدة التي يريد إدراجها في المصنع الجديد و تسمى ب "سي كا دي"، مضيفا أن مشروعا ثالثا لقطع الغيار سيتم إطلاقه قريبا في إطار استثمارات المجمع في هذا المجال". حياة بن طيبة قال إن هدفها عرقلة المستثمرين الجزائريين للاستمرار في النهب طحكوت يؤكد أن مجمعه يتعرض لحملة مغرضة تقودها لوبيات
أكد أمس رئيس مجمع طحكوت، طحكوت محي الدين أن ما يحدث مجرد دعاية مغرضة وقذف يستهدف المجمع بغير وجه حق، لذا فان المجمع تقدم بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني ضد مجهول وهي المصالح الكفيلة بكشف من يقف وراء هذه الادعاءات الكاذبة. وقال محي الدين طحكوت، في بيان له تلقت "اليوم" نسخة منه ردا على الحملة المغرضة التي استهدفت "مجمع طحكوت"، انه كمستثمر يعمل من اجل استقلالية الاقتصاد الجزائري، وان الاطراف التي تقف وراء هذه الدعاية المغرضة هدفها عرقلة المستثمرين الجزائريين للاستمرار في نهب الجزائر و الجزائريين، و المحافظة على سيطرتها السابقة على سوق السيارات في الجزائر، مضيفا أن هذه الأطراف قامت بتشكيل لوبي لعرقلة كل مجهودات الجزائر للخروج من التبعية. وشدد رئيس مجمع طحكوت، على أن الجزائر متمسكة بقاعدة 49/51 رغم انف المغرضين، لكنها تفتح الأبواب أمام المستثمرين الحقيقيين سواء كانوا جزائريين أو أجانب، بشرط الاستجابة لقاعدة 49/51، و هو ما لم تستسغه هذه الأطراف، مبرزا أن عهد السيطرة على الجزائريين قد ولى بلا رجعة و لا مجال للمناورة، و تابع أن الأولوية للمستثمرين الجزائريين، وأن الأجانب مرحب بهم لكن بشروط الدولة الجزائرية. وتابع محي الدين طحكوت، أن المستثمر الجزائري قادر على رفع التحدي و الدولة وضعت كل التسهيلات لصالح المستثمرين، وواصل أن الإطارات الجزائرية تملك قدرات عالية والمستثمرون مستعدون لرفع التحدي، وقال أن الأطراف التي تستهدف المستثمر الجزائري تعمل لصالح أطراف خارجية بهدف منع الجزائر من الخروج من التبعية،مضيفا أنها أطراف لم تتجرع دخول مستثمرين جزائريين السوق بقوة، و كانت تريد البقاء لوحدها في سوق السيارات. وخلص طحكوت، للقول أن هذه الحملة الشرسة ضد المجمع لا تضعفه، وإنما تقويه، لان "مجمع طحكوت"، يخضع لقوانين الجمهورية سواء مع الجمارك والبنوك وغيرها من المؤسسات، و قال "انه من غير المعقول أن أقدم على استثمارات ضخمة من اجل تركيب العجلات، انه أمر غير منطقي".
