التدابير القانونية ستتخذ في حق المخالفين لشروط الحملة الانتخابية

يبدو أن الحملة الانتخابية للتشريعيات القادمة انطلقت قبل آجالها القانونية المحددة بيوم 9 من الشهر الجاري، بدليل الحراك القوي للمترشحين في مختلف التشكيلات الحزبية من خلال تنشيطهم لتجمعات و لقاءات شعبية خارج نشاطها الحزبي العادي المسموح به قانونا من جهة، و نشر برامجهم الانتخابية عبر الفضاء الأزرق لاستقطاب اكبر عدد ممكن من الناخبين لهم في ظل بداية المنافسة الشرسة فيما بينهم، و هو ما يطرح إشكالية عدم احترام قانون الانتخابات من المنظور القانوني، كون آجال انطلاق الحملة بصفة رسمية من جهة، و تجاوز صريح للأعراف و التقاليد السياسية من جهة أخرى، في ظل غياب آليات رقابة صارمة للحد من هذه التجاوزات المطروحة على ارض الواقع، والتي ستؤثر بشكل أو بأخر على السير الحسن للعملية الانتخابية في مرحلتها الأخير.
وفي هذا الصدد، أجمع المراقبون للشأن السياسي أن انطلاق الحملة الانتخابية لدى بعض المترشحين للتشريعيات القادمة من مختلف روافد التشكيلات الحزبية من خلال الحملة الانتخابية في التجمعات الشعبية و مختلف الوسائل المتاحة لهذه المناسبة الانتخابية، دليل عن غياب جهة رسمية لتطبيق قانون الانتخابات بحذافيره على كل المخالفين له، محملين المسؤولية بالمقابل لهيئة دربال التي من المفروض أن تكون بالمرصاد في وجه هؤلاء من اجل ضمان نزاهة العملية من بدايتها إلى نهايتها.
وفي السياق، حذرت هيئة دربال على لسان أمينها العام مخلوف فؤاد في تصريح خص به "الحوار" في اتصال هاتفي، أن القانون سيطبق في حق هؤلاء إن ما تم إخطار الهيئة عن تسجيل أي تجاوزات تذكر، مؤكدا أن القانون في هذه المسألة واضح، أي أن في حال التحقق على أن التجمعات الشعبية و غيرها من الأنشطة التي ينشطها المترشحون خارج النشاط الحزبي المسموح به، فإنها ستتخذ كل التدابير القانونية اللازمة في حق المخالفين مهما كان لونهم السياسي، موضحا بالمقابل أن الأحزاب السياسية في هذه الفترة مجبرة على احترام القانون و دخول معترك الحملة الانتخابية و منافستها يوم 9 من الشهر الجاري، وغير هذا ما عليهم إلا تحمل مسؤوليتهم الكاملة أمام القضاء، كون القانون يسمح لهم في هذه الفترة بالضبط تنشيط نشاطات حزبية مغلقة و غير مفتوحة على الموطنين، و هذا من اجل إنجاح هذا العرس الانتخابي الحاسم بعيدا عن تسجيل أي تجاوزات توتر العملية –يضيف- المتحدث.
ومن جهته، أكد المحلل السياسي عامر رخيلة في حديثه ل "الحوار"، انه تم تسجيل حملة انتخابية مسبقة وقبل حلول التاريخ الرسمي لها، من خلال تنشيط تجمعات شعبية مفتوحة على الموطنين، و هو ما يعتبر تجاوزا قانونيا صريحا لقانون الانتخابات المنظم للعملية الانتخابية، كما اعتبر هذا الأخير أن اعتماد الأحزاب السياسية المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي لتنشيط حملتها الانتخابية قبل موعدها في ظل الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال يعد هو الآخر خرقا للقانون، محملا المسؤولية الكاملة للهيئة المستقلة الدائمة لمراقبة الانتخابات العاجزة عن تكييف آليات مراقبة ناجعة لمراقبة محتوى أنشطة الأحزاب عبر مواقعها الالكترونية في هذه الفترة الحساسة بالذات.
مناس جمال