الأرندي والأفلان يرفضان رئاسة حمس للبرلمان

رفض حزبا الموالاة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فكرة رئيس حركة مجتمع السلم السابق، أبوجرة سلطاني، المنادية بخلق توازن التّمثيل السياسي داخل السلطة، ومنح حزبه رئاسة البرلمان القادم، حيث قال المكلف بالإعلام بالأفلان في حديث مطول ل"الحوار" إن رئيس الغرفة السفلى لن يكون إلا أفلانيا، بينما تعجب متصدر قائمة الأرندي بالعاصمة صديق شهاب طرح وزير الدولة السابق، معتبرا الصندوق هو المحدد الرئيس لمنصب الرجل الثالث في الدولة، وأن ما على حمس إن كانت ترغب في هذا المنصب سوى اكتساح التشريعيات، ساعتها فقط تكون جديرة بهذا المنصب، أما عدا ذلك -يضيف شهاب- فهو كلام غير واقعي ومنطقي.
نشر الرئيس السابق لحركة حمس على صفحته الخاصة بموقع فايسبوك تعقيبا على ما أدلى به رئيس الغرفة السفلى الأسبق، عبد العزيز زياري، في أحد المنتديات حول إمكانية تولي رئاسة المجلس الشعبي الوطني شخصيّة معارضة تنتمي إلى التيار الإسلامي، قال فيه إن هذه الفرضية كانت مطروحة سنة 2004، بعنوان: "توازن التّمثيل السياسي داخل أحزاب التحالف الرئاسي" وأفاد رئيس حمس السابق في منشوره: "ففي حفل الاستقبال بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 49 لثورة التحرير المباركة، قال لي السيد رئيس الجمهوريّة "ديرُو شٍي حاجة مع سي أحمد وسي عبد العزيز".. وفهمت رسالته، وشرعت في تهيئة الأجواء لنقل الحركة من صدمة شغور منصب مؤسّسها الراحل الرئيس محفوظ نحناح (رحمه الله) إلى رواقات التعاطي مع الكبار من بوابة المشاركة في الجلوس إلى صنّاع القرار" ويضيف وزير الدولة السابق: "بعدها بأسبوع واحد التقيت بالسيّد رئيس الجمهورية على انفراد وتحادثنا لساعات طويلة في حاضر الجزائر ومستقبلها، ولمست من كلامه إرادة قوّية وعزما جادّا على إصلاح الأوضاع وبناء دولة قويّة، انتهى اللقاء باقتراح تشكيل تحالف سياسي مع جبهة التحرير والتجمع الوطني الدّيمقراطي، شكلنا لجنة تساعيّة من الأحزاب الثلاثة وضعت المنطلقات والأسس والأهداف وآليات العمل، وتجسّد الحلم في أقلّ من شهرين بمباركة مجلس الشورى الوطني نهاية سنة 2003" وواصل أبوجرة سرد تلك الوقاع التي ضاع فيها منصب الرجل الثالث في الدولة من حزبه: "عندما أعلن السيد عبد العزيز بوتفليقة عن رغبته في الترشح لعهدة ثانية في فبراير 2004 قرر مجلس شورى الحركة دعمه باسم التحالف، وكانت المعركة على عرش قصر المراديّة ضاريّة انتهت بفوز كاسح للرئيس بوتفليقة. وبعد أدائه اليمين الدستوريّة احتدم صراع خفيّ حول ضرورة انسجام مؤسّسات الدولة، انتهى باستقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد كريم يونس، في بداية يونيو 2004 لأسباب باتت معروفة، وظل المجلس بلا رئيس 21 يوما، جرت خلالها استشارة واسعة كان من رأي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن تؤول رئاسة الغرفة السفلى لحركة مجتمع السلم، لتجسيد مبدأ التمثيل المتوازن بين أحزاب التحالف الرئاسي. لكنْ جرت ريّاح الجشع السياسي بما لا تشتهي سفن حمس!! وآل المنصب إلى جبهة التحرير لأسباب تنظيميّة!!.. وتساءل صاحب المنشور عن إذا ما كانت السلطة تفكر في التكفير عن ذنبها السياسي القديم وتتيح لأحد رجال الدولة في حركة مجتمع السلم بالجلوس على هذا الكرسيّ الحصين، وهو ما يبدو أنه لن يحدث بسبب تصريحات حزبي الافلان والارندي ل"الحوار".
‌مراد. ب