تحديات الأمن القومي الجزائري …

لا شك أن مسالة الأمن القومي وحماية المصالح العليا للبلد بالنسبة للحكومة وباقي مؤسسات الدولة، المدنية منها والعسكرية، هي أولوية الأولويات، وهي مصدر كل السياسات، ولما كانت كذلك، صار من الواجب الوطني العناية بمراكز تشخيصهما، وتهيئة ما يلزم من موارد بشرية ذكية، ملتزمة، مخلصة ومتجردة لا تنحاز إلا للوطن وخدمة المواطن، وتأخذ بأسباب القوة، من تفكير جماعي علمي وتعاط مع الأحداث بشكل عقلاني ومعقول بعيدا عن كل ارتباطات شخصية أو جهوية، فضلا عن الخضوع لحسابات القوى الخارجية والانسياق وراءها وهنا يحضرني ما كتبه انس جمعة بخصوص العلاقات الجزائرية المغربية، وقل مثلها بالنسبة للعلاقات الجزائرية الموريطانية وغيرها، وإذا كانت الموارد البشرية رأس مال عقل الدولة، فإن التكنولوجيا بكل أشكالها، والتحكم فيها وحسن استعمالها بعد آخر لحماية المصالح الوطنية والأمن القومي.
قد لا تقتصر هذه الوظيفة (شرف التفكير) على الدوائر الحكومية الرسمية، بل يجب توسيعها لتشمل جيوش الجامعيين (البطالين) وإقحامهم عبر مخابر تشرف عليها الهيئات ذات الطابع الاستراتيجي، حتى يتحرر خيال الجزائريين الذين بلا شك يعشقون بلادهم ويعشقون تحديها، وقد لا يحتاج ذلك إلا شيء من الثقة والإيمان بقدراتهم، وشيء من التنظيم والتنسيق، حتى نتفادى التناقضات التي تطل علينا كل يوم، ومن على كل المستويات، أن قد أخطانا الطريق، وان قد بددنا من الأموال العامة ما يكفي لقطع أشواط كبيرة في مسارات التنمية وتأمين المكتسبات وما يقوله الوزير الأول السيد تبون دليل على حالة التخبط.
لقد هالني يوم أن استمعت للعقيد المتقاعد مصباح شفيق وهو يحاضر أمام طلبة العلوم السياسية في فرنسا ويجزم أن ليس في الجزائر فرقا ومخابر تفكر، وسعدت أيما سعادة يوم أن أعلن عن تفعيل مركز الدراسات الإستراتيجية الشاملة الذي ظل كومة من الخرسانة لعمر طويل، لا يقدم ولا يؤخر كما سعدت أن يعين السيد بشير طرطاق مشرفا عليه، لما سيضفي عليه من الجدية والصرامة بحكم تكوينه وسابق عمله.
قد يساهم تطوير منظومة الأحزاب والمجتمع المدني وتشجيعهما على ذلك، عبر تكريس حق المعارضة وضمانها وتوسيع نطاقها، في بلورة الحلول وتنويع الاقتراحات عبر مؤسسات البرلمان، والمجالس الاستشارية المدنية المتعددة وتمكينها من مراقبة ومحاسبة الهيئات التنفيذية على أدائها.
قد لا ينفع الرأي والشجاعة وحدهما في تأمين الوطن مالم يجد سلامة نفسية تبتعد عن المزاجية والشخصنة والاستعلاء وسلامة تنظيمية تضمن الانسجام والتناغم والتنسيق الضروري لإنجاح الأفكار ورعايتها وسلامة مؤسساتية تحرص على وحدة قرار الدولة بعيدا عن كل صراع وعبث بمقدرات الدولة والشعب، ونعيش الدهر كله نسمع لعنات اللاحق للسابق، وهدم قيم الخدمة العامة.
يحتاج أمننا القومي ومصالحنا العليا إلى سفارات، تمسح التضاريس الجغرافية السياسية والاقتصادية والتجارية والدينية والاثنية والثقافية، وترصد كل فرصة وكل تهديد، وتكثيف للزيارات والنشاط ومتابعة لكل صغيرة وكبيرة في محيطنا حتى لا نقع في استراتيجيات الغير، ونعيش أحلاما أكبر من إمكانياتنا، وتزود بنك معلوماتنا بما يتيح المجال واسعا لرجالنا في الحركة وربط العلاقات وتمتينها سواء على المستوى التجاري أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي وحتى الإنساني، وإلا ما حاجتنا بهؤلاء السفراء والملحقين خاصة في جوارنا القريب.
كما يجتاح أمننا القومي ومصالحنا العليا من قادة الأحزاب والنخب على اختلاف توجهاتها، ممارسة ما يعرف بالدبلوماسية غير الرسمية أو الشعبية، والتحرك للمساهمة في تأمين المصالح وحماية الأمن الوطني وكل ذلك في إطار التنسيق مع الدوائر المركزية وخلق الديناميات اللازمة لذلك سواء باسم مؤسسة البرلمان أو باسم التقارب الفكري والإيديولوجي، ودعوة نظرائهم والالتقاء معهم على أرضيات مشتركة تسهل التعاون وبناء السلام الذي باتت تتهدده القوى الإقليمية، ولا تتورع في اللعب داخل مربعات الأمن القومي.