السكنات منحت لمستحقيها .. والمحتجون يمارسون السياسة

يواصل المحتجون ضد قائمة السكنات الاجتماعية بدالي إبراهيم اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي رافضين العدول عن خيارهم إلا إذا تم إعادة النظر في هذه القائمة التي بحسبهم ضمت أسماء لا تستحق السكن في الوقت الذي خلت من أسماء تستحق السكنات.
عاشت بلدية دالي ابراهيم نهاية الأسبوع احتجاجات عارمة عقب نشر القائمة الاسمية للمستفيدين من السكن الاجتماعي، حيث مثلما ذكر المحتجون فإنها شملت أسماء لا تستحق السكن في الوقت الذي خلت من أسماء تستحق السكنات، مستغربين الأمر ومتسائلين عمن أعدها وتجاهل المستحقين الحقيقيين والمستوفاة ملفاتهم لكل الشروط.
وحسب بعض المحتجين فإن القائمة الاسمية شملت أسماء لطالبات بالإقامة الجامعية ما أثار حفيظة غضبهم لا سيما وأن منهم من أودع ملفه منذ سنوات وظروفه الاجتماعية جد مزرية مع الكراء ومع الراتب الزهيد الذي لا يساعده على شراء بيت من حر ماله.
ودعا المحتجون والي العاصمة إلى ضرورة الوقوف وقفة جدية عند مطلبهم المتمثل في اعادة النظر في القائمة الاسمية والعمل على اعطاء لكل ذي حق حقه، مشيرين الى أنهم سيواصلون احتجاجاتهم واعتصامهم أمام مقر البلدية إلى غاية استرداد حقهم المهضوم.

* القائمة ضمت 17 أرملة
من جهته أوضح رئيس بلدية دالي ابراهيم في اتصال هاتفي ب"الحوار"، بأن القائمة الاسمية شملت اسماء تستاهل الاستفادة من السكن الاجتماعي منهم 17 امرأة أرملة منحت لهن هذه السكنات لأنهن يعيشن ظروفا اجتماعية مزرية مع أسرهن ولأن اللجنة خافت تشردهن وأبنائهن في الشارع باعتبارهن يقطن في البيت الكبير للعائلة.
وقال كمال حمزة بأن القائمة الاسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية لم تعدها البلدية وإنما لجنة الدائرة، أما البلدية فهي عضو واحد من أعضاء هذه اللجنة وعليه ليس لها أي يد فيما ضمته، أضف إلى ذلك يقول رئيس البلدية بأن التحقيقات كانت قد أجريت قبل إعداد القائمة.
وتابع رئيس بلدية دالي ابراهيم، بالقول "أحصينا 850 طلب وأعطتنا مصالح الولاية 80 سكنا اجتماعيا وعليه كان علينا اتباع مقاييس ومعايير لأجل إعداد قائمة تضم مستحقيها فقط لا أكثر وقد راعينا الملفات التي كانت بين ايدينا وراعينا الظروف الاجتماعية وخرجنا بالفعل بقائمة اسمية لا غبار عليها، حيث ضمت أشخاصا محتاجين فعلا للسكن منهم 17 أرملة أعطيناهن السكنات مخافة التشرد باعتبارهن يقطن في بيت العائلة الكبيرة".
ودعا رئيس بلدية دالي ابراهيم الذي اتهم المحتجين بانهم يمارسون السياسة لان العهدة الانتخابية قاربت على الانتهاء الى تقديم كل الادلة والقرائن التي تؤكد عدم انصافهم وتثبت بان القائمة الاسمية ضمت اشخاصا لا حق لهم في السكن، مشيرا إلى أن الاقوال والاتهامات العشوائية والاحتجاجات تحتاج الى أدلة واثباتات لاعطاء لكل ذي حق حقه.
وتحصي البلدية حسب كمال حمزة، ما عدده 240 طعن ضد هذه القائمة الاسمية، بينما لم يتقدم أي من المحتجين أي طعن مستغربا أمر عدم تقديمهم للطعون في الوقت الذي يعتصمون فيه أمام مقر البلدية.
هذا وأكد رئيس البلدية بان القائمة الاسمية هي قائمة مؤقتة بمعنى انها ستتغير في حال تم الحصول على الادلة القاطعة التي تثبت عدم أحقية مستفيديها، داعيا والي العاصمة عبد القادر زوخ إلى منح السكنات الاجتماعية 1 كل سنة على الاقل بدل منحها كل عشر سنوات مثلما هو حاصل معهم، حيث استفادت بلدية دالي ابراهيم سنة 2006 من 60 سكنا اجتماعيا وبعد 11 سنة منح لها 80 سكنا، لافتا إلى أن لو منحت السكنات الاجتماعية كل سنة لامتصت غضب المواطنين الذين لا يظهروا في القائمة.