تراجع احتياطي الصرف لا علاقة له بمصير الأموال المطبوعة

بعد تصريح الوزير راوية، خبراء ل"الحوار":
استغلال احتياطي النقد الأجنبي الموجود في البنك المركزي، وهو ما جعل هذا الأخير يأخذ منحنى تنازلي في كل شهر بنسبة ليصل حتى 10 ملايير دولار، أعاد التصريحات الأخيرة لوزير المالية عبد الرحمان راوية الذي توقع بتراجع احتياطات الصرف الوطنية إلى حدود 2،85 مليار دولار، الإشكال حول مصير الكتلة المالية التي ستطبع من خلال عملية التمويل غير التقليدي، خاصة أن الهدف الأول من هذه الأخيرة هو عدم المساس بالأموال السيادية.
وفي هذا الصدد أجمع العديد من الخبراء الاقتصاديين ل "الحوار " على أن الكتلة المالية التي ستطبع من خلال عميلة التمويل غير التقليدي تختلف عن تلك الموجودة في احتياطي الصرف، خاصة أن هذه الأخيرة متعلقة بالاستيراد والتصدير، أما الأولى فموجهة للشأن الداخلي، وكذا لتسيير الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى إن وزارة المالية لجأت إلى استغلال احتياطي النقد الأجنبي الموجود في البنك المركزي، وهو ما جعل هذا الأخير يأخذ منحنى تنازليا في كل شهر بنسبة ليصل حتى 10 ملايير دولار في السنة، كما نفى ذات المتحدث وجود علاقة أموال احتياطات الصرف بمصير الكتلة النقدي الناتجة عن عملية التمويل غير التقليدي، كون هذا الأخير مرتبطا بالدينار وليس بالعملة الصعبة، يحدث هذا في ظل التوقعات بوصول فاتورة الاستيراد حد 40 مليار دولار نهاية السنة الحالية، واستمرار انخفاضها إلى غاية وصولها 30 مليار دولار.
وفي نفس السياق، أكد الوزير الأسبق أن الأهداف الرئيسة لعملية التمويل غير التقليدي تتمثل في تمويل ميزانية التجهيز، وكذا تسديد المديونية الداخلية، وفيما يخص الهدف الآخر وهو تمويل المشاريع الحكومية في إطار الصندوق الوطني للاستثمار وانطلاقا من هذه الأهداف، يؤكد مصيطفى أنها غير مرتبطة باحتياطي العملة الصعبة أو بالاستيراد.
بالمقابل، أكد الخبير الاقتصادي عمر هارون أن النقود التي سيتم طبعها ستساهم في إعادة الحركية للمشاريع العامة المتوقفة، خاصة في قطاع البناء، والمنشآت العامة كالطرق والجسور والمدارس والمستشفيات وغيرها من المشاريع ذات المنفعة العامة، من خلال دفع مستحقات الشركات التي عملت وتعمل دون أن تتقاضى أتعابها، إلا أن هذا النهج من الصعب أن يستطيع خلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، حسب ذات المتحدث، الذي أكد أن هذا الأخير يوجد في حالة انكماش حقيقي، نظرا لتراجع مداخيل المحروقات.
هارون قال أيضا إن نجاح الجزائر في المحافظة على احتياطات مرتبط بتقليص فاتورة الواردات التي إن بقيت مرتفعة فسيتحول جزء كبير من الأموال المطبوعة إلى عملية الاستيراد، وهو ما يساهم في استنزاف الاحتياطي الذي تتوقع وزارة المالية أن يكون في حدود 85 مليار دولار في نهاية السنة القادمة، على أن يتراجع إلى 79 مليار دولار في نهاية 2019.
هذه الأرقام التي رآها هارون صعبة المنال، نظرا لارتباط الاقتصاد الوطني بشكل كبير جدا بالخارج، فحتى الصناعات التركيبة في مجال السيارات والهواتف المحمولة والكهرومنزليات تستورد قطعها من الخارج.
مولود صياد