فارس مسدور: استعادة الضرائب وتغيير لون الأوراق النقدية هو الحل لتجنب الاستدانة تراجع احتياطي الصرف إلى 97 مليار دولار نهاية السنة أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن احتياطات البلاد من العملة الصعبة يمكن أن تتقلص إلى 97 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2017، وذلك بعدما كانت في حدود 103 مليار دولار نهاية شهر أوت الماضي، وتقلصت إلى 102 مليار دولار نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمد إلى مراجعة تدريجية لسياسة الدعم وإعادة توزيعها على الفئات الهشة. وجاءت تصريحات الوزير، خلال تدخله أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ل26 أوت 2003، والمتعلق بالقرض والنقد، حيث أكد راوية أن احتياطات الصرف كانت في حدود 105.8 مليار دولار مع نهاية شهر جويلية الماضي، لكنها تعرف انخفاضا محسوسا كل شهر، وذلك بعدما قدر احتياطي العملة الصعبة ب 144.1 مليار دولار عند نهاية 2015، مقابل 141.1 نهاية شهر ديسمبر 2016. كما أعلن راوية، أن مصالحه ستنصب خلية على مستوى وزارة المالية لمتابعة وتقييم أثر اللجوء إلى التمويل غير التقليدي على الخزينة العمومية والسيولة. وفي السياق ذاته، أكد الخبير اقتصادي فارس مسدور، في تصريح ل« البلاد"، أن انخفاض احتياطي الصرف كان متوقعا منذ شهور، محذرا من خطر استمرار هذا الانخفاض الذي قد يجعل الجزائر تلجأ إلى المديونية الخارجية. وعن الحلول البديلة، وضح الخبير الاقتصادي "يجب على الجزائر استعادة الضرائب المترتبة على الأشخاص والمؤسسات منذ سنوات عديدة وإلغاء ضريبة التأخير، التي قد تعرقل هذه المهمة وتزيد العبء على المواطن". وتحدث فارس مسدور عن ضرورة استرجاع الأموال التي هي خارج المجال المصرفي والمقدرة بحوالي 60 مليار دولار، وذلك بتغيير لون الأوراق النقدية، من أجل إجبار المتعاملين على إخراج أموالهم المكتنزة وفتح حسابات إيداع إسلامية، وأكد المتحدث على ضرورة إلغاء ضريبة الامتثال الجبائي والمقدرة ب 7 بالمئة والتي تعد السبب الرئيسي وراء تهرب الكثيرين من إيداع أموالهم في حسابات مصرفية.
