فيما انخفض احتياطي الصرف إلى 98 مليار دولار الحكومة تشرع في طبع النقود ب. لمجد كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية يوم الخميس بالجزائر عن أن عملية طبع النقود في إطار آلية التمويل غير التقليدي التي تضمنها قانون القرض والنقد المعدل قد تم الشروع فيها مؤخرا وتزامن الشروع في العملية مع الإعلان عن انخفاض احتياطي الصرف إلى ما دون المائة مليار دولار. وأوضح السيد راوية في تصريح للوكالة الأنباء الجزائرية على هامش افتتاح الطبعة السادسة والعشرون لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض بالعاصمة أن عملية طبع النقود تم الشروع فيها مؤخرا مؤكدا أن اجمالي عجز الخزينة العمومية لسنة 2017 المقدر ب 570 مليار دينار قد تم التكفل به بفضل آلية التمويل غير التقليدي التي شرع في تنفيذها. وفي رده حول النصوص التطبيقية المرتبطة بآلية التمويل غير التقليدي التي أقرها قانون القرض والنقد في صيغته المعدلة أجاب السيد راوية النصوص التطبيقية ستصدر مع بداية سنة 2018 . وكان السيد راوية قد أوضح مؤخرا خلال عرضه لنص مشروع قانون المالية لسنة 2018 بمجلس الأمة أن الارتفاع الذي تشهده اسعار بعض المواد الاستهلاكية لا علاقة له بعملية طبع النقود في اطار التمويل غير التقليدي والتي لم يكن قد شرع فيها بعد. للتذكير كان الوزير الأول السيد أحمد أويحيى قد أكد مرارا وفي مناسبات عديدة أن الأموال التي ستقوم الخزينة العمومية باقتراضها لدى بنك الجزائر في اطار آلية التمويل غير التقليدي لن تكون مصدرا للتضخم حيث أنها ستستخدم حصريا لتمويل الاستثمار العمومي. من جانب آخر أكد الوزير الأول احمد أويحيى خلال تدشينه للطبعة ال26 لمعرض الإنتاج الجزائري المنظم من 21 إلى 27 ديسمبر بقصر المعارض (الصنوبر البحري) ان احتياطي الجزائر من الصرف بلغ 98 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2017. وأوضح أويحيى خلال حديثه مع احد وكلاء السيارات وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية الذي ابدى اهتمامه بنشاط تركيب السيارات في الجزائر قائلا لما كنا نتوفر على 174 مليار دولار كانت الجزائر تستورد 500000 سيارة سنويا بقيمة 6 ملايير دولار لكننا لا نتوفر اليوم إلا على 98 مليار دولار في شهر نوفمبر ونحن لم نوقف استيراد هذا العدد من السيارات لكي نستورد 600000 قطعة من لوازم السيارات. وكان وزير المالية عبد الرحمن راوية كان قد اكد مؤخرا ان احتياطي الجزائر من العملة الصعبة بلغ 100 مليار دولار في شهر نوفمبر وتوقع راوية في شهر اكتوبر الاخير ان تتراجع احتياطات الجزائر من العملة الصعبة إلى 97 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2017. وتشير التوقعات إلى إن الرصيد من العملة الصعبة يمكن ان يستقر عند 85.2 مليار دولار في نهاية سنة 2018 (ما يوازي 18.8 شهرا من الواردات) و79.7 مليار دولار في سنة 2019 (18.4 شهرا من الواردات ( قبل أن يصل إلى 76.2 مليار دولار في سنة 2020 (17.8 شهرا من الواردات). وكانت احتياطات الصرف قد بلغت 114.1 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2016 مقابل 144.1 مليار دولار في نهاية 2015.
